القيادي بـ”الحزب الناصري” ساطع الحاج في حوار الحقائق لـ(الصيحة)

ضبابيّة مركزية الحرية مشكلتنا الأساسية

نقف ضد أي تيار ديني في إعداد أي منهج جديد

لم يتم إبعادي عن رئاسة الحزب وإنما أبعدتُ نفسي

المؤسف هناك تكالُب حزبي لتحقيق الانتصار للحزب وليس للوطن

هاجم القيادي والأمين السياسي بالحزب الناصري الأستاذ ساطع الحاج، المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وقال في حواره مع (الصيحة): يجب أن نقول وبكل صراحة إن واحدة من إشكالياتنا هو هذا المجلس، وإن المجلس المركزي ضعيف ولم يكن في تقديري قادر على أـن يعبر عن أحلام الثورة، ويجب أن ينظر حوله.

وأكد ساطع في هذا الحوار استمراره في العمل وقيامه بأعباء منصب الأمين السياسي للحزب الناصري إلى الآن، ولم يتم إبعاده كما زعمت بذلك بعض الوسائط..

فإلى مضابط الحوار:

حوار: أمنية مكاوي

*ظروف وملابسات إبعادك عن رئاسة الحزب الناصري؟

أولاً، الحزب الناصري لم يبعدني أو يُجمّد عضويتي، وإنما أنا من فعل ذلك، والأمر كله هو أن شخصاً واحداً تقاطعت رغباته وظن بهذه القرارات أنه سيبعد ساطع الحاح لينفذ أجندته وطموحه الشخصي.

*نفهم من ذلك أن هناك صراعاً شخصياً؟

نعم، وأن التجميد غير موضوعي، وإذا كان موضوعياً فعلاً فكان من المفترض أن يتم الفصل وفقاً للدستور واللوائح والنظام الأساسي للحزب الناصري.

*هل لديكم قانون ينص بصورة رسمية على تجميد العضوية؟

نعم، لدينا قانون يحمله النظام الأساسي للحزب ابتداءً من المادة 20 التي تنص على أنه في حال محاسبة أي عضو من الأعضاء، لا بد من أن يشكل مجلس محاسبة أو لجنة تحقيق لتجميد نشاط العضو، وبموجب النظام الأساسي لم تنعقد أو تشكل أي لجنة محاسبة تجاه الأمين السياسي، عن أي مواقف سياسية تضر وتتقاطع مع أهداف ومصالح الحزب، وهذا لم يحدث. ثانيا بموجب النظام الأساسي نفسه من اتخذ القرار ستة أشخاص فقط.

*ما هي مهام النظام القيادي في اتخاذ مثل هذه القرارات؟

أولاً، وضع برنامج للحزب ورفعه للمؤتمر العام وتتم إجازته، ثم إصدار لوائح داخلية وعرضها للمؤتمر العام.

*هل كانت منطقية بالنسبة لك؟

أنا إلى الآن لم يصلني أي إخطار بالتجميد، لأن القرار غير مسنود بالنظام الأساسي للحزب والمجلس القيادي ليست له صلاحيات تجميد أو فصل أي عضو من الحزب، وقبل القرار يجب أن يسبقه مجلس محاسبة على حسب الدستور.

*نفهم من ذلك أنك لم تعترف بتجميد عضويتك بالحزب؟

إلى الآن لم يصدر قرار صحيح بتجميد العضوية وفقاً لدستور الحزب، وأمر اعترافي هذا شأن آخر.

*ما هو رأي قيادات الحزب حول هذه الخطوة؟

في الحقيقة كل قيادات الحزب لا تعترف بهذا القرار، ولا تتعامل معه، وكل القواعد أهملت هذا القرار تماماً وقالت إنه شخصي.

*هل لا زلت تقوم بأعباء الأمين السياسي للحزب الناصري؟

نعم، أمارس عملي، وفي الحقيقة الآن هناك اعتراف من عضوية الحزب بممارسة منصبي، والأسبوع الَماضي شاركت بمدينة الأبيض في ندوة سياسية بمنصب الأمين السياسي. وأيضاً كانت هنالك رغبة من أعضاء المجلس القيادي بتجميد هذا الشخص، لأنه غير قادر على بناء حزب، فقد استمر في قيادة الحزب لأكثر من 20 عاماً ولم يُضِف إليه شيئاً.

*لماذا لم يتخذ الحزب خطوة تجاه هذا الشخص الذي تصفه (بالفاشل)؟

قلت سابقاً، كانت هناك رغبة في تجميده، لكن وأنا واحد من الأعضاء وجدت أن النظام الأساسي يكبلنا، لا نستطيع أن نتخذ مثل هذه القرارات إلا من خلال مؤتمر عام، وهذا هو السبب الذي اختلفنا من أجله، رغم فشله في 20 عاماً في عقد مؤتمر عام طيلة هذه الفترة، وإذا تغاضينا عن هذه الفترة، وبعد الثورة وقفنا في وجهه، ولا بد من تقوية الحزب، وعندما (رأى الرمال تهتز تحت قدميه) أصدر هذا القرار وأصبح يمثله وحده ولا يمثل الحزب الناصري.

*ما هو منصب هذا الشخص؟

في عام 1999م تم اختياره رئيساً للحزب، لأنه غير معروف وحتى لا يطاله الاعتقال، وفعلاً تقدير الحزب كان صحيحاً، لأنه وطيلة 20 عاما لن يطله أي اعتقال سوى مرة واحدة في 2018 من قبل الأمن.

*هل من المتوقع أن يتم إبعاده؟

أتوقع أي شخص يتم إبعاده أو بقاؤه بإنجازاته، لكن حقيقة هو فشل فشلاً ذريعاً في قيادة الحزب، لا أقام مؤتماًر عاماً ولا حتى بنى القطاعات بل حل القطاع المهني والطبي والهندسي. وعندما يأتي المؤتمر العام ويأتي بصحيفته سنرى إذا كان يستحق البقاء أو التجميد.

*ما هي ملابسات ترافعك في قضايا فساد خاصة بمنسوبي النظام البائد وقضية رئيس هيئة العمليات السابق في المحاولة الانقلابية التي تحدث عنها رئيس الحزب في وقت سابق؟

أنا محامٍ ولي القدرة على تمييز تولي الدفاع عن هذا أو الاتهام في تلك القضية، هذا أمر غير مرتبط بالتوجه السياسي، هذا أمر تحكمه قوانين أخرى، وهو قانون المحاماة، ويوثق لأخلاقيات المهنة. عموماً أنا لم أدافع عن رئيس هيئة العمليات ولا عن رئيس هيئة الأركان، أنا لا زلت محامياً، ولا أعتقد أن قضية موكلي اللواء بحر متعلقة بأمر فساد، ولا حتى محاولة انقلابية. وفي هذا الوقت لا توجد أي محاولة انقلابية، لأن اللجنة الأمنية سيطرت على الوضع. ويبدو أن الصراع الدائر في ذلك الوقت كان صراعاً بين اللجنة الأمنية والجيش، وأن موكلي ليست له علاقة بصراع اللجنة الأمنية والجيش.. أنا الآن ليست لدي قضية بالمحكمة أدافع عنها غير اللواء بحر قائد المنطقة المركزية، وربما تكون هنالك قضايا في مراحل النيابة لا علاقة لها بالمؤتمر الوطني.

*وما هي رؤية الحزب تجاه المشاركة في الحكومة الانتقالية القادمة؟

نحن في الحزب ندعم د. عبد الله حمدوك بلا حدود وإلى ما لا نهاية، ونقف وراء الحكم المدني ووراء التداول السلمي للسلطة بشكل واضح، نحن نقف ضد التمدد العسكري، والشيء الذي وقفنا ضده هو مجلس الشركاء وتعديل الوثيقة الدستورية وموضوع السلام بشكل أو بآخر، وتعديل الوثيقة دفع المكون العسكري للتمدد بصورة كاملة، ونحن ضد الوثيقة الدستورية، لأننا لا نريد أن ترجع بنا عقارب الساعة إلى الوراء مرة أخرى، لذلك نحن ضد مجلس الشركاء هذا.

*لماذا؟

أولاً، مجلس الشركاء كفكرة لن نرفضه لأنه يمثل ضرورة، ونحن نرفض المجلس بشكله الحالي وغير مقبول العمل به، ويجب على المجلس التوافق على اتفاق سياسي وليس دستورياً. وبعدما تم توقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس حل المجلس العسكري، وهنا انتهت صلاحياته تماماً باستثناء الوثيقة الدستورية التي أبقته بصلاحيات محدودة.

وجود المكون العسكري داخل مجلس الشركاء الآن غير مسنود بالوثيقة الدستووية، ثانياً ما هي أهمية العسكر داخل مجلس الشركاء هل المكون العسكري هو الرمانة والحارس للثورة؟. نحن نكن كل الاحترام للجيش لأن مهمتهم الرئيسية وهمتهم تأمين البلد وليس ليحكموا، حسب مهامهم بالوثيقة الدستورية.

*هل سيشارك للحزب الناصري في الحكومة القادمة؟

نحن الآن نضع معايير المشاركة، والآن الحزب مهموم بإعادة نفسه وإعادة تحريز مبادئه وإكمال هياكله، وطوال فترة الـ 20 عاماً هنالك أربعة مستويات للحزب، واكتمل فقط مستوى واحد، ولا بد من تكملة الهياكل، وليس لدينا شرط بأن يكون هنالك ناصري في الحكومة القادمة، لا بد من أن يكون الشخص الذي يُكلَّف له القدرة على العمل مع آخرين لتحقيق الفترة الانتقالية، لذلك نحن حريصون على اختيار من هو حريص على إنجاح الفترة الانتقالية.

*كيف تجري الأمور حول اختيارات الحكومة وعلى ماذا ترتكز اللجنة المخصصة لهذا الأمر؟

تجري الآن مشاورات التشكيل منها التشكيل الوزاري، لكن للأسف قائمة الحرية والتغيير ترى أن  يكون لها 13 مقعداً والجبهة الثورية لديها 7 مقاعد، وأنا أعتقد أن هذا المعيار ليس دقيقاً، مبدأ المشاركة في تنفيذ البرامج والأمر متروك لرئيس الوزراء وهو على وشك الإخراج.

*ما هي رؤيتكم لتعقيدات المشهد السياسي الراهن والاقتصادي وما هي الحلول؟

بدأنا الآن تخطي الكثير من التحديات منها إنجاز السلام، أعتقد أن الحكومة وضعت أصبعها على الجرح (السلام الشامل)، لأن السلام المنقوص لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، وما زالت هنالك حركات خارج السلام، لكن ما تم الآن من مناقشات وورش تدفع إلى تصحيح مسار السلام.

*في اعتقادك لماذا التأخير في إنجاز ملف السلام؟

“والله هذا لو سألتِ منه مجموعات السلام أحسن لينا لأنهم أقرب من الملف أكتر مننا”.

*كيف تنظر للانفتاح الخارجي ومآلاته؟

أعتقد أن الحكومات السابقة في السودان لم تكن ناجحة في العودة للمجتمع الدولي مثلما فعلت حكومة حمدوك.. فالمفاوضات التي كانت تجري في أزمان أخرى كانت تراعي  فقط مصلحتها ومصلحة قياداتها، وأي  مفاوضات جرت في هذا الملف كانت تراعي مصلحة البشير شخصياً، حكومة حمدوك استطاعت أن تنجح في ملف السياسة الخارجية وفي إعادة السودان إلى المجتمع الدولي  بعد 30 عاماً.

