رئيس لجنة جمع السلاح والعربات غير المقننة الفريق عبد الهادي عبد الله لـ(الصيحة):  

 

300 ألف عربة (بوكو حرام) داخل العاصمة

  دارفور خالية من السلاح عدا جبل مرة لتمركُز قوات عبد الواحد

  جمعنا 300 ألف قطعة سلاح وتم تدميرها لمتطلبات دولية

بعض (عربات البوكو) مسروقة ومُتورّطة في جرائم قتل ومخدرات

هذه فرصة أخيرة لتقنين العربات في الوقت المحدد وبعد المهلة تتم مصادرتها

 

كشفت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، عن عدة قرارات متمثلة في تقنين العربات “البوكو حرام” والتي تم تهريبها من دول الجوار، فيما يبلغ عددها ثلاثمائة ألف عربة داخل العاصمة الخرطوم وحدها.

وكشف رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة الفريق ركن عبد الهادي عبد الله في حواره مع (الصيحة) عن تحديد وقت وتاريخ لتقنين هذه المركبات، وستتم بعد ذلك مصادرة كل العربات المخالفة، موضحاً أن “البوكو حرام” لها أضرار كبيرة على الدولة من الناحية الاقتصادية. وأوضح أنه وحسب إحصاءات الإنتربول أن بعض عربات “البوكو حرام”، مسروقة وأخرى لها علاقة بجرائم قتل وتهريب، مؤكداً أنه سوف تتم مصادرتها من قبل الشرطة.

وحذر المواطنين من عربات “التاتشرات” باعتبار أنها مخصصة للقوات النظامية فقط بعد شرائها من المواطن، وأكد على تجريم وجود المواتر بالحدود نسبة لاستخدامها في جرائم النهب والتهريب.

وكشف أن المرحلة القادمة لجمع السلاح القسري من المواطنين عبر ترتيبات وتقنية عالية. وكشف عن تدمير الأسلحة التي تم جمعها بحضور سفراء الدول بالسودان والمنظمات والاتحاد الافريقي، وكان ذلك إلزاماً من المجتمع الدولي بأن لا تستخدم القوات النظامية هذه الأسلحة.

وكشف أن اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو وعضوية كل الوزراء الاتحاديين وولاة الولايات وكل القنوات والأجهزة الأمنية.

هذا وغيره عبر هذا الحوار:

حوار/ عوضية سليمان- تصوير/ محمد نور محكر

* ما هو تقييمكم لوجود العربات غير المقننة وهل عملية الحصر التي تجري هذه الأيام نهائية؟

العربات غير المقننة دخلت البلاد عن طريق ليبيا ومن دول الجوار، وأن العدد أكثر من  300 ألف عربية مهربة من ٢٠١٥ وإلى الآن، وحسب وزارة التجارة والمالية وإدارة الجمارك، أنه تدخل السودان سنوياً من هذه العربات خمسة آلاف فقط، وعن طريق الميناء وبطريقة رسمية و300 ألف عربة لو تم تقسيمها على حسب وزارة المالية تكفي السودان لـ(60) سنة وأن جزءاً كبيراً منها مسروق من خارج السودان، وبعد أن اطلعنا على كشف الإنتربول وجدنا أعداداً كبيرة جداً منها مسروقة وهنالك عربات منها عملت جرائم قتل ومخدرات وغيرها خارج السودان، وأن هذه العربات تسيء إلى سمعة السودان لأن الحدود مفتوحة، والآن عند تقنين العربات المهربة هنالك فحص الإنتربول في قسم الشرطة، وإذا كانت العربة مسروقة أو عليها جريمة يتم التحفظ عليها من قبل الشرطة وتتم مخاطبة الجهات المعنية.

* هل لها أضرار أخرى غير التي ذكرت؟

تستهلك اسبيرات كثيرة، لأنها عربات قديمة وأن الإسبيرات نستوردها بالدولار وتؤثر في اقتصاد السودان كما أنها تستهلك كمية كبيرة من الوقود يأتي بالدولار وغير ذلك تعمل زحمة مرورية خانقة وهذه أضرار للبلد وغير ذلك أنها متهالكة وقديمة.

* لماذا مكثت هذه الفترة الطويلة دون حصر وقلتَ إن وراءها أضرار؟

في آخر اجتماع للجنة العليا حسمنا الأمر واعطيناهم فترة شهرين إلى يوم ١/ ٣، وفي هذ الفترة يتم فيها تقنين العربات في كل ولايات السودان وهي الفرصة الأخيرة.

* هل الفترة كافية مقارنة بأعداد العربات؟

الجمارك مستنفرة كل عناصرها في كل مكان لإكمال عملية تقنين هذه العربات.

* والتي لم تقنن؟

سوف تتم مصادرتها واي عربة تدخل السودان بعد التاريخ المحدد سوف تتم مصادرتها والآن في دور حصر العربات الموجودة.

* هل لها جرائم واضحة في السودان؟

كل عربات البوكو حرام التي تعمل دون لوحات لبعضها جرائم كبيرة جداً لا تحصى، لذلك تعتبر مهدداً أمنياً واقتصادياً.

* كم تبلغ رسوم جمارك العربات غير المقننة وهل تم تحديدها؟

السعر على حسب نوع العربة والموديل، وكل نوع له سعره المحدد عبر كتيب بطرف الجمارك وعند فحص الموديل والنوع يظهر السعر الجمركي.

* ما هي الظواهر السالبة لعمل اللجنة؟

المخدرات والتهريب، وأن قواتنا لجمع السلاح هي التي تقوم بمطاردة المهربين ويتم تقديمهم للعدالة وأغلبها جرائم مخدرات، وأن اللجنة أصدرت قراراً بشـأن المواتر الموجودة في المناطق الحدودية يمنع فيها استخدام المواتر في كل ولايات السودان، لأنها تستخدم في التهريب الحدودي من دولة لأخرى، مثلًا في دارفور مع تشاد وأثيوبيا وأرتريا وجنوب السودان،  هنالك شكاوى في النهب والسرقة عبر المواتر، وتمت مصادرتها في كل الولايات باستثناء الولاية الشمالية، فالوالي طالب بالإبقاء عليها لأنها تستخدم كمواصلات عادية، والآن لا يوجد موتر يعمل في أي ولاية، وأن العربات اللاندكروزر تاتشرات، اللجنة اعتبرتها قتالية يمنع استخدامها لأي مواطن إلا للقوات النظامية لأن المواطنين في مناطق النزاعات يستخدمونها للحرب بعد أن يتم تركيب الدوشكا عليها.

* هل هذا القرار تم تطبيقه الآن؟

الدولة رأت أن تلك العربات جاءت بطريقة ما، وحتى لا يتضرر المواطنون رأت بأنه لابد من أن تشتري منهم هذه العربات ويتم توزيعها على الأجهزة الأمنية، واللجنة قامت بشراء  (2500) لاندكروزر وبدأنا توزيعها بولايات دارفور الخمس لأنها مناطق نزاع، ومستمرة لكل الولايات، ولكن هنالك أناس تضرورا لعدم إقبالهم على البيع للدولة  أو ترخيصها. ولكن في آخر اجتماع، الدولة سمحت للمواطنين ياستخدامها وترخيصها إلى أن يأتي وقت بيعها للحكومة، وأن الشراء يكون عبر الولايات وأن أي مالية توفر قروشها، لأن  مالية الخرطوم لا تستطيع توفير المبلغ المالي في وقت واحد.

* هل لجنتكم موجودة في الوثيقة الدستورية؟

نعم موجودة.

* عمل اللجنة في المرحلة القادمة؟

أي مواطن يحمل سلاحاً، يجب أن يتم تسليمه حتى نضمن عدم وقوع الضرر والمحاكمة، ولأن هنالك سلاماً فإن الحملة القادمة كبيرة جداً. وبخصوص الدفع الرباعي قرارنا ساري المفعول، لكن الدولة ليس لديها المال، أما  بخصوص البوكو حرام فنقول هذه آخر مرة ونهاية وحاسمة لعملية التقنين، وبعد التاريخ المحدد سوف تتم المصادرة. ونتوقع استقرار التهريب لأنه صعب السيطرة على الحدود الطويلة، وأن هذا الإجراء آخر قرار نتخذه.

 

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!