وزارة المالية والوجبة المدرسية.. وعود أم حقائق؟

الخرطوم: رشا التوم

يبدو الموقف غامضاً وغير واضح المعالم بشأن مدى التزام وزارة المالية بالوعود التي قطعتها بتوفير تكاليف الوجبة المدرسية لطلاب مرحلة الأساس، وبما أن العام الدراسي للطلاب قد بدأ ما يقارب الأسبوعين.

وغالباً ما تصطدم الوزارات الموعودة من قبل وزارة المالية خاصة التربية والتعليم والصحة بمعضلة عدم توفر التمويل، لطباعة الكتاب المدرسي والوجبة المدرسية، وفي الغالب لم تبين الموازنة العامة للعام 2021م مبالغ محددة لدعم الوجبة، ما يجعل الغموض سيد الموقف.

سياسات فوقية

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية ـ فضل حجب اسمه لـ(الصيحة) ـ إن سياسات الدولة هي المعوق الأساسي لعمل وزارة المالية وتحجّم من صلاحياتها المطلقة، وعلل تراجع أداء الوزارة إلى سحب صلاحياتها وإسنادها إلى جهات أخرى، وقطع بأن السياسات أصبحت فوقية في تجاوز واضح للمالية وصلاحياتها، علاوة على عدم إنزال قرار واضح من وزير المالية السابق فيما يتعلق بشأن دعم الوجبة المدرسية، ولم تتلق الإدارات التنفيذية أي توجيهات في المسألة، مبيناً أن موضوع الوجبة يحتاج إلى إعداد ميزانية كاملة، وفي انتظار ما تسفر عنه قرارات وزير المالية الجديد من إصلاحات في شأن العملية التعليمية ودعم برامج المدارس من وجبة وإجراءات صحية في مجال مكافحة كورونا بتوفير الكمامات والمطهرات المجانية.

خوف وهواجس  

الخوف من عدم التزام المالية ووفائها بخصوص الوجبة المدرسية لم يأت من فراغ، والوزارة لها عدة مواقف سابقة في عدم الوفاء بما وعدت به، والحديث عن  فشل وزارة المالية في تقلد مهامها الأساسية يعد خللاً يستدعي المعالجة الفورية.

وهي في الوقت نفسه مطالبة بالإسراع لإحداث تغيير حقيقي في الوزارة، وإصلاح جذري، حيث تمثل وزارة المالية مركز الثقل في تشكيلة حمدوك، وسيكون أمامها مواجهة واقع صعب يتمثل في تراجع المالية العامة للدولة وتراجع الإنتاج المحلي في كافة القطاعات الاقتصادية مع عجز بائن في الميزان التجاري بما يقارب الـ 9 مليارات دولار، وهي ملزمة من خلال ولايتها على المال العام بأن توفر التمويل المطلوب لكافة القطاعات الاقتصادية والوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقع تحت مسؤوليتها المباشرة.

مواقف سابقة

وزارة المالية لها عدة مواقف سابقة كانت الشاهد على عدم التزامها بما تصدره من قرارات فملف زيادة المرتبات وعدم الالتزام بها خير شاهد.

وهناك حادثة أخرى تظل شاهداً على عدم الالتزام من قبل الوزارة فيما يتعلق بشأن البرنامج الذي أعلنته، وهو  الدعم النقدي المباشر للأسر، وتقديم 500 جنيه للفرد شهرياً أي ما يعادل 9 دولارات في ذلك الوقت، وسيجري تعديل المبلغ وفقاً للتضخم، ولكن نجد أن البرنامج توقف أيضاً في فترة ما بعد جائحة كورونا  الأولى لأسباب غير معلومة، وقد تم تغيير المسؤول عن مشروع الدعم النقدي وتسليم المهام لشخص آخر، وما تزال الآمال في المالية مؤجلة إلى إشعار آخر، في ظل وزير جديد تقلد مهامها وفي انتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة.

معوقات في الطريق

ورغم التزام وزارة المالية بدعم الوجبة المدرسية، إلا أن الشكوك تتزايد حول مدى قدرتها على الوفاء بالالتزام لجهة مواجهة الحكومة مصاعب اقتصادية لا حصر لها، مع تدني نسبة الإيرادات بصورة كبيرة.

ويشكك المحلل الاقتصادي قاسم صديق، في قدرة وزارة المالية على الأمر، موضحاً أن تكلفة الوجبة المدرسية لن تقل عن 70 إلى 80 جنيهاً للتلميذ الواحد في أبسط الخيارات عقب الزيادات المهولة في الأسعار مؤخراً  وهو أمر صعب على عدد كبير بقدر تلاميذ  مرحلة الأساس.

ولفت أن المشكلة ليست في التكلفة المحلية بقدر ما تتمثل في بقية المطلوبات من توفير الوجبة والخبز والدقيق وكيفية صناعته، علاوة على عدم تحديد آلية توفير وتوزيع الوجبة المدرسية، وهل ستتولاها الوزارة أم المدارس والولايات، وقطع صديق بأن المعطيات تشير  إلى صعوبة تطبيق الأمر بسبب العقبات  الاقتصادية.

الخبز أس المشكلة

في الوقت نفسه، يواجه المواطنون مشكلة كبيرة في الحصول على الخبز حتى للمقتدرين ومن يبتغون شراء الخبز التجاري لا يجدونه رغم الوقوف في الصفوف،  وتعالت شكاوى ربات الأسر من الحصول على الخبز لعمل (سندوتشات) الطلاب من المنازل لعدم توفره في المخابز، وحال وُجد فسعر الرغيفة الواحدة ما بين 15 إلى 20 جنيهاً  لـ 4 أو 5 طلاب لوجبة الفطور فقط، ناهيك عن بقية وجبات اليوم للأسر الممتدة مما يشكل تكلفة مالية باهظة للأسر.

ولا تنحصر مشكلات العام الدراسي في صعوبة إفطار التلاميذ بقدر ما تتمثل في عقبات متشابكة، منها الكتاب المدرسي والترحيل وعدم تهيئة البيئة المدرسية والمدارس المتضررة من الفيضان، ما يجعل مواصلة تلقي الدروس في المدارس مهمة صعبة، والتزام وزارة المالية بالوجبة يساعد في حل بعض العقبات، وبطبيعة الحال ليس كلها.

مطالب واجبة التنفيذ

تظل الوجبة المدرسية للطلاب مثار جدل بين فرضية وفاء المالية بالأموال المخصصة لها أو السير في ذات الطريق القديم والتعلل بعدم توفر الأموال نسبة للظروف الاقتصادية الحرجة التي يشهدها الاقتصاد، وقد كانت ولا تزال المطالب الاقتصادية والمعيشية هي السبب الرئيس في بروز وتنامي الأصوات الاحتجاجية، كما كان الاقتصاد هو المتأثر الأكبر بالإخفاقات التي حدثت طوال الفترة الماضية، ووصلت الأزمة إلى حدود عجزت فيها الحكومة عن معالجة قضايا شح السلع وتوفير الخدمات.

وهي ذأت المعضلات التي ما زالت عصية على الحل من قبل وزارة المالية لأنها بكل وضوح غير قادرة على وضع حلول، وهنالك تحديات كبيرة تواجه موازنة  2021م.