(جيفرى).. هل يحل عقدة سد النهضة؟

ترجمة: إنصاف العوض

وصف موقع “قلوبال انتقرتي” البحثي تعيين واشنطن المبعوث الأمريكي الجديد للقرن  الأفريقي  جيفري فلتمان  لحل النزاعات في  افريقيا  القرن الأفريقي خاصة  بالتكثيف الدبلوماسى الامريكي الرامي لحل النزاعات سلميًا في منطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقى والتي على رأسها سد النهضة .

في وقت أكد فيه  وزير الخارجية  الأمريكي  أنتوني بلينكين، في بيان إن فيلتمان سيقود  الجهود الدولية لمعالجة التوترات بين إثيوبيا والسودان وحول سد النهضة الإثيوبي الكبير. بعد أن أصبح  الخلاف الذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا  منيعًا أمام الوساطات الإقليمية والدولية.

التفاف أثيوبي

ولفت الموقع إلى أهمية المبعوث في حل الخلاف بين الدول الثلاث خاصة اذا اقتنعت كافة الأطراف بحيادية مواقفه  مبيناً  بأن  تصعيد الخطاب والخلافات حول الوسطاء والنداءات الموجهة إلى الأمم المتحدة هي جزء من جهد يبذله جميع الأطراف للحصول على دعم دولي لمواقفهم لافتاً الى أن  الخلاف الحقيقي ليس حول ما إذا كان للوسطاء الدوليين دور يلعبونه، ولكن على أيهم يُنظر إليه على أنه لصالح الجميع دون التحيز لطرف بعينه.

وأضاف: انهارت المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي في كينشاسا بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن إدارة سد النهضة الإثيوبي في وقت سابق من هذا الشهر دون اتفاق  ويبدو أن التوترات لا زالت تسير بوتيرة متصاعدة

بعد فشل المحادثات، وحذر كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الري السوداني ياسر عباس من أن “جميع الخيارات مفتوحة”.

إثيوبيا، من جانبها، توجهت إلى مجلس الأمن الدولي لتشتكي من أن مصر والسودان لا يتفاوضان بحسن نية ويحاولان “تدويل” النزاع للضغط على إثيوبيا. مصر والسودان، بدورهما، يتجادلان بأن إثيوبيا هي التي فشلت في التفاوض بحسن نية.

أما بالنسبة لتدويل النزاع، فإن الشكوى الإثيوبية تبدو غير متماسكة. بادئ ذي بدء، يعتبر النزاع بين الدول، حسب التعريف، “دوليًا”. علاوة على ذلك، سعت إثيوبياً إلى الوساطة من الاتحاد الأفريقي وهو نفسه هيئة دولية، وتتجه الآن إلى الأمم المتحدة.

البحث عن وساطة

وتسعى مصر والسودان، مثل إثيوبيا، إلى الوساطة الدولية بالفعل، ويهدف خطابهما المتصاعد الأخير إلى زيادة الشعور العالمي بالإلحاح حول النزاع لجذب المزيد من المشاركة.

لقد أمضت مصر، على وجه الخصوص، سنوات في البحث عن وساطة دولية لإنهاء النزاع، واقترحت في البداية توسط البنك الدولي قبل اللجوء إلى الولايات المتحدة.

وانتقدت إثيوبيا مثل هذه الجهود، وأصرت في كثير من الأحيان على “حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية”. في حين أن هذا استدعاء قوي، إلا أنه انعكاس للمصالح أكثر منه للمبادئ. كما يتجاهل حقيقة أن مصر شاركت في سنوات من المحادثات التي استضافها الاتحاد الأفريقي والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق ملزم. في الواقع، تواصل إثيوبيا رفضها الراسخ للهدف ذاته المتمثل في التوصل إلى اتفاق ملزم.

سعت كل من إثيوبيا ومصر إلى إيجاد الديناميكيات الأكثر ملاءمة لإجراء محادثات بشأن السد. لطالما اعترضت العديد من الدول الأعضاء على ضفاف النهر على إصرار مصر على أن الحقبة الاستعمارية 1929 و1959 اتفاقيتا مياه النيل ضمنت لها والسودان حقوقًا حصرية تقريبًا في مياه النيل وحق النقض (الفيتو) على أي مشاريع المنبع على النيل، بما في ذلك إثيوبيا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إثيوبيا مقتنعة بأن الاتحاد الأفريقي لن يجبرها على تقديم تنازلات، وبالتالي تعتقد أن الاتحاد الأفريقي هو المنتدى المثالي للمحادثات. من جانبها، أدركت مصر أن لديها القليل من النفوذ المباشر على إثيوبيا ومعاناتها من عقود من إهمال العديد من جيرانها في القارة، وقد سعت إلى وضع أكثر ملاءمة مع الوسطاء الذين لديهم نفوذ أكبر للضغط على إثيوبيا لتقديم تنازلات.

تصعيد لغوي

يعد التصعيد الأخير في اللغة من مصر جزءًا من الجهود المستمرة لتدويل القضية. في 30 مارس، أدلى السيسي بأقوى تصريحاته حتى الآن بشأن النزاع، وأصر على أنه لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة ماء من مصر، وإذا حدث ذلك فسيكون هناك “مستوى من عدم الاستقرار في المنطقة يفوق خيال أي شخص.

وتابع أن مياه مصر كانت خطًا أحمر وإذا تم تجاوزها فإن استجابة مصر ستؤثر على استقرار المنطقة بأسرها. وبينما أصر على أنه لم يهدد أحداً، كان التحذير واضحاً.

لسنوات، رفضت إثيوبيا، جنبًا إلى جنب مع العديد من شركاء مصر، احتمال أن تستمتع مصر باستخدام القوة ضد إثيوبيا إذا لم تسفر المفاوضات عن اتفاق مقبول.

بعد أسبوع، كرر خطه الأحمر، وفي اليوم التالي، أعلنت جارتها إثيوبيا، أوغندا، عن اتفاق لتبادل الاستخبارات العسكرية مع مصر.

وأبرز الإعلان الاهتمام المشترك بين البلدين في نهر النيل. في الأسبوع التالي أجرت مصر والسودان مناورات عسكرية مشتركة أطلق عليها اسم “نسور النيل 2”.

تم التخطيط للتدريبات قبل وقت طويل، لكن بصريات تعاونهم العسكري تساعد في تعزيز تحذيراتهم التصعيدية..

كروت ضاغطة

وتستخدم مصر عمقها الدبلوماسي الكبير وشراكاتها الدولية القوية لعزل أديس أبابا وزيادة الضغط للتوصل إلى اتفاق ملزم.

وفي غضون ذلك، قد يساهم القادة الإثيوبيون في عزلتهم الدولية. إذ أن أفعالهم في تيغراي تحت تمحيص هائل وتتابع الأمم المتحدة التحقيق في جرائم الحرب ، وقد أقر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد نفسه بوقوع فظائع.

وفي وقت سابق من هذا العام، علق الاتحاد الأوروبي 88 مليون يورو من المساعدات لإثيوبيا. هذا بالإضافة إلى 272 مليون دولار من المساعدات لإثيوبيا التي أوقفها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الماضي. لا يزال الكثير من المساعدات الأمريكية معلقًاً، ولكن الآن بسبب الفظائع في تيغراي بدلاً من سد النهضة.

يبدو أن مزيج التهديدات والعزلة قد ساهم في استجابة أكثر تواضعًا بكثير من قبل أديس أبابا على العداوة الأخيرة من القاهرة مقارنة برد أبي على اللغة المتصاعدة من وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام المصري في عام 2019 حذر أبي من أن إثيوبيا لم تفعل ذلك. وإنهم لا يريدون الحرب، لكنهم مستعدون لتعبئة الملايين إذا لزم الأمر.

تموضع سياسي

من جهتها، زعمت مصر أنها “صُدمت” من الاقتراح. هذه المرة ، امتنع أبي المحاصر والمعزول دوليًا عن الرد بالمثل على لغة التهديد، وأصر على أن إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء دول المصب.

واليوم، هدأت الاضطرابات الداخلية المصرية وهي تعمل على تعزيز شراكاتها الدولية، بينما تكافح إثيوبيا مع حركات التمرد ويتم تقليص تدفقات المساعدات إليها.

ومع ذلك، حققت إثيوبيا انتصارًا كبيرًا في بناء السد وكسب قبول مصر.

والسؤال هل ستأخذ مكاسبها وتعقد صفقة لحمايتها أم ستستمر في تأخير واختبار حدود شركائها وجيرانها بكل المخاطر التي تصاحب ذلك؟