استفزاز الجيش.. من المستفيد؟!

الخرطوم ــ صلاح مختار

حذر د. الطاهر أبو هاجه مستشار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، من حملة ممنهجة لاستفزاز الجيش واستهدافه، وقال المستشار في تعميم صحفي إن من يستمع إلى خلاصة اللقاءات الصحفية التي عقدت مؤخراً دون ما خلفية كاملة وحقائق بينة حول نقطتين أساسيتين أولهما رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وثانيهما حول موضوع منظومة الدفاعات العسكرية، يجد أن حقائق كثيرة قد غابت أو غيبت. وبالتالي يطرح السؤال حول تكرار إثارة مسألة المؤسسات العسكرية وما الهدف منها، والأمر الآخر بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لجهة أن الموقف ليس مكاناً للتفاضل حول من الذي قام به خاصة وأن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قال في تعليق حول الموضوع إن القرار كان ثمار جهود كثيرة كللت بالنجاح، والسؤال الذي يطرح نفسه: من المستفيد من إثارة ذلك؟.

حقائق

أبو هاجة قال في التعميم الصحفي: مبروك للسودان هذا الحدث التاريخي الذي ملأ القرى والحضر فرحاً وهو إنجاز يستحقه شباب ثورة ديسمبر، لكن جهات ما حاولت عمداً إخفاء دور المكون العسكري وعلى رأسهم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والذي نعتقد جازمين أنه لا يريد شكراً على واجبه تجاه شعبه والدليل على ذلك التغريدة التي بثها لحظة الحدث والتي لم يشر فيها إطلاقاً إلى ما قام به، ولكن لابد من إعطاء كل ذي حق حقه للأمانة والتاريخ وليس عيباً أن يعدد المرء محاسن قومه، فإن مجهوداته الضخمة في هذا الإنجاز العظيم ومنها نذكر مثالاً لا حصراً أن الوفد الذي ظل متواجداً في الولايات المتحدة الأمريكية طوال فترة المجلس العسكري السابق هل سألتم أنفسكم ماذا كان يفعل هذا الوفد طيلة هذه الفترة ومن كان يوجهه، بالإضافة إلى الاتصالات والمجهودات التي كللت بلقاء عنتيبي بيوغندا والتي حاول البعض اختزالها بقصة “ما مخول ولا من صلاحيته”، فإن الأمر مرتبط بقضية الأمن القومي والتي هي من صلب مهام مجلس السيادة والمجلس العسكري سابقاً. أضف إلى ذلك لقاء أبوظبي والذي شهد حواراً ساخناً وجريئاً مع الطرف الآخر مهد الطريق لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب لقاء وزير الخارجية الأمريكي، هذا بالطبع لا يقدح في دور الآخرين إطلاقاً ولكنها حقائق لابد من تمليكها للرأي العام والشعب السوداني.

صراع المكون

وأشار أبو هاجة إلى القضية الثانية المتعلقة بموضوع منظومة الدفاعات العسكرية والتي قال إنها اختزلت وصورت وكأنها صراع بين المكون العسكري والمدني وإن العسكريين مستميتين ومتخندقين على هذه الدجاجة التي تبيض ذهباً، وكلما شرحت هذه التفاصيل وسردت كل الحقائق حول المنظومة المفترى عليها يعودون مرة ثانية ليحدثوننا عن الشفافية والمحاسبة والمراجعة، وكأننا ضد ذلك ولا زالوا يكررون ذات الأسطوانة وفي أوقات محددة، عندما تضيق عليهم الأرض بما رحبت.

وأضاف: كلما ردوا في الفتنة أركسوا  فيها وكلما عرفوا الحقيقة عادوا إلى ضلالهم القديم، ولكن لا بأس فلنكرر مرة أخرى عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يستمع ألى الحقيقة. وأكد أن الحكومة التنفيذية تلقت عبر وزاراتها المختصة عدداً كبيراً من التنويرات وذلك بتوجيه من القيادة العليا, بجانب هذه التنويرات أعقبتها توجيهات واضحة لخصها في تحويل كثير من الشركات والمصانع غير العسكرية إلى شركات مساهمة عامة، إلى جانب دعوة الوزارات المختصة بصورة مباشرة لاستلام هذه الشركات المعنية لتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال إن منظومة الدفاعات العسكرية تعمل وفق المنظومة الاقتصادية للدولة ولم تخرج من الأطر والقوانين التي تنظم اقتصاد الدولة، ونوه إلى أن الجميع يدرك أنها وفرت الكثير من السلع الضرورية في زمان العسرة والندرة، بالإضافة إلى تطوير المصانع المنهارة التي ظن البعض أنها لن تقوم لها قائمة. وجزم بأن وزارة المالية تعرف على وجه الدقة الوارد والمنصرف لهذا العمل الاستراتيجي والقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني.

وأكد أبوهاجة أن المنظومة تعمل برقابة كاملة من أجهزة الدولة وتلتزم بالجمارك والضرائب والمنافسة الشريفة، بالتالي لا يوجد شيء مخفي أو ممنوع من التصوير أو الاقتراب فما قدم من شفافية أكثر مما تتوقع. ورأى أن الحملة الموجهة ضد القوات المسلