في محاكمة الرئيس المعزول ومدبري انقلاب 89..  هيئة الدفاع عن المتهمين تطالب بإيقاف إجراءات المحاكمة واستبدال كامل هيئة الاتهام

الجعلي: حضور ذوي المتهمين للمحكمة يمثل دعماً معنوياً واضحاً للمتهمين

كمال عمر: هيئة الاتهام مارست دور التحري والتحقيق بصورة سياسية بحتة مع المتهمين

عمر: هيئة الاتهام جعلت من قدسية يومية التحري مادة دسمة للإعلام

أبوبكر عبد الرازق: هيئة الاتهام مارست التأثير على المعزول والحاج والسنوسي بالتحريات

عماد جلجال: ظهور هيئة الاتهام أمام المحكمة مخالفة لصريح القانون

سراج الدين حامد يطالب بفتح محضر تحقيق حول إعادة نافع للسجن قبل تكملة علاجه من كورونا

حامد يكشف عن  تدهور الحالة الصحية لنافع وحدوث مضاعفات له في القلب والكلى وإعادته للمستشفى

سبدرات: حياتنا وحياة المتهمين في عنق المحكمة حال استمرار انعقاد الجلسات

هيئة الاتهام ترفض طلب الدفاع باستبعادهم من تمثيل الحق العام في الدعوى

المحكمة تقرر الفصل في طلبات الدفاع في الثالث والعشرين من الشهر الجاري

الخرطوم: محمد موسى

بالرغم من تحذيرات هيئة محكمة مدبري انقلاب 89م  المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، و(27) من قيادات النظام البائد، من الهتافات بالتكبير والتهليل داخل قاعة المحاكمة وعلى إثره منعت ذوي المتهمين من حضور جلسات المحاكمة لهتافاتهم بالتكبير والتهليل، إلا أن محامي الدفاع عن المتهمين وقبيل انطلاق جلسة الأمس ظلوا يهتفون بالتكبير والتهليل مرددين (الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونحن له مسلمون) وواصلت في هتافاتها حتى لحظة الدخول بالمتهمين لقفص الاتهام لقاعة المحكمة.

في ذات الوقت تقدمت هيئة الدفاع عن المتهيمن بطلبات لإيقاف إجراءات محاكمة المتهمين، وذلك لحين إستبدال كامل هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية لا سيما وأنها ذات اللجنة التي باشرت كافة إجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين، واعتبروا ذلك تناقضا واضحاً إلى جانب اعتراضهم على ظهور هيئة الاتهام لأنها ذات اللجنة التي مارست دور التحري السياسي مع المتهمين وحاولت التأثير عليهم، ملتمسين من المحكمة استبعادها.

في ذات الإطار مثل المتحري عقيد شرطة جمال الدين الخليفة، أمام المحكمة وتهيأ لتلاوة بقية أقوال المتهمين – إلا أن المحكمة بعد مداولات بين أعضائها الثلاثة قررت تأجيل سماعه لحين الفصل في طلبات الدفاع.

غياب متهمين بإذن المحكمة..

عند انطلاق جلسة الأمس سجلت المحكمة حضور جميع هيئات الاتهام والدفاع في القضية واتضح غياب ثلاثة من المتهمين.

حيث كشف محاميا الدفاع عن المتهمين بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر وأبوبكر عبد الرازق، عن غياب المتهم الرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي ونائبه إبراهيم السنوسي، عن جلسة الأمس بعد منحهما الإذن من هيئة المحكمة تقديراً لظروفهما الصحية وإفادة طبيبهما المعالج والمرافق لهما بحاجتهما الدائمة للعلاج بالمستشفى التي يتلقون الرعاية الطبية فيها وعدم قدرتهما بالتواجد خارجها لأكثر من أربع ساعات.

كما كشف المحامي سراج الدين حامد للمحكمة أيضاً عن تغيب موكله المتهم الثاني القيادي الإسلامي البارز د. نافع علي نافع، عن الجلسة وذلك لتدهور حالته الصحية وإصابته بمضاعفات في الكلى والقلب مما استدعى إعادته مرة أخرى للاستشفاء بمستشفى الأمل ببحري.

فتح محضر تحقيق..

