سمية سيد تكتب.. رحلة بدر.. الحقيقة الغائبة
إحباط عملية تهريب كميات من الذهب عبر طائرة بدر، أظهر عدداً من البيانات والتصريحات المتضاربة من عدة جهات ذات صلة بالأمر.
هيئة الجمارك ترى أن فضل اكتشاف عملية تهريب 18 كيلو ذهب إلى دولة الإمارات يرجع إلى منسوبيها في مطار الخرطوم، وهو الأمر الذي أدى إلى تكريمهم من قِبل السيد وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم.
أمّا بيان المُخابرات العامة فيشير إلى توفر معلومات أمنية لدى الجهاز عن عملية تهريب سبائك ذهب عبر ناقل وطني، فأخطر شرطة الجمارك، وتم تشكيل فريق عمل ميداني، مما قاد إلى ضبط 18 كيلو ذهب كانت في طريقها إلى إحدى دول الخليج .
بيان شركة بدر قال إن طاقم الطائرة عثر على كميات من الذهب في طريقها إلى التهريب وقام بالتبليغ لدى سلطات المطار، مما يؤكد الحس الأمني لدى الشركة وموظفيها.
الشركة التي أشارت إلى عمليات تشهير يقوم بها البعض لكون أنّها قامت بتجديد الأسطول وإحداث عمليات تطوير. ذكرت أيضاً تكريم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لإدارتها التنفيذية، على خلفية إحباط عملية تهريب سابقة داخل إحدى طائراتها.
المعلومات تُؤكِّد أنّ اكتشاف عملية التهريب تمّت بالصدفة. في غفلةٍ من سلطات المطار بكافة أجهزتها الأمنية.
لا سلطات الجمارك. ولا الطيران المدني. ولا الشرطة ولا بقية الجهات النظامية الأخرى كان لها دور في اكتشاف الجريمة .
كل ما حدث أن أحد المُهرِّبين في طريقه إلى الحمام سقطت إحدى سبائك الذهب. المُضيفة شَاهدت الواقعة وقامت بتبليغ قائد الطائرة .
ثمة أسئلة مشروعة لم يأتِ الرد عليها حتى الآن والجميع يدعي بطولة إحباط مُحاولات تهريب كميات تُقدّر بالملايين.
كيف وصل الذهب إلى داخل الطائرة. وتخطى الحواجز الأمنية والبوبات الخاضعة للتفتيش الدقيق؟ الإجابة على هذا السؤال تشير إلى وجود ثغرات ينفذ عبرها المُهرِّبون عبر بوابات أخرى خاصة بدخول وخروج العاملين وليس الركاب.
كيف وصل المُهرِّبون إلى داخل طائرة بدر. هل هناك أفراد أو جهات قدمت لهم المُساعدة والتسهيلات اللازمة. وهل يمكن لأيِّ شخصٍ الوصول إلى داخل الطائرة دُون علم أفراد التأمين وموظفي الشركة؟ وهذا السؤال المحوري في الموضوع لم نجد له إجابة ضمن بيان شركة بدر الذي حشدت فيه كثير من المعلومات حول أداء الشركة وأسطولها.
لماذا يستغل المُهرِّبون طائرة بدر تحديداً. لاحظ بيان الشركة وهو يشير إلى تكريم رئيس الوزراء لها بعد إحباط عملية مماثلة في وقت سابق. وللعلم كانت الكميات تُقدّر بنحو 7 كيلو ذهب متجهة أيضاً إلى دولة الإمارات .
على كل. فإن كل ما نشر من بيانات وتصريحات لم يوضح الحقائق التي يبحث عنها الرأي العام. ولم يقدم دليل إدانة لأي جهة تسببت في كارثة مُحتملة بإهدار موارد البلاد.
هل منكم مَن سمع عن مُحاكمات أو حتى إجراءات اتخذت ضد مَن تَمّ ضبطهم من المُهرِّبين؟
وهل منكم مَن سمع بعقوبات وقعت ضد أيِّ جهة أو أفراد من مطار الخرطوم كانت لهم علاقة بتسهيل مهمة المُهرِّبين؟.
الموضوع يحتاج إلى فتح تحقيق وإجراءات جنائية ومساءلة قانونية. وليس لإشادات بالجمارك أو الشركة أو غيرها من الجهات. فالكل مُتورِّطٌ في الفضيحة.
عمليات تهريب الذهب وبمثل هذه الكميات الكبيرة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، طالما أن نافذين وسياسيين يقومون بها بالتواطؤ مع أفراد بسلطات المطار، مُستغلين ضعف الرقابة وعدم وجود قوانين رادعة.
