“مواسير” التجنيد والرتب العسكرية المزيفة.. من يدفع الثمن؟

تقرير-  فاطمة علي

شهدت الخرطوم الأيام الماضية أكثر من حادث مسلح، مع انتشار حديث عن عمليات تجنيد للحركات المسلحة وبيع الرتب العسكرية، واتهمت بعض الجهات حركات الكفاح بذلك بعد وصول قوات لإنفاذ ملف الترتيبات الأمنية مع الحكومة الانتقالية وفق اتفاق سلام جوبا. ويرى مرقبون استراتيجيون أن عملية توزيع وبيع الرتب ثغرة كبيرة في جدار اتفاق السلام خاصة من جانب الترتيبات الأمنية، وظهر حديث بأن هناك حركة تجنيد واسعة ينشط فيها منسوبون للحركات المسلحة لضم أشخاص لم يكونوا ضمن قواتها بمنحهم رتباً عسكرية مختلفة بغرض تكبير الكوم، وكان المتحدثون يصرون على حقيقة هذا التجييش، رغم نفي الحركات لوجود تجنيد، لكن يبقى السؤال من يقبض الثمن؟.

أموال طائلة

وأكد قيادي بحركة مسلحة ــ فضل حجب اسمه ــ لــ”الصيحة”، أن هناك مجموعة من المواطنين سقطوا ضحايا لتلك المجموعات التي تستولي على أموال مواطنين مقابل تسليمهم بطاقات عسكرية برتب قيادية، تنشط بسوق حلايب وسوق ليبيا بأم درمان تقوم بالاستيلاء على أموال طائلة نظير تسليم بطاقات برتب رفيعة لمن يدفع، ويدعي المتهمون تبعيتهم لحركة تمازج الموقعة على الاتفاق الذين انفصلوا واختلفوا في بعض الأشياء.

وكشف أن المجموعة تقوم ببيع الرتبة بملبغ يصل إلى 5000 جنيه، من رتبة ملازم حتى فريق أول، مؤكداً أن أغلب تجار سوق ليبيا الآن يمتلكون رتباً عسكرية وتم خداعهم.

سوق مواسير

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في كلمة خلال زيارته لولاية سنار رفض عمليات التجنيد المنتشرة من بعض الجهات التي تنتحل صفة الحركات المسلحة، محذرًا من الانخراط في عمليات التجنيد التي يتم فيها بيع الرتب. ووصف عملية توزيع الرتب” بالمزيف ويمثل سوق مواسير جديداً على غرار سوق المواسير بالفاشر”، ودعا البسطاء لعدم الوقوع ضحية لهذا الخداع، مُبرّئاً حركات الكفاح المسلح الموقعة على السلام من عمليات التجنيد، متوعدًا أن القانون سيطال كل من يقوم بالتجنيد الزائف.

محاربة الجهوية

ودعا للانضمام لمعسكرات التجنيد المفتوحة لدى القوات النظامية، وأكد حميدتي قدرة الحكومة على حماية المدنيين، مؤكداً تشكيل قوات متخصصة في حماية المدنيين بجانب قوات درع السلام التي تم نشرها في دارفور مؤخراً، وحققت مكاسب ونجاحات كبيرة جداً في تأمين الموسم الزراعي وحماية المواطنين وعودتهم إلى قراهم آمنين، مؤكداً مضيهم في اتجاه التنمية، مضيفاً: (تاني ما في قرش حيخش جيب زول وكلها للتنمية)، مشددًا على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق السلام وحماية الفترة الانتقالية، وصولًا للتحول الديمقراطي.

وعزا تأخير تنفيذ بعض بنود الاتفاق لأسباب موضوعية، مجددًا دعوته لنبذ الفرقة والشتات ومحاربة الجهوية والعنصرية.

احتيال وتزييف

وأكدت حركة الشعبية لتحرير السودان جناح عقار في بيان أمس: نحن ضد أي محاولة لتجنيد أي فرد في أي بقعة من السودان. وأضاف أن جيش الحركة معروفة أماكن تواجده والمنصوص عليها في اتفاقية الترتيبات الأمنية، نافية أن لا صلة لها بالتجنيد. واعتبرت محاولات التجنيد وبيع الرتب العسكرية وإصدار أوامر التحرك، عملية لتخريب السلام الذي تم التوقيع عليه في الثالث من أكتوبر العام الماضي، ولفتت: أي شخص يقوم بالتزييف والاحتيال سيطاله القانون لأن الجيش الشعبي بموجب الاتفاق جزء لا يتجزأ من الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى، وحذرت كل قادة جبهات الجيش الشعبي لتحرير السودان وقادة الكتائب والوحدات أخذ الحيطة والحذر مع هذا التزييف الذي هو تخريب للعملية السلمية، وعلى الجميع الحذر وعدم الوقوع كضحايا لهذا الاحتيال والتزييف.

بيع سلع

وعبر عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس عن أسفه لوجود ظاهرة بيع الرتب العسكرية كبيع السلع ووصفها بالخطيرة وذهب إلى أبعد من ذلك بأن شبهها بالسلع التي تباع في سوق الله أكبر، وعزا الأمر للتباطؤ في تنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية، معتبراً أن هذا التباطؤ هو ما يتسبب في مثل هذه التفلتات من قبل بعض الجهات المسلحة غير المنضبطة، داعياً كافة الأطراف التي لا زالت تحمل السلاح إلى الانضمام للتوقيع على الاتفاق، مؤكدا أن انضمامه لن يكون خصما على أحد من الموقعين.

قطع الطريق

وشدد الهادي على ضرورة الإسراع في تطبيق بنود الترتيبات الأمنية وفقاً لما نص عليه اتفاق جوبا للسلام وذلك لقطع الطريق أمام الجماعات المسلحة المتفلتة غير المنضوية تحت اتفاق السلام وتدعي بأنها جزء من الاتفاق، مضيفًا: (إن إنفاذ عملية الترتيبات الأمنية ستسهم في وضع حد للتفلتات الأمنية من خلال مشاركة قوى فصائل سلام جوبا للقوات المشتركة المكونة من قوات الجيش والشرطة والدعم السريع لتكون عضداً في إرساء الأمن. وجزم بأن مجموعة الحركات الموقعة على سلام جوبا لن تتساهل وستتعامل بكل الحسم مع ظاهرة التلاعب من قبل بعض المسلحين الذين يدعون كذباً بأنهم جزء من مجموعة اتفاق سلام جوبا، وشدد على ضرورة القبض على كل من يدعي ويبيع الرتب العسكرية باسم حركات الكفاح المسلح، مضيفًا أن هذا السلوك يعتبر نشاطًا مضاداً للثورة يجب عدم المجاملة فيه أو السماح بذلك.

إصلاح الأمن

وشدد الأمين السياسي للحركة الفريق سليمان صندل مسؤول الترتيبات الأمنية خلال مخاطبته مساء أمس اللقاء الجماهيري الحاشد أمام المركز العام للحركة بمدينة الفاشر، على ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية، وأضاف قاطعاً “أي زول يوزع رتب عسكرية ما زولنا وما عندنا به أي علاقة”. ودعا للإسراع بتكوين قوة الكفاح المسلح كجزء من هذه الأجهزة ابتداء من وزارتي الدفاع والداخلية والأمن والجيش والشرطة والدعم السريع، موجهًا انتقادات عنيفة للتفلتات الأمنية بالإقليم. لافتًا أن الحركة لن تأخذ إذنًا من أحد بعد اليوم لضبط التفلتات، متسائلًا لماذا لم تكن هناك تفلتات قبل توقيع السلام؟ وأشار إلى أن هناك جهات لا تريد لهذا السلام أن يعم أرجاء السودان، جازمًا أن قطار السلام لن يتوقف، مجددًا تأكيده بأن هناك إرادة من شركاء الحكم لتنفيذ كافة بنود اتفاق السلام، وطمأن كل المقاتلين بأن كلاً منهم سينال حقه بالكامل ولن تكون هناك محاباة أو ظلم لأحد.

عمليات غير أخلاقية

وأكد الخبير الإستراتيجي اسماعيل علي المجذوب  لـ”الصيحة” أن هناك فساداً في بيع الرتب وبالأرقام منوهًا إلى أن عمليات التحشيد والتجنيد قد تؤدي إلى المزيد من الانشقاقات الجديدة في الحركات، وأضاف سيساعد القرار على تفادي الانشطارات التي تؤخر عملية الدمج، ورجح أن هدف من ينشطون من الحركات في هذه العمليات غير الأخلاقية، أن بعضهم يحتاج إلى ضم أشخاص مؤهلين إلى صفوفهم للعمل كاستشاريين متخصصين في القانون والإعلام وغيرها من التخصصات، بينما يحتاج بعضهم الآخر لتكبير كومه العسكري بسبب أنه لا يحوز على قوة كبيرة، حتى يضمن لحركته نصيباً أكبر في كيكة السلام، ووجود أكثر داخل القوات النظامية حين عملية الدمج والتسريح. وقال إن عملية بيع الرتب العسكرية والتوسع في منحها تعيد إلى المشهد ما سبق أن حدث إبان اتفاقية عام 1972 بين حكومة مايو وقتها وحركة الأنانيا الجنوبية، حيث نشطت الأنانيا في تجنيد الكثيرين، ليتضح لاحقاً بعد استيعابهم في الجيش بأنهم غير مؤهلين لينضموا لأي مستوى من المستويات داخل القوات المسلحة، وحتى لا تتكرر تلك التجربة الكارثية.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى