في محاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر

إتهام كبر بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية

المحكمة تحدد جلسة الإثنين المقبل لتلاوة حيثيات توجيه التهمة لـ”كبر”

المحكمة: شطب الاتهام لعدم وجود بينة أو أدلة ترقى لمستوى اتهامهم

المحكمة تأمر بالإفراج فوراً عن ابنة كبر ومدير مكتبه السابق

القاضي: ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المبالغ موضوع الدعوى الجنائية مال عام ومشروعة

مدير مكتب “كبر”: فرحتي ناقصة لحين إعلان براءة “كبر”

الخرطوم- محمد موسى

كانت الدموع عنواناً بارزاً لجلسة محاكمة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر وابنته ومدير مكتبه في قضية اتهامهم بالتصرف دون وجه حق فيما يفوق الـ(41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية.

وفشلت جميع محاولات المتهمة الثانية (ابنة كبر) في السيطرة على نفسها إبان تلاوة قاضي محكمة الاستئناف عمر أبوبكر محمود، قرار شطب الاتهام في مواجهتها ومدير مكتب والدها على ذمة القضية، وواصلت ذرف دموعها حتى فرغ قاضي المحكمة من تلاوة القرار وبعدها خرجت إلى ساحة المحكمة وسط تكبيرات وتهليلات من ذويها مرددين (الله أكبر، الله أكبر، يحيا العدل).

في ذات السياق، وجهت المحكمة تهمة بمخالفة نص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م في مواجهة (كبر) وأرجأ قاضي المحكمة تلاوة حيثيات قراره حولها للجلسة القادمة التي حددها الإثنين المقبل.

/////////////////////////

غياب كبر ومحاميه

وعند انطلاق جلسة المحاكمة في الساعة العاشرة والنصف صباح أمس، سجلت المحكمة الحضور من طرفي الدعوى الجنائية (الاتهام والدفاع) حيث مثل أمام المحكمة رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أسامة عبده الحارث، إلى جانب ممثل الدفاع عن المتهمة الثانية (ابنة كبر) وحضور ممثل دفاع المتهم الثالث (المدير السابق لمكتب كبر) المحامي أحمد محمد الحسن، فيما مثل أمام المحكمة المتهمان (الثانية والثالث)، وتبين من خلال تسجيل الحضور غياب المتهم الأول (كبر) عن جلسة المحكمة وذلك لعدم إحضاره بواسطة سلطات سجن كوبر القومي بسبب الموجة الثالثة لجائحة كورونا.

فيما كشف محامي المتهمة الثانية (ابنة كبر) للمحكمة عن غياب محامي الدفاع عن المتهم الأول (كبر) عن جلسة المحاكمة أيضاً وذلك بسبب تعرضه لحادث حركة، مما تسبب له بإصابة في قدمه ألزمته الفراش الأبيض بمدينة المعلم الطبية، وقدم المحامي للمحكمة مستندات طبية توضح الحالة الصحية لمحامي (كبر) ولم يعترض عليها ممثل الاتهام عن الحق العام، فيما أبدى محامي المتهمة الثانية لقاضي المحكمة استعداده لتمثيل دفاع المتهم الأول في الجلسة لحين تماثل محاميه للشفاء.

من جانبها قررت المحكمة تلاوة حيثيات قرارها في مواجهة المتهمين الثانية والثالث الماثلين أمامها وأرجأت تلاوة حيثيات توجيه التهمة ضد المتهم كبر بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية للجلسة القادمة التي ستنعقد الأسبوع المقبل بحضوره ومحاميه لسماع رد المتهم الأول (كبر) حول قرار توجيه التهمة إما بالذنب أو عدمه ومن ثم سماع بينة خط دفاعه حولها بواسطة محاميه.

شطب اتهام وإخلاء سبيل..

شطبت المحكمة أمس، الاتهام بخيانة الأمانة للموظف العام وغسل الأموال والثراء الحرام ومخالفة قانون مكافحة الفساد في مواجهة المتهمة الثانية ابنة النائب الأسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر والمتهم الثالث مدير مكتبه، وأمر قاضي المحكمة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضى بالديم شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة قاضى الاستئناف عمر أبو بكر محمود، بإخلاء سبيل المتهمين الثانية (ابنة كبر) والثالث ومدير مكتبه فوراً لعدم وجود أدلة ترقى لتوجيه الاتهام في مواجهتهما استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م.

مبررات شطب الدعوى الجنائية..

وقررت المحكمة شطب الاتهام في مواجهة المتهمين الثانية (ابنة كبر) والثالث مدير مكتبه، تحت نصوص المواد (177/2، 181) من القانون الجنائي التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام واستلام المال المسروق إلى جانب المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، إضافة إلى المواد (21،35) من قانون غسيل الأموال والمادة (4/ب) من قانون مفوضية مكافحة الفساد وذلك لعدم تقديم الاتهام بينات ترقى لتوجيه الاتهام في مواجهتهم.

أموال عامة ومشروعة..

وقال قاضي المحكمة في حيثيات قراره، إنه وفور إحالة إجراءات البلاغ للمحكمة سمحت لطرفي الدعوى الجنائية (الاتهام والدفاع) بتقديم خطبتهما الافتتاحية استناداً لنص المادة (139) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، كما فرغت المحكمة من سماع قضية الاتهام واستجواب المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية، وشدد قاضي المحكمة على أنه توصل وبما لا يدع مجالاً للشك أن الأموال موضع القضية هي أموال عامة ومشروعة وهي من الأموال المصدق بها من حسابات رئاسة الجمهورية، منوهاً الى أن جزءاً من تلك الأموال تم التصدق به من حسابات رئاسة الدجمهورية عبارة عن نثرية لتسيير عمل مكتب المتهم الأول إبان عمله بمنصب نائب رئيس الجمهورية بينما جزء آخر منها عبارة عن نثرية مبلغ (1.5) مليون جنيه يتم التصديق بها للمتهم الأول في كل زيارة يقوم بها لإحدى ولايات البلاد.

تهمة لا أساس لها..

وأشار قاضي المحكمة إلى أن توجيه النيابة تهماً بمخالفة غسل الأموال للمتهمين في الدعوى الجنائية، لا أساس له من الصحة، لا سيما وأن جريمة من جرائم غسيل الأموال تشمل الجرائم المنظمة مثل جرائم (الإتجار بالمخدرات، تزييف العملات، الإتجار بالأسلحة والذخيرة، وجرائم الإتجار بالبشر)، كما تشمل جرائم غسيل الأموال عبر إدخال تلك الأموال التي تم التحصل عليها من تلك الجرائم وإدخالها في مشاريع لإثبات أنها أموال مشروعة.

وحول الاتهام بمخالفة نص المادة (89) من القانون الجنائي التي تتعلق بالموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية، قال قاضي المحكمة بأن الاتهام لم يقدم أو يوفر أي بينات مبدئية تؤسس لتوجيه اتهام في مواجهة المتهمين وتبين للمحكمة عدم توفير أي من المتهمين حماية أي من المتهمين لشخص آخر أو حماية مال من المصادرة.

لا أساس لتوجيه تهمة..

ولفت قاضي المحكمة بأنه لا يجد كذلك أساساً لتوجيه تهمة للمتهمين بمخالفة نص المادة (177/2) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، مشدداً على أن المبالغ المالية موضوع الدعوى الجنائية عبارة عن نثريات لمكتب المتهم الأول أو نثريات زياراته للولايات يتسلمها المتهم الثالث نقداً وبشيكات مصرفية باعتباره مدير مكتبه، ويقوم بتسليم جزء منها للمتهم الأول النائب السابق للرئيس المعزول (كبر) ويتصرف في الجزء الآخر وفقاً لتوجيهات (كبر) أيضاً، كما أن المتهمة الثانية وهي (ابنة كبر) نسباً ليس هنالك من البينات المقدمة ما يبرر توجيه تهمة لها بمخالفة أي قانون يتعلق بالمال موضوع الدعوى الجنائية.

وأكد قاضي المحكمة في قراره، أن الاتهام لم يقدم أي بينات ترقى لتوجيه تهمة في مواجهة المتهمين الثانية والثالث بمخالفة قوانين الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م واللوائح المتعلقة بها.

تهمة لـ(كبر)..

فيما قررت ذات المحكمة، توجيه تهمة تحت نص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية في مواجهة الأول النائب السابق للرئيس المعزول (كبر) وأرجأت المحكمة تلاوة حيثيات التهمة عليه وسماع رده عليها وذلك لتغيبه عن المثول أمامها في جلسة الأمس لعدم إحضاره بواسطة سلطات سجن كوبر القومي في جلسة الأمس.

كما قررت المحكمة أيضًا شطب الاتهام بخيانة الأمانة وغسل الاموال والثراء الحرام والمشبوه ومخالفة قانون مكافحة الفساد في مواجهة (كبر) لعدم كفاية الادلة.

وحددت المحكمة جلسة الإثنين القادم لتلاوة حيثيات توجيه التهمة على المتهم الأول عثمان محمد يوسف كبر في الدعوى الجنائية، وسماع رده حولها.

كيد سياسي ..

وعقب انتهاء جلسة المحاكمة وإعلان المحكمة شطب الاتهام في مواجهة المتهمة الثانية (ابنة كبر) قالت  في تصريحات صحفية إن قرار شطب الاتهام ضدها يشير إلى نزاهة وعدالة القضاء السوداني، ونوهت إلى أنها كانت تتوقع صدور القرار بشطب الاتهام ضدها – إلا أنها في ذات الوقت تأسفت على تدوين إجراءات البلاغ في مواجهة والدها (كبر) الذي ظل طوال (20) عاماً يؤدي واجبه بأمانة في العمل العام ابتداءً من عمله بولاية شمال دارفور وانتهاءً بتعيينه نائباً للرئيس المعزول، ووصفت إجراءات البلاغ ابتداءً في مواجهة المتهم الأول والدها (كبر) بالكيد السياسي لقتل شخصيته بحسب تعبيرها.

إرجاء احتفال..

من جانبه قال المتهم الثالث مدير مكتب (كبر) السابق، بأن فرحته بشطب الاتهام في مواجهته والافراج عنه فوراً، جاءت ناقصة بحد تعبيره، مشدداً على أنه سيرجئ الاحتفال بشطب الاتهام في مواجهته لحين إعلان براءة المتهم الأول النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، ليحتفل معه، ولفت مدير مكتب (كبر) السابق إلى أنه سيظل يشعر بأنه لا زال متهماً على ذمة القضية لحين انتهائها في مواجهة (كبر).