في ذات الوقت طالب محامي الدفاع عن المتهم الثاني د. نافع علي نافع، من هيئة المحكمة بفتح محضر تحقيق للتحري حول من وجه بإعادته للسجن مرة أخرى قبيل اكتمال برتكول علاجه من جائحة كورونا بمستشفى رويال كير، وكشف محامي الدفاع عن المتهم سراج الدين حامد يوسف، للمحكمة بأن موكله المتهم نافع، أصيب بكورونا قبل أسبوعين مما استدعى نقله لمستشفى رويال كير لتلقي العلاج من الجائحة، مشيراً إلى أنه وبعد مرور (6) أيام فقط من تلقيه العلاج تفاجأوا بأمر من إدارة السجون بإعادة نافع لسجن كوبر القومي قبيل انتهاء فترة العلاج من جائحة كورونا المحددة برتكولياً بـ(14) يوماً.

جهات سياسية عليا ونافذة..

واتهم محامي نافع جهات سياسية عليا ونافذة لم يسمها بالتوجيه بإعادة نافع للسجن قبل اكتمال فترة علاجه، فيما استبعد محامي الدفاع عن د. نافع، إدارة مستشفى رويال كير أن تكون لها يد في إعادته للسجن مرة أخرى، كاشفاً للمحكمة، عن حدوث مضاعفات صحية على مستوى الكلى والقلب للمتهم وساءت حالته الصحية مما استدعى إعادته للمستشفى مرة أخرى لتلقي العلاج، منوهاً أن علاجه يتطلب فترة طويلة أخرى لشفائه منها بحد تعبيره.

طلب استبدال هيئة الاتهام..

في ذات السياق، وعلى نحو مفاجئ طالبت هيئة الدفاع عن جميع المتهمين بإيقاف إجراءات المحاكمة لحين استبدال هيئة الاتهام عن الحق العام بأخرى، وعلل محامو دفاع المتهمين في طلباتهم للمحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية، بأن هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية هي ذات اللجنة التي باشرت إجراءات التحقيق والتحري مع المتهمين بحيثيات سياسية بحد تعبيرهم.

من جهته أرجع محامي الدفاع محمد الحسن الأمين، طلبه بإيقاف إجراءات المحاكمة إلى أن المحكمة سبق وأن استبعدت المتحري وكيل النيابة أحمد النور الحلا، من تقديم البلاغ بالرغم من أنه أحد أعضاء لجنة التحري والتحقيق إلى جانب هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية واستبداله بعضو اللجنة عقيد شرطة جمال الدين الخليفة، وأشارت المحكمة في حيثيات قراراها بأن اللجنة مجتمعة تعتبر متحرياً في الدعوى الجنائية، مما لا يعطيها الحق في الظهور أمام المحكمة وتمثيل الحق العام، مشيراً إلى أنه أيضا سبق أن ثبت بواسطة المتحري في الجلسة السابقة بأن هيئة الاتهام هي ذات اللجنة التي شاركت في التحقيق والتحري مع المتهمين بالبلاغ، مشدداً على أنه بالتالي لا يستقيم الأمر بظهورهم أمام المحكمة كممثلين للحق العام، لا سيما وأن نص المادتين (53،54) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م قد أعطى المتحري صلاحيات وسلطات محددة، وأن على النيابة فقط الإشراف على التحريات.

لجنة تحرٍّ وتأثير على المتهمين..

من جهته طالب المحامي أبوبكر عبد الرازق، عن المتهمين بالمؤتمر الشعبي من المحكمة تنحية كامل أعضاء هيئة الاتهام من الظهور أمامها وتمثيل الحق العام في القضية، معللاً بأن ذلك يعتبر مخالفاً لنص المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث أنه لا يجوز للضابط المسؤول أو وكيل النيابة تولي إجراءات الدعوى الجنائية أن يكون طرفاً فيها، مشدداً على أنه ومن خلال تلاوة المتحري لأقوال ثلاثة من المتهمين وهم (الرئيس المعزول عمر البشير/ د. علي الحاج/ وإبراهيم السنوسي)، قد تبين بأن لجنة التحري والتحقيق حاولت التأثير على المتهمين في التحريات لحملهم على قول معلومات، مضيفاً أنها ذات اللجنة التي باشرت إجراءات التحقيق مع المتهمين وهم رئيس النيابة العامة سيف اليزل سري، والمحامي عبد القادر البدوي، وآخرون وهم ذات أعضاء هيئة الاتهام في الدعوى الجنائية

