ضربية الإنتاج.. خطر يهدد المصانع

الخرطوم- رشا التوم

أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، أشرف صلاح الدين رفض اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية ضريبة رسم الإنتاج التي فرضتها وزارة المالية في موازنة العام الجاري وحذر من توقف جميع المصانع بسبب عوائق كثيرة يعاني منها القطاع الصناعي خلاف ضريبة رسم الإنتاج تشمل الرسوم والجبايات الولائية والكهرباء، وتوقع حدوث شح وندرة في السلع خلال الفترة القادمة بسبب توقف المصانع واحتجاجهم على العمل في مثل هذه الظروف.

وأكد صلاح الدين في مؤتمر صحفي باتحاد الغرف الصناعية بالخرطوم أن كافة المساعي والجهود التي بذلتها اللجنة التسييرية للاتحاد مع الجهات الرسمية توصلت إلى نتيجة صفر، وشكا من عدم تجاوب الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة المالية والجمارك مع قضية الصناعيين في إلغاء ضريبة رسم الإنتاج. وكشف عن تواصل اللجنة التسييرية مع  6 وزراء للمطالبة بإلغاء هذه الضريبة، وأوضح مساهمة هذه الضريبة في زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 26٪  وتعمل على رفع اسعار السلع بصورة حادة وفي مقدمتها السلع الغذائية التي تعتمد على مواد البلاستيك، وشن صلاح الدين هجوماً كاسحاً على الآلية التي يتم عبرها تحصيل هذه الضريبة، موضحًا أن الآلية حولت المصانع إلى حظيرة جمركية بسبب أن أفراد الجمارك يتحصلون على هذه الضريبة من المصانع مما يعرض المصانع إلى كثير من المضايقات ويعمل على إعاقة انسياب السلع.

واعتبر الضريبة غير قانونية لجهة أنها كانت مفروضة وتم إلغاؤها بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ووصف طريقة تحصيلها بالأمر المجحف مؤكداً صعوبة جذب الاستثمارات الصناعية في ظل هذه الرسوم، وقلل من قدرة الدولة على الاستفادة من هذه الضريبة لارتفاع تكلفة تحصيلها، وقال إن هذه الضريبة جاءت متزامنة مع زيادات تضخمية على القطاع الصناعي في الكهرباء بنسبة 400 بالمئة وفي الرسوم والجبايات الولائية بنسبة 1000٪ وأكد على وصول القطاع الصناعي إلى المرحلة الحرجة، وقال: لن نقول إننا سنتوقف عن العمل لأن هنالك مصانع توقفت عن العمل إجباراً وطوعاً وهنالك مصانع أخرى في الطريق، وشدد صلاح على أهمية التدخل السريع من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية بتجميد هذه الرسوم، ولفت إلى أن توقف المصانع لن يكون في صالح الدولة ولا المواطن وأعرب عن أمله في عدم الوصول إلى هذه المرحلة، وشدد على أن القطاع الصناعي ليس ضد دفع الثمن بغرض الإصلاح الاقتصادي، وكشف عن وجود دولة عميقة ضد توجه البلاد نحو الإصلاح الاقتصادي، وقطع بأن المنتجات الصناعية السودانية الاعلى سعراً من المستورد في كثير من السلع في مقدمتها السراميك والبلاط، وأشار إلى وجود مشاكل كثيرة تواجه القطاع الصناعي، وقال: “ما كنا ناقصين هذه الضريبة” وأشار إلى وجود قواعد من الصناعيين ترغب في تنفيذ إضراب عن العمل احتجاجاً على هذه الضريبة وكشف عن وجود طرق كثيرة يمكن أن تسد عجز الموازنة خلاف فرض الضرائب على القطاع الصناعي، مستنكراً أن تصنيف الحكومة سلعة الصابون بأنها سلعة غير ضرورية وقال إن الضريبة ساهمت في رفع أسعار الصابون بنسبة 30 بالمئة.

بدوره، جدد رئيس غرفة الكيماويات علي عثمان كمبال رفضهم لضريبة رسم الإنتاج، وأشار إلى أنها تخلق مشاكل داخلية كبيرة بالمصانع من خلال طريقة تحصيلها وأكد كمبال على عدم رفضهم للمساهمة في التنمية، ولكن يرفضون أسلوب تحصيل هذه الضريبة وأكد جاهزيتهم لتنمية الاقتصاد والدولة وإصلاح حالهم.

من جهته اعتبر نائب رئيس غرفة البلاستيك، مرتضى الإمام قانون ضريبة الرسم الأضافي بأنه (صك عبودية)، وأكد على أن القانون يشمل مواد كثيرة مكبلة للإنتاج وقال: في ظل التغيير الآن والانفتاح على الاستثمارات العالمية فإن أي مستثمر إذا جاء واطلع على هذا القانون فإنه سيرجع 100 خطوة إلى الوراء، وسخر الإمام من مواد بالقانون تتيح التعامل مع عدم الانصياع والموتفقة على الضريبة بكل الوسائل ما عدا القتل كاشفاً أن القطاع الصناعي يدعم الدولة بـ 47 رسما وأشار إلى أن مواد القانون شملت كل شيء حتى الحق في تفتيش صاحب المصنع، ووصف القانون بغير المعقول وشدد الإمام على ضرورة إلغاء هذا القانون لجهة عدم تناسبه مع التغيير والأوضاع الحالية بالبلاد. وأوضح أن هذه الضريبة فرضت العام الماضي على ست سلع شملت الحديد، المياه الغازية، السجائر والحلويات وتمت إضافة 12 سلعة هذا العام من بينها البلاد، السراميك، الرخام، البوهيات، الأثاثات، شاشات التلفاز، الأجهزة الالكترونية، أجهزة فحص الذهب، الصهاريج، البلاستيك وزيوت العربات.