استغاثة  من الشركة الوطنية للحفر والاستثمار.. مليون دولار في مهب الريح  

رصد: محيي الدين شجر

أشار عاملون في الشركة الوطنية للحفر والاستثمار المحدودة  إلى ضياع ملايين الدولارات خاصة بالشركة نتيجة عدم التزام الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات بدفع قيمة إيجار آليات الشركة عبر عقد أبرم بتاريخ 14/11/2019، بين الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات كطرف أول، وبين  الشركة الوطنية للحفر والاستثمار كطرف ثانٍ، حول إيجار آليات الشركة للعمل  في حقول البترول بمنطقة هجليج في  أعمال تحريك التربة   بحيث تحصل الهيئة على نسبة  20% من الإيرادات (دولار) كأتعاب وساطة لصالحها (سمسرة) وتنال الشركة الوطنية للحفر والاستثمار نصيبها 80%

وقال موظف بالهيئة ــ فضل حجب اسمه ــ لـ (الصيحة)، إن الهيئة  العامة لأعمال الري والحفريات لديها عقد إيجار  آليات مع صاحب العمل شركة النيل الكبرى للبترول للعمل بمنطقة هجليج وهو (GNPOC)

مبرم منذ  العام 2010 ويجدد دورياً حسب رغبة  الطرفين، وآخر تجديد للعقد كان في سبتمبر 2019م، وعند تكليف المدير العام الحالي ومدير الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية المكلف في أكتوبر 2019م، لاحظ وجود عدد كبير من الآليات بالشركة الوطنية للحفر فقام بإبرام العقد

لتعزيز ودعم عقد الهيئة المسبق مع شركة النيل للبترول جي إن بي أو سي  (GNPOC)

مضيفاً: تم إبرام العقد وتوقيعه  بواسطة المستشار القانوني للهيئة. ويبلغ عدد الآليات العاملة بالعقد حوالي  25 آلية، وهي تعمل منذ 13 شهراً

وأشار مسؤول مالي بالشركة لـ (الصيحة) إلى أنه ومنذ توقيع العقد لم تنل الشركة الوطنية للحفر والاستثمار نصيبها المبين في العقد مما عرض موقفها المالي للاهتزاز مع أنها كانت شركة رابحة وناجحة في أداء عملها الذي أنشئت لأجله .

وزاد قائلاً: تعمدت الإدارة التسويف والمماطلة في دفع المستحقات والدفعيات لصالح الشركة الوطنية بهدف إضعافها . ومن ثم تصفيتها بحجة أنها شركة خاسرة، وبالفعل خاطب المدير المكلف وزارة المالية الاتحادية (إدارة الشركات والهيئات) في أغسطس 2020 مفاده أن يتم حل الشركة  الوطنية وتسريح العاملين بها وتحويل ملكية الآليات والأصول للهيئة العامة لأعمال الري والحفريات.

وقال مواصلاً حديثه لـ (الصيحة)، إنه ومنذ تاريخ التعاقد وحتى اليوم(14 شهراً)، لم يتم دفع أي دفعية مالية أو أي مستحقات لصالح الشركة الوطنية على الرغم من مطالبة الطرف الثاني (الشركة الوطنية للحفر والاستثمار) من خلال عدة خطابات صادرة من مدير الإدارة العامة للشئون الفنية والعقود (المفوض) في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى مارس 2020  لمطالبة الطرف الأول بدفع مستحقات الشركة التي بلغ صافيها حتى مارس 2020  حوالي (247,930.7 دولار).

ومنذ أبريل 2020 وحتى الآن (9 أشهر) لم يتم إعداد واعتماد أي شهادة عمل منجز بواسطة الطرف الأول ولم يتم إرسال أي تقرير إنتاج, صيانة, تشغيل ومنصرفات الآليات العاملة بعقد هجليج إلى الجهات ذات الاختصاص بالشركة الوطنية.

وقال: في شهر أغسطس  2020  قام مدير  الشؤون الفنية والعقود (المفوض) بمخاطبة الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات  – من خلال عدة خطابات – بخصوص تأخر سداد دفعيات مشروع هجليج والمطالبة باستخراج شهادات العمل المنجز منذ أبريل 2020م،  ولم يكن هنالك أي رد، لذا كان نتاج ذلك تم إخطار الطرف الأول أنه في حالة عدم الالتزام  بسداد الدفعيات من حق الشركة الوطنية المطالبة بفسخ العقد واللجوء للتحكيم، وتم إرسال صورة من هذه الخطابات لرئيس مجلس الإدارة وللمدير العام  المكلف

إلا أن المدير المكلف كان له رأي آخر،  حيث لم يحرك ساكنًا ولم يساند الشركة الوطنية بمطالبته بحقوقها ..

الطرف الأول (الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات)، وبعلم المدير العام المكلف ومدير الموارد المالية والبشرية المكلف تجاهل كل مطالبات وخطابات مفوض الشركة الوطنية للمطالبة

بدفع الاستحقاقات المالية حتى اليوم على الرغم من أن المالك “جي إن بي أو سي”  يسدد دفعياته (بالعملة الأجنبية) للهيئة العامة لأعمال الري والحفريات بشكل راتب، وكان آخرها مبلغ 253,900 يورو مرفق).)

وأضاف قائلاً: في 24/9/2020م  أصدر المدير المكلف خطاباً قام فيه بإلغاء تفويض مدير الإدارة العامة للشئون الفنية والتجارية والعقود والخاص بالتوقيع على جميع العقود الحالية المستقبلية  لمشروعات الشركة الوطنية، ويهدف هذا الإلغاء لتقييد مهام مدير العقود المنصوص عليها بالوصف الوظيفي له والمجاز بواسطة مجلس الإدارة،  وبالتالي قفل الباب أمام كل من يطالب بحقوق الشركة الخاصة بعقد هجليج.

وقال عاملون لـ (الصيحة)، إن الدفعيات المستحقة الدفع لصالح الشركة الوطنية  قاربت قيمتها مبلغ المليون دولار, ولا يعرف مصير هذه المبالغ إذا تم حل الشركة أو هيكلتها مع شركات أخرى.

ويلفت العاملون بالشركة الوطنية انتباه مجلس السيادة ومجلس الوزراء ووزارة المالية وبنك السودان لما يجري بموارد الشركة و أملاك الدولة العامة وحقوقها الضائعة وفق العقد المبرم مع الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات.

ويطالب العاملون مُتخذي القرار بإلغاء هذا العقد وتكوين لجان تحقيق لمعرفة  أسباب عدم تحصيل إيرادات المشروع لصالح الشركة الوطنية.