.من جانبه أعلن المحامي كمال عمر عبد السلام، تضامنه بشدة مع طلب تنحية كامل هيئة الاتهام من تمثيل الحق العام في القضية، عازياً ذلك إلى أنهم ذات اللجنة التي مارست دور التحري والتحقيق مع المتهمين بحيثيات سياسية، حيث كان ذلك واضحاً من خلال عمل اللجنة والناطق الرسمي لهيئة الاتهام في القضية معز حضرة، من خلال أدائه دوراً إعلامياً في البلاغ مما أحال يومية التحري بقدسيتها لتكون مادة (دسمة) في الإعلام، مشدداً على أن ظهور اللجنة بهذه الطريقة الإعلامية قد أفشل هيبة النيابة وأفقدها حياديتها واستقلاليتها.

إلغاء إجراءات المحاكمة..

في ذات السياق، تقدم المحامي عماد جلجال، ممثلاً لدفاع المتهم الخامس اللواء معاش يونس محمود، بطلب للمحكمة يلتمس فيه إلغاء كافة الإجراءات والطلبات التي تمت بواسطة هيئة الاتهام منذ بدء إجراءات المحاكمة وحتى جلسة الأمس، وذلك لبطلان ظهور هيئة الاتهام عن الحق العام في الدعوى أمام المحكمة لأنها ذات لجنة التحري التي باشرت التحقيق مع المتهمين مما يعتبر مخالفاً لصريح نص المادة (43)  قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، ملتمساً من المحكمة إيقاف إجراءات المحاكمة لحين الفصل في طلبهم – لا سيما وأن الطلب يتعلق بمسألة قانونية (جداً) بحد تعبيره – ألا وهي تقديم البلاغ ذات نفسه للمحكمة .

أخطاء قانونية واضحة..

في ذات السياق قال محامي الدفاع عن المتهم السادس عشر، للمحكمة بأنه بالرغم من احترامهم للنائب العام تاج السر الحبر، وخبرته القانونية الطويلة – إلا أن إجراءات البلاغ شابتها كثير من الأخطاء القانونية الواضحة، وبالتالي يعلن تضامنه مع طلب هيئة الدفاع باستبدال هيئة الاتهام في الدعوى الجنائية.

السماح بحضور ذوي المتهمين..

من جهته، تقدم محامي الدفاع هاشم أبوبكر الجعلي، للمحكمة بطلب التمس فيه بأن تأذن لذوي المتهمين بحضور جلسات المحاكمة وذلك اتساقاً مع القوانين والمواثيق الدولية وشرائط المحاكمة العادلة، مشدداً على أن وجود ذوي المتهمين داخل قاعة المحاكمة يعتبر دعماً معنوياً واضحاً للمتهمين خلال سير إجراءات محاكمتهم – لا سيما وأن المتهمين يواجهون اتهاماً في البلاغ يمكن أن تحكم عليهم المحكمة فيه بالإعدام، منوهاً إلى أن المحكمة سبق وأن قررت حرمان ذوي المتهمين من حضور جلسة الأمس وعوقبوا بذلك، بالتالي نلتمس من المحكمة السماح لهم بحضور جلسات المحاكمة القادمة.

حياة المتهمين في عنق المحكمة..

في ذات الإطار تقدم رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبد الباسط سبدرات، بطلب للمحكمة يلتمس فيه بضرورة إيقاف إجراءات المحاكمة نسبة لجائحة كورونا، واستنكر سبدرات عدم استجابة المحكمة لطلبه حول ذلك في وقت سابق واستعار سبدرات بيت شعر للشاعر الجاهلي دريد بن الصمة قائلاً:

أمرتهمُ أمري بمُنْـعَرَج اللِّوى  فلم يَستبينوا النصح إلا ضحى الغدِ

حينها قاطعه قاضي المحكمة قائلاً له: (ده ما محل شعر)، حينها واصل سبدرات طلبه، وأشار إلى أنه سبق وأن رفضت المحكمة طلبه بإيقاف إجراءات المحاكمة بسبب جائحة كورونا مستندة في ذلك على قرار رئيس القضاء بمزاولة العمل بالمحاكم – غير أنه قد اتضح لاحقاً إصابة المتهم الثاني في القضية د. نافع علي نافع بكورونا، وأحيل للعلاج بالمستشفى وتمت إعادته للسجن مرة أخرى بعد (6) أيام وقد اختلط بالكثير من المتهمين بسجن كوبر القومي، مشدداً على أنه ما زال متمسكاً بطلبه بإيقاف إجراءات المحاكمة بعد أن أعلنت الدولة ظهور الموجة الثالثة من كورونا ووصفته بالأشد والأعنف بالبلاد، مما يعرض المتهمين وهيئتي الاتهام والدفاع والمحكمة ذات نفسها لخطر الإصابة بالجائحة، مشيراً إلى أنه حال قررت المحكمة الاستمرار في إجراءات المحاكمة في ظل هذه الجائحة فإنه يضع (حياتهم وحيا المتهمين) في (عنق) المحكمة بحد تعبيره.

متابعة للحالة الصحية لنافع..

في ذات الإطار تدخل قاضي المحكمة على الفور وأوضح لهيئة الدفاع عن المتهمين، بأنه ظل متابعاً الحالة الصحية للمتهم الثاني د. نافع علي نافع باستمرار مع ذويه من جهة وإدارة السجن من جهة أخرى، مشيراً إلى أن إدارة السجن أبلغتهم بإعادة المتهم نافع للسجن بموجب قرار مستشفى رويال كير باستقرار حالته الصحية- إلا أنه بعدها تدهورت حالته الصحية مرة أخرى مما استدعى نقله مرة أخرى للمستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وأردف رئيس هيئة المحكمة قائلاً: (بأن المحكمة ليس لديها يد في ذلك لأن الطبيعي الزول يمرض يدخلوهو المستشفى ويطلع منها وتستقر حالتو ويرجعوهو مرة اخرى للمستشفى بعد أن تسوء حالته ودي حاجة عادية) بحد قوله.

من جانبه اعترض رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية رئيس النيابة العامة سيف اليزل سري، على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين باستبعادهم عن الظهور أمام المحكمة لتمثيل الحق العام، ملتمساً من المحكمة رفض الطلب، مشيراً إلى أنه ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية فقد أسندت الدعوى الجنائية في مرحلتين هما التحري، وأن تتولى النيابة العامة التحريات والإشراف عليها وتمثيل الادعاء أمام المحكمة وفقاً لنص الماده (19) من قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع حدث لها تناقض بأن تتولى النيابة أمر الادعاء العام في الدعوى والتحريات فيها – إلا أن هذه اللجنة قد تولت إجراءات التحري والتحقيق في القضية وفقاً للقرار (4) الصادر من النائب العام تاج السر الحبر، باعتبارها لجنة تحرٍّ ومن حقها تولي التحري وتمثيل الاتهام عن الحق العام أمام المحكمة في الدعوى الجنائية.

لا اعتراض على ظهور النيابة..

وعقب محامي الدفاع محمد الحسن، في طلبه بأن هيئة الدفاع عن المتهمين باعتراضها على ظهور اللجنة لتمثيل الاتهام عن الحق العام لا يعني بأي حال من الأحوال منع النيابة العامة من الظهور أمام المحكمة لتمثيل الحق العام في القضية، لافتاً المحكمة إلى أن اعتراضهم جاء لاستبعاد هيئة الاتهام لتوليها إجراءات التحري في ذات البلاغ، منوهاً إلى أن القانون أعطى النيابة حق توجيه الاتهام والإشراف على التحري، إلا أن القانون نص على عدم السماح لمن تولى التحريات الظهور أمام المحاكم ممثلاً للحق العام.

جلسة بالمحكمة العليا..

من جهتها قررت ذات المحكمة الفصل في (3) طلبات أودعتها هيئة الدفاع عن المتهمين وتم الرد والتعقيب عليها من قبل الاتهام والدفاع في جلسة  حددت انعقادها بمكتبه بالمحكمة العليا الخرطوم في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، فيما اقتصرت المحكمة على حضور الجلسة على طرفي الدعوى الجنائية فقط وهما (هيئة الاتهام عن الحق العام وهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية).