الغالي شقيفات يكتب.. مؤتمر باريس

أعدّت السلطات السودانية، قائمة مشاريع كبيرة لطرحها خلال مؤتمر باريس المخصص لدعم السودان، والمنتظر أن يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم 17 مايو الجاري بهدف دعم الحكومة الانتقالية وإنعاش اقتصاد بلادنا المتدهور.

وقد أعلن وزير الاستثمار أنّ الحكومة أعدّت قائمة بــ18 مشروعاً في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية والموانئ، وأيضاً إعداد 26 موقعاً للتعدين، وهذه فرصة استثمار ممتازة جداً للمستثمرين. ومعلومٌ أن المؤتمر قدم الدعوة للرئيس الأمريكي جو بايدن وهذه خطوة مهمة للاندماج مع العالم اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وفرنسا ثاني أكبر دائن للسودان إذا أعفت ديونها ستكون الخرطوم هي الكاسب الأكبر.

ويترقّب محمد أحمد السوداني، مكاسب مؤتمر باريس التي يُريدها أن تنزل عليه في معاشه وسلامه وتكبح جماح الدولار المتصاعد يوماً بعد آخر، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة تهيئة المناخ للاستثمار في البلاد بغية تحقيق الفوائد وحل الضائقة الاقتصادية.

السودان في حاجة إلى المستثمرين الدوليين، وخاصةً أن البلاد غنية بالموارد المعدنية والماشية والزراعة، ولا أعتقد أن السودان بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب يُواجه بأي مشكلات في التشبيك الدولي، ومن الأشياء الإيجابية التأكيد على التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية لضمان نجاح المؤتمر والذي يدشن عودة السودان للتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي والعرض الجيد مهمٌ لجذب رجال الأعمال والشركات والحكومات الأوروبية.
ووفقاً لــ(الصيحة)، فإن المؤتمر ليس لتقديم دعم مادي أو مبالغ مالية، بل هو لتقديم السودان بوجه جديد بعد عودته للمجتمع الدولي، وكل التوقعات تُشير إلى أن المؤتمر سوف يخرج بالتزامٍ واضحٍ لتخفيف ديون السودان الخارجية، وعلينا كشعب سوداني أن نُثمِّن مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي أسست لعقد مؤتمر دولي لدعم السودان، وفرنسا من ضمن الدول الثماني التي أبدت رغبتها في إعفاء ديونها على السودان، وأمريكا أيضاً يتوقّع أن تعفي ديونها على السودان، وإعفاء الديون واحدٌ من الأهداف الرئيسية لمؤتمر باريس، والمؤتمر مؤشرٌ إلى أن هناك اهتماماً خاصاً من الأوروبيين بالسودان، وما يؤكد ذلك اهتمام المبعوث الفرنسي الخاص جان ميشل ديموند بأمر المؤتمر.

وقُدِّمت الدعوة لنحو 40 دولة للمشاركة في المؤتمر وهو عدد كبير، وإذا صدقت النوايا سوف يحدث تحولٌ كبيرٌ في الاقتصاد السوداني وينعكس إيجاباً على المواطن والمشاريع التنموية، وتُحل معظم الأزمات التي ترتبط بالدولار.

ويأتي المؤتمر في وقتٍ عصيبٍ، حيث يُواجه العالم وباء فيروس “كورونا”، إلا أنّ الأمل لا يزال معقوداً، لأنّ الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية مشاركة في المؤتمر، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمؤتمر لا يتوقّف على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يشمل السياسية والأمنية ونجاحه ينعكس إيجاباً على الشعب السوداني ويخلق له نفوذاً سياسيةً واقتصاديةً، ويصبح طرفاً مُؤثِّراً في المنطقة.
ومَطلوبٌ من الوزارات المُشاركة، إيجاد مُساعدات تنموية وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ودعم الاستثمار والانفتاح، وشعبنا ينتظر القمة ونتائجها وانعكاساتها، لأنها باعثة أمل، وإذا لم تهتم الحكومة بأمر المواطن الذي ارتفع سقف تطلُّعاته، فإنّ الأمور سوف تذهب للأسوأ، وجُرعات التطمين من الحكام مطلوبة، خاصّةً وأنّ الظرف حسّاس والمرحلة دقيقة، نُريدها مؤتمرات ذات مردود مُباشر للشعب الذي انتظر طويلاً لحريته وسلامته واستقراره.