تأخير المجلس التشريعي.. الهروب من الرقابة..!

تقرير: صلاح مختار
خلافات كبيرة نشبت بين مكونات الحكومة الجديدة، حالت دون تشكيل المجلس التشريعي في الموعد المحدد. وكشفت مصادر، عن وجود طعون ورفض لبعض الأسماء في قائمة الترشيحات التي تم طرحها من جميع المكونات، لشغل المقاعد داخل المجلس التشريعي المرتقب. وأضافت أن الخلافات حالت دون الالتزام بالمصفوفة الزمنية التي تم التوافق حولها داخل مجلس شركاء الفترة الانتقالية في وقت سابق، في وقت تواصل فيه أطراف العملية السياسية الترشيحات في المركز والولايات لاختيار الممثلين في المجلس التشريعي”. وأعلن عن اجتماع حاسم لشركاء الحكم لحل خلافات المجلس التشريعي وتحديد موعد التشكيل. وكان مقرراً تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في 25 فبراير الماضي، وفقاً للجدول الزمني الذي أجازه مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
هروب من الرقابة
ويشكل إخفاق الأطراف السياسية في الوصول إلى توافق حول تشكيل المجلس التشريعي قلقاً كبيرًا بالداخل والخارج في وقت عده بعض المراقبين هروباً من الرقابة الشعبية للكثير من الأزمات التي تحيط بالبلاد والإفلات منها وإعطاء مساحة لضعيفي النفوس من أن يقعوا في الفساد. ويرى البعض أن تأخير إعلان المجلس التشريعي أضعف من سلطات الدولة وفرض هيبتها على كثير من القضايا بالتالي السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تأخر وما هي الأسباب وهل يمثل ذلك هروباً من الرقابة؟.
نسب المقاعد
بحسب الوثيقة، يفترض أن يضم المجلس التشريعي الجديد 300 مقعد، 165 تختارهم قوى الحرية والتغيير، و75 عضواً ترشحهم “الجبهة الثورية”، أما المقاعد المتبقية فتوزع على فئات عدة بالتشاور بين “قوى الحرية والتغيير” والمكون العسكري في مجلس السيادة. إلا أن مصادر أكدت أن الخلافات بين الأطراف بشأن نسب مقاعد المجلس التشريعي، وكشفت عن جلسة مباحثات ستعقد بين وفد الحكومة الانتقالية، ومفاوضي الحركات المسلحة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بحضور الوساطة من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن نسب المجلس التشريعي.
وقالت المصادر إن الحرية والتغيير خصصت للجبهة الثورية ما بين “60 إلى 70” مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي، فيما تتمسك الجبهة الثورية بضرورة تخصيص (90) مقعداً لها.
وجهات نظر
ويقول القيادي بلجان المقاومة أزهري الحاج لـ(الصيحة)، إنه ليس هنالك خلاف داخل لجان المقاومة حول المجلس التشريعي، كل لجان المقاومة الحقيقية متفقة على أن المجلس التشريعي لا بد أن يكون للثوار ولا يقوم على المحاصصات وليس فيه أي من أعضاء الحكومة أو المجلس العسكري، واعتبر الخلافات بين المكونات حول المجلس بأنها تباينات في وجهات النظر، وقال: هناك من يرى أن يكون التمثيل على أساس جغرافي، وهناك من يعتقد أن يكون التمثيل على أساس فئوي.
الاعتراف بالأنصبة
وجزم الحاج بأنهم كلجان مقاومة لن يعترفوا بالأنصبة التي قالت بها الوثيقة الدستورية التي وصفها بالمعيبة والمهترئة، المخترقة. وجزم بأنها لا تمثلهم وغير معترف بها. وقال: داخل المجلس التشريعي لا بد أن تكون الغلبة فيه للثوار، ولا بد أن تكون من كفاءات وخبرات وطنية حسنة السمعة مختبرة لا تنتمي إلى النظام السابق، ولا تنتمي إلى النادي الحزبي الحالي. واتهم قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري ومجلس شركاء الحكم كل مكونات الفترة الانتقالية أنها وراء تأخير إعلان المجلس، وزاد: لديها مصالح في ذلك.
أسباب التعقيد
وبرر القيادي بالحرية والتغيير نورالدين صلاح الدين أسباب تأخير إعلان تشكيل المجلس التشريعي بوجود تعقيدات سبّبها من المفترض على حسب اتفاق جوبا موءامة الوثيقة الدستورية الخاصة بالمجلس التشريعي المخصصة لكل مكون داخل المجلس التشريعي، مبيناً أن قوى الحرية والتغيير ترى أن عملية التسمية معقدة ونحن نسعى إلى تمثيل عالٍ لكل الولايات بصورة متوازنة. وقال لـ(الصيحة): بعد تخصيص لكل ولاية مقاعدها، هنالك معايير يتم وضعها، وأضاف: هنالك أسماء تم رفعها لكن تم تقديم طعون فيها وهو شيء طبيعي، كذلك وجود مقاعد تم تخصصها للجبهة الثورية نحن حريصون على تقديم أسمائهم بحيث لا تقل عن المعايير، وزاد: تم الاتفاق على أن كل طرف يرسم الخارطة الجغرافية التي توزع بها المقاعد، بحيث لا يمكن لأي ولاية أن تأخذ أكثر مما تستحق، مؤكداً أن لجنة تكوين المجلس التشريعي قطعت شوطًا كبيراً، مستبعداً الاتهامات بوجود جهات تقف وراء ذلك، مبيناً أن المجلس التشريعي من أهم مؤسسات الحكم ووجود المجلس التشريعي هو من مصلحة القوى السياسية، لأنه يخفف احتقان القوى السياسية، ويقلل الاتهامات واتخاذ قرارات لازمة، ونفى وجود خلافات بين لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير، وقال: هي تنتصر في نسبة التمثيل في الولايات فقط، وتم استيعاب 18 ولاية وتم تخصيص مقعد على الأقل للجان المقاومة بـ 12 ولاية إلى الآن، ولا خلاف لنا مع لجان المقاومة بالخرطوم وأمرهم محسوم.
أكثر دقة
واحد من الأسباب التي يرى البعض أنها تقف أمام تشكيل المجلس مطالبة لجان المقاومة بأن يكون المجلس التشريعي كله ثورياً، ويرى صلاح الدين أن العبارة فضفاضة للغاية وهم غير قادرين على تفسيرها لأنه في اعتقادنا أي شخص شارك في الثورة هو ثوري سواء لجان مقاومة الطلاب وأي شخص عادي هو بالنسبة لنا داخل الحرية هو ثوري وأن معايير الاختيار هي أكثر دقة لذلك أي شخص يكون كفاءة وقدر المسؤولية يحق له المشاركة لأننا في مرحلة انتقالية تحتاج إلى درجة من المعرفة. مستبعدًا أن تكون هنالك عناصر لا ترغب في ذلك، لأن القوى السياسية تحتاج الى أن يكون لها رقيب بمستواها القومي والولائي، ونحن لنا قوى سياسية كبيرة جدًا ومن حقها أن تجد نفسها في كل هياكل السلطة.