“الجرائم المُوجّهة ضد الدولة” تُحيل بلاغات للمحكمة

الخرطوم- فاطمة علي

أعلنت نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، عن إحالة عدد من البلاغات إلى المحكمة المُختصة.

وكشفت النيابة في تعميم صحفي أمس، عن إحالة البلاغ رقم ٤٠/ ٢٠٢٠م تحت المواد ٥٧ أ (تخريب الاقتصاد القومي) و٣٢/ ١ (و. ه) من قانون تنمية الثروة المعدنية ويواجه الاتهام فيه ٣ متهمين للمحكمة المُختصة.

وبحسب النيابة، فإن تفاصيل البلاغ تعود لقيام تيم من شرطة مباحث التعدين بضبط مصنع عشوائي لتعدين الذهب داخل مزرعة دواجن بمزرعة في منطقة السقاي شمالي مدينة بحري، أسفرت عن ضبط عدد (٢) طاحونة ذهب و(٣) خلاطات لتعدين الذهب و(٤٤) جوال كرتة تُستخدم في استخلاص الذهب ومواد كيميائية متنوعة تُستخدم في تحليل الذهب وتصنيعه.

وكشفت النيابة، عن مُخاطبتها للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عبر وزارة الطاقة والتعدين لكتابة تقارير فنية حول المُعدّات والمواد المضبوطة ومعرفة كيفية المعالجة المُستخدمة في عمليات الاستخلاص قبل إحالة البلاغ للمحكمة.

وأكّدت التقارير الفنية الصادرة عن الهيئة، وجود تسرُّب مؤكد لمادة الزئبق التي يتم استخدامها في عمليات استخلاص الذهب داخل المزرعة، مِمّا يُشكِّل خُطُورةً كبيرةً في حال هطول الأمطار أو تسرُّبها عبر أعمال الري للمزارع الأخرى.

في السياق، أحالت النيابة البلاغ رقم ٤٧/ ٢٠٢٠م إلى المحكمة، وقيّدت النيابة البلاغ المذكور تحت المواد ٦٥/ ١٢٣ من القانون الجنائي (منظمات إجرامية وتزوير) ويُواجه الاتهام فيه اثنان من المتهمين. وقالت إن تفاصيل البلاغ تعود إلى تمكُّن قوة من الشرطة من ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من شهادات فحص كورونا مُزوّرة، وأضافت أنه وبعد الاستجواب اعترف المتهمان بالجريمة وقيامهما بتزوير الفحوصات للمسافرين مقابل مبالغ مالية.