التجمع الاتحادي.. رؤية لإصلاح الاقتصاد وهيكلة قطاع التعدين

الخرطوم- جمعة عبد الله

أعلن التجمع الاتحادي أنه يتبنى آلية السوق الحر مع الاحتفاظ بأخلاق الاشتراكية كمخرج لأزمات السودان الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاقتصادي، وأكد مسؤوليته تجاه تقديم تقييم وتقويم أداء الحكومة التنفيذية.

وأكد المتحدث باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن أن حزبهم من ضمن منظومة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية التي اتخذت منحى وسطي بين فجاجة الرأسمالية والشيوعية ساعد الكثير من الدول على النهوض وتحقيق الرفاهية لشعوبها.

وقال إن حزبهم يتبنى آلية السوق الحر مع الاحتفاظ بأخلاق الاشتراكية لأن الاقتصاد في الأصل لخدمة الإنسان.

وشدد أن الحزب من خلال المؤتمر الاقتصادي الذي يجئ تحت عنوان “الاقتصاد السوداني التحديات والفرص”، يحاول أن يتحول من حزب معارض إلى حزب منتج يقدم أفكاراً وخططاً للحكومة.

وتابع قائلاً: “من باب المسؤولية هذه حكومتنا، نقيمها ونقومها ونتبادل معها الأفكار ونعين الجهاز التنفيذي لنعبر وننتصر.

وحدد رئيس القطاع الاقتصادي في التجمع الاتحادي شهاب الدين الطيب أولويات سيركز عليها المؤتمر الاقتصادي للحزب بغية وضع الاقتصاد السوداني على الطريق الصحيح.

وأكد أن من أهم هذه الأولويات تتعلق باللوجستيك الخاص بإعادة تأهيل الموانئ في بورتسودان وسواكن التي تحتاج إلى 400 مليون دولار للعمل في سوق بالمنطقة بحجم 3 مليارات دولار حيث هناك 4 دول مغلقة بلا موانئ تجاور السودان.

وأشار الطيب إلى ضرورة أن يصاحب تطوير الموانئ إعادة بناء السكك الحديدية وربط الموانئ السودانية ببقية مدن البلاد ودول الجوار.

وقال إن السودان يحتاج إلى رفع الطاقة الكهربائية المنتجة ومراجعة قوانين الاستثمار وتوفير التمويل البنكي للزراعة والإنتاج الحيواني وتطوير البحوث الزراعية، فضلا عن إعادة التعاونيات مع ربطها بالتمويل الأصغر.

وأضاف أنه لا بد من الاهتمام بإنشاء بورصات للذهب والمعادن، منوها إلى أن التجمع الاتحادي سبق وأن قدم للحكومة قبل أربعة أشهر تصورًا لبورصة الذهب.

ونصح الاهتمام بالمستثمر الوطني الذي لا يجد الاهتمام اللازم من الحكومة، بل ترهقه بالضرائب.

بدوره، حذر وزير المعادن محمد بشير عبد الله، من كارثة بيئية جراء استخدام مواد ضارة للبيئة في استخلاص الذهب من مخلفات التعدين التقليدي (الكرتة) بطرق غير علمية ودون مراعاة الاشتراطات البيئية وذلك بوجود (الخلاطات) التي تسخدم في معالجة مخلفات التعدين داخل الأحياء السكنية والمزارع وبقرب من مجاري المياه التي تصب في النيل إلى جانب ردم بقايا المخلفات في الشوارع الرئيسة الأمر الذي قال إنه يشكل كارثة بيئة في ولايتي نهر النيل والشمالية.

وأعلن الوزير تبني الوزارة وحكومات الولايات وكل الأجهزة ذات الصلة وبالتنسيق معا إجراءات وقرارات صارمة ومدروسة لايقاف هذه الممارسات التي تضر بالبيئة والصحة حتى لا تنتشر لبقية الولايات، كاشفا في الوقت ذاته عن تحدي خطير  يواجه الذهب والمعادن الأخرى يتمثل في أن المجتمعات المحلية والتي قال إنها تسبب مضايقات لشركات التعدين خاصة الشركات الأجنبية، لافتا إلى إن تنقيب الذهب يقوم به أفراد وليس شركات في غالبه ما يجعل الدولة بلا سيطرة ولا احاطة بالإنتاج ولا التسويق ولا التصدير ولا عائدات الصادر.

وكشفت دراسة أعدتها وحدة الدراسات والبحوث الاقتصادية بالتجمع الاتحادي، عن معلومات صادمة بشأن إنتاج الذهب خلال العام الماضي، وأشارت لوجود تضارب في أرقام الإنتاج وغياب الشفافية، واتهمت الجهات العاملة بالتحايل للصرف والانتفاع بمخصصات إنتاج الذهب.

وأشارت الدراسة التي قدمها التجمع في ندوة “الاقتصاد السوداني التحديات وآفاق الفرص” ليل إمس، إلى

اكتشاف تضخيم في أرقام إنتاج الذهب في العام الماضي، موضحة أن أرقام إنتاج الذهب لشركة أرياب حقق ربطا يصل إلى “83%” وتنخفض نسبة التصفية بعد الاستخلاص إلى ما دون “35%”، وأكدت وجود “3” شركات بإنتاج صفري في شهر ديسمبر الماضي، و “4” شركات لم يتجاوز إنتاج ربطها الكلي “30%”، ووصفت الأمر بالخلل الكبير.

وأوضحت الدراسة أن اعتماد البلاد على منتج الذهب فقط يدل على عدم وجود إستراتيجية لقطاع المعادن، كما أن إنتاج بقية المعادن ضعيف جداً وجله عبارة عن خام مما يفقد البلاد القيمة المضافة بالتصنيع.

وطالبت الدراسة بهيكلة قطاع التعدين كلياً، وتصفية الشركة السودانية للموارد المعدنية، بين هيئة المساحة الجيولوجية والمؤسسة السودانية للتعدين فنياً، وتصفية شركة سودامين داخلها المؤسسة السودانية للتعدين.