الذهب ..  بلاغ إلى بنك السودان والمالية الاتحادية .. ماذا هنالك ؟؟؟؟

الخرطوم :  محيي الدين شجر

الذهب الذهب يكاد عقلي يذهب ..لاشئ في السودان يصيب بالحيرة مثل موضوع الذهب إنتاجه .. كمياته.. تصديره ..تهريبه ..حصائله.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه تقارير دولية عن إنتاج السودان الضخم من الذهب وأنه وصل إلى  المرتبة الثانية في أفريقيا أي بعد جنوب أفريقيا، لا يشعر سكان السودان بأي أثر اقتصادي لهذا الإنتاج الضخم.

وظل اقتصاد الخرطوم مقارنة بأفقر دول العالم قابعاً في درجة سفلى مع زيادات مضطردة في نسبة التضخم عام بعد عام.

إن ظرفاء السودان حينما يأتي الحديث عن الذهب يعلقون قائلين إن السودان زي إبل الرحيل شايل السقا وعطشانة .

ولا يدرون أن الذهب لا يدخل خزينة الدولة وأن معظم الإنتاج إما يهرب أو يخزن ..أو كمال قال وزير المعادن السابق الدكتور محمد أبو فاطمة لـ(الصيحة)، إن الذهب إما يصدر أو يخزن أو يهرب وإن الدولة عاجزة عن الإحاطة بكمياته المنتجة، ليقول إن إنتاج السودان من الذهب يزيد عن 90 طناً في العام.

ومضى أبو فاطمة يقول في حديثه إن  إنتاج الذهب هو إضعاف مايعلن عنه و ينتج بكميات كبيرة في حفرة النحاس وجنوب دارفور وجنوب كردفان وهنالك عدد كبير من المعدنين الأهليين يعملون بتلك المناطق في الذهب الرسوبي وذهب الحجر.

وأضاف لا زالت الوزارة في حاجة إلى فتح أسواق في تلك المناطق.

وزاد بقوله نحن دائماً نقول الذهب إما يخزن أو يهرب أو يتداول في ظل عدم وجود رصد كامل للمنتج منه حسب المواقع الجغرافية والجيولوجية.

وقال إن إنتاج 90 طناً في العام هو رقم متواضع مقارنة بالكمية المنتجة فعلاً بسبب عدم رصده لعدة أسباب منها مشكلة الوقود .

وأوضح أن الشركات المنتظمة كانت تنتج مابين 12 إلى 15 طن في العام والإنتاج الأكبر كان من الكرتة والتعدين الأهلي، وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم القدرة على احتواء الذهب في مناطق جنوب كردفان وجنوب دارفور وشمال دارفور جبل عامر والمنطقة الغربية في وادي العولاق وفي مناطق البحر الأحمر، ونهر النيل والشمالية وفي الحدود الشرقية الكرمك والنيل الأزرق وفي القضارف البطانة.

وأقر أبو فاطمة بتضارب في الأرقام مابين وزارة المعادن والشركة السودانية والسوق، مبيناً  ضرورة أن تتحكم الدولة في أربع مسائل  التصدير التخزين  التصنيع والتهريب حتى يدخل الذهب الدائرة الاقتصادية وتكون هنالك إحصاءات دقيقة،مبيناً أن دولة مثل السودان مترامية الأطراف تحتاج إلى عمل كبير لتنجح في ضبط إنتاج الذهب.

وماقاله وزير المعادن الأسبق أبو فاطمة لا يختلف عن  تقرير نشرته  وزارة المعادن السودانية  أواخر 2018،  حيث أظهر التقرير أن كمية المفقود بين الذهب المُنتَج والمُصدَّر والمُصنَّع والمُخزَّن بلغت 48.8 طناً بنسبة وصلت إلى 77% لفاقد الذهب بين منطقة الإنتاج وبنك السودان كمشترٍ، في وقت يُمثِّل فيه صادر الذهب نسبة 37% من إجمالي صادرات السودان بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

كما ينسجم مع تصريحات كان قد أدلى بها وزير الصناعة والتجارة في عهد النظام البائد “موسى كرامة”  في أكتوبر  2018   قبل اندلاع الثورة،  حيث أكد أن إنتاج السودان من الذهب عام 2015 وصل  70 طناً، ليقول  إن صادر الذهب عبر مطار الخرطوم فقط إلى مطار دبي في العام  2015 نفسه بلغ 102 طن.

وكشف “كرامة” عن تقديرات الصاغة والمعدنين للإنتاج الفعلي من الذهب السوداني، حيث ارتفع إلى كميات تتراوح بين 230-240 طناً خلال عامي 2017-2018، في وقت كانت فيه الحكومة تتحدث عن إنتاج يتراوح بين 90-110 أطنان فقط، ما يعني أن الفاقد يتراوح بين 100-130 طناً سنوياً.

وأشار إلى أن تهريب الذهب يتم عبر كل المنافذ، خاصةً مطار الخرطوم، والذي اعتبره أكبر منافذ التهريب. وكشف عن  ما يتم تهريبه من الذهب  في شهر واحد يبلغ   500 مليون دولار.

ومن خلال تلك التصريحات والتقارير الرسمية يتبين أن إنتاج السودان من الذهب يصل مابين 70-  100 طن في العام وكمثال في الأعوام من 2016 وحتى العام الماضي 2020..

ولكن تلك التقارير كذبها المدير العام الحالي للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول قبل أيام حيث فاجأ الرأي العام السوداني بأرقام إنتاج لا تمت للأرقام الرسمية المعلنة بصلة، حيث قال في  مؤتمر صحفي عقده بقاعة الصداقة إن الإدارات السابقة للمعادن زعمت بأن الإنتاج وصل إلى 70 طناً، إلا أننا اكتشفنا أن الإنتاج الحقيقي بعد الدراسة والتقصي في العام 2018 كان 18 طناً, وفي العام 2019 بلغ الإنتاج 27 طناً وفي العام 2020 بلغ إجمالي الإنتاج 32,6 طن بفارق 6,5 من العام المنصرم.

وأعلن أردول عن تحقيق نسبة إيرادات للعام 2020 بلغت 22,5 ترليون جنيه تم إيداع 16,6 ترليون جنيه منها لوزارة المالية, لافتاً إلى أن الربط الذي تم تحديده 3,7 ترليون جنيه.

وبعد اطلاع (الصيحة) على كميات الذهب المصدر  وقيمته للأعوام من 2016 وحتى 2020 أصابتها الدهشة، لأنها تختلف عما صرح به أردول مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية،  حيث قال محمد أحمد العبيد سويكت مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالبنك المركزي رداً على سؤال (الصيحة) حول كميات الذهب المصدر وقيمته،  إنه في  العام 2016 كانت كمية الصادر بالطن 27.17 بقيمة صادر 1.04 مليار دولار أمريكي وأن العام 2017 كانت كمية الصادر بالطن 31.33 بقيمة صادر 1.10 مليار دولار في حين شهد العام 2018 تصدير 18.81 طن بقيمة 0.67 مليار دولار فيما تم تصدير 18.55 طن في العام 2019 بقيمة 1.29 مليار دولار.

وقال إن العام المنصرم 2020 تم فيه تصدير 3.05 طن ذهب بقيمة 0.18 دولار، مشيراً إلى أن إجمالي تصدير الذهب منذ العام 2016 وحتى 2020 بلغ 98.91 طن بإجمالي 4.28 مليار دولار أمريكي.