اجتماع للجنتي المُوازنة وإزالة التمكين لحسم ملف الأموال المنهوبة

وقال لـ(الصيحة) أمس، إنّ المُوازنة في مرحلة اعتماد السِّمات العامّة والقوانين المُصاحبة والتي تتمثل في الحرص على تمويل المُوازنة من مصادر حقيقيّة للإيرادات وتخفيض الإنفاق بدلاً من الذهاب للمجلس السيادي بمُختلف مُكوِّناته والأمن والدفاع والشرطة والخارجية، بالتوجيه نحو القطاعات الحيوية، ولفت لأهمية تبنِّي الدولة سياسات تقشفية يُجَسِّدها المسؤولون أنفسهم بالتنازُل عن أسطول السّيّارات الحكومية ومُخصّصات الوقود وغيرها، ونوّه إلى اعتماد الخزانة الواحدة وولاية وزارة المالية على المال العام ووحدة القرار الاقتصادي وتقييد وزارة المالية وبقية الوزارات بعدم تجاوُز الحد المسموح به للاستدانة من الجهاز المصرفي بواقع (90) مليار جنيه بحسب قانون بنك السودان المركزي وإيفاء المالية بالمديونية البالغة (200) مليار في مُوازنة 2020م، وكشف عن اجتماع يلتئم في الأول من يناير بين اللجنة العليا للمُوازنة ولجنة إزالة التمكين لحسم ملف الأموال المنهوبَة، ودعا لإعادة النظر في خصخصة قطاع الكهرباء وتقييم الأصول لمُعالجة التشوُّهات التي أضرّت بالقطاع.