*ما هو تقييمك لزيارة وزير الخزانة الأمريكي استيفن وما يترتب عليها من مخرجات؟

أنا ما عندي معلومات حول هذا الأمر، أنا أعتقد أن الزيارة من ناحية سياسية ستفتح صفحة جديدة، لكن الانفتاح الدولي أن يكون بحذر، لأن المشروع الإمبريالي الآن له أطماعه داخل السودان، وأمريكا ذاتها عندها أطماع داخل السودان، وأعتقد أن النظام الديمقراطي هو الذي يستطيع أن يقف ضد أي أطماع، وأن يقف بجدية مع أي نظام في السودان ضد أي أطماع خارجية، والآن كل الدول أصبحت تحترم السودان.

*في رأيك كيف تعود قوى الحرية والتغيير كحاضن سياسي بعد أن فقد المواطن الثقة فيها؟

كون أن المواطن أبدى رأيه مطلقاً في فقد الثقة في الحرية غير دقيق، ولا يوجد مواطن خرج ضد الحرية والتغيير، وأن كل من خرج في هذه الثورة من أجل تحقيق المطالب، وتمت الاستجابة بالشكل المطلوب.. الآن توجد مشاكل على أرض الواقع حقيقة هم يخافون من ضياع الثورة، وهذا فرق كبير بين فقدان الثقة وتصحيح المسار.

*المجلس المركزي لقوى الحرية الآن يتحدث عن التوسعة وإضافة أطراف أخرى، ما هي هذه الأطراف وهل سيضم تحالفات حديدة؟

يجب أن نقول بكل صراحة، أن واحدة من إشكالياتنا هو هذا المجلس، المجلس المركزي ضعيف ولم يكونوا في تقديري قادرين أن يعبروا عن أحلام الثورة، هنالك قلة على مستوى القيادة داخل المجلس هم مجموعة بسيطة لم يمثلوا معظم العضوية التي تم اختيارها، لم ينجحوا في تحقيق أهداف الثورة وفشلوا في المحافظة على الدفع بالأهداف إلى الأمام، المجلس المركزي أوقع الثورة في كثير جدًا من التقاطعات والأخطاء داخل كل الأحزاب، وهذه خلقت نوعاً من الضبابية.

التحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو إخفاقات المجلس المركزي والحركة السياسية في كيفية أن يكون على قدر التحدي، وإذا أصرت قوى الحرية والتغيير على المجلس المركزي الذي ترشَّح معظمه في مجلس الشركاء وكأن السودان كله ليس به غيرهم، بجانب الجبهة الثورية التي تُمارس نفس الأخطاء تُكرّر قيادات قديمة ولم يدفعوا بعناصر جديدة للمشهد السياسي، يجب أن يسمح للعشرات من الكفاءات للمشاركة في الحكومة المقبلة، ولا يمكن أن يُختزَل السودان في 27 شخصاً فقط، يجب أن يُظهِروا قيادات أخرى،  والآن يوجد تكالب حزبي لتحقيق الانتصار للحزب وليس للوطن.

*استقالة القراي وما واجهه من مواجهات؟

نحن كحزب نعتقد أن الصراع الدائر الآن هو على المناهج وليس لديه علاقة بالقراي، هو علاقة بين القوى الظلامية وقوى الاستنارة، بمعنى أن المناهج التي غيرها النظام الاستبدادي وعملت على محور العقل السوداني في موضوع الأفكار التي أدخلت عنوة في المناهج تعيد ترتيب الأمر، هذه القوى لا تريد أي تعديلات تحدث في المنهج، تريد أن تربط هذا الأمر باستدرار عاطفي، ولذلك يجب أن نكون فاهمين الآن نحن نقف مع القوى المستنيرة بضرورة إعداد مناهج تؤدي في النهاية إلى خلق مجتمع يؤمن بالحرية والمساواة والديمقراطية والتسامح والتنوع الديني والثقافي، وهذه المعادلة يجب أن يقوم عليها السودان، نحن نقف ضد أي تيار ديني مع إعداد أي منهج جديد بعد الثورة.