مدير مُكلَّف يصرف مرتبين في جهتين حكوميّتين

متابعة: محيي الدين شجر

مواصلة للقضية التي طرحتها الصيحة والتي تتعلق بمخالفات بالشركة الوطنية للحفر والاستثمار المحدودة، فقد تحصلت “الصيحة” على مستندات تشير إلى أن المدير المكلف للشركة هو في نفس الوقت مدير عام أعمال الحفريات في الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات .

كما لم  يتم تعيينه بواسطة مجلس إدارة الشركة الوطنية، وهذا مخالف لقانون الشركات لسنة 2015 الفصل الأول/ الباب الثالث/ الفقرة (57).

وعلمت “الصيحة” أن المدير العام المكلف للشركة يعمل وفق نفس عقد المدير العام السابق، وهو عقد خاص مُصدّق من مجلس إدارة الشركة يفوق راتب مدير عام أعمال الحفريات ويبلغ 28836 جنيهاً.

وعلمت “الصيحة” أن المدير العام المكلف ظل يصرف راتباً من الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات وحتى لا يصرف مرتبين من جهتين حكوميتين مختلفتين  قام بإحضار مكتوب يفيد بما يصرفه في الهيئة، حيث تفيد شهادة المرتب الصادرة من  قبل مها محمد عبد الرحمن المدير المالي للهيئة العامة لأعمال الري والحفريات، والتي عنونت للمدير العام للشركة الوطنية للحفر والإنشاءات والاستثمار تفيد بأنه يتقاضى فقط 2244 جنيهاً  ليتم خصمه من جملة راتبه في الشركة الوطنية للحفر والاستثمار المحدودة والبالغ 28836 جنيهاً.

حيث قام بصرف راتب أبريل 2020م بنفس الصورة مبلغ  28836  جنيهاً ناقصاً 2244 جنيهاً راتبه في الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات.

وما قام به المدير العام المكلف هو سلوك حميد يشكر عليه، إلا أنه وبعد  تعديل الرواتب بواسطة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في شهر مايو 2020 ظل يصرف بنفس الطريقة التي صرف بها مرتب شهر أبريل ولم يظهر الزيادات التي طرأت على مرتبه في الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات حيث ارتفع راتبه من 2244 جنيها إلى 27668  إجمالي المرتب وصافي المرتب أصبح 25128 جنيهاً بناء على المستند الذي تحصلت “الصيحة” على صورة منه .

حيث استمر في صرف الفرق من الشركة الوطنية بنفس مبلغ شهر أبريل 2020م لشهور مايو، يونيو، يوليو 2020م.

ولم يقم بإحضار ما يفيد بتعديل راتبه إلا في شهر سبتمبر 2020م، وبالتحديد في تاريخ 17/9/2020م .. (مرفق صورة من شهادة مرتبه).

وعلمت “الصيحة” أن مدير الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية المكلف في الشركة الوطنية للحفر والاستثمار المحدودة،  يعمل  أيضاً بالهيئة العامة لأعمال الري والحفريات، وفي نفس الوقت مُكلف كمدير للإدارة العامة للموارد المالية والبشرية للشركة الوطنية للحفر والاستثمار المحدودة، ويتمتع بكافة مخصصات هذه الوظيفة، وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية لسنة 2007/ الفصل الخامس/ الفقرة (30).

وقام مدير عام الشركة المكلف بتكليفه بهذه الوظيفة في الشركة الوطنية بلائحة تخص العاملين بالشركة، وهي لائحة شروط خدمة العاملين للعام 2015 مستنداً على المادتين (42) و(43)، وفي هذا مخالفة صريحة لهذه اللائحة التي توضح تكليف عاملين ضمن طاقم الشركة.

كما تم نقله إلى مدينة ود مدني كمدير للمشروعات بالهيئة العامة لأعمال الري والحفريات اعتباراً من أول يونيو 2020م ولم ينفذ حتى الآن، وهذا القرار صدر من السيد/ مدير الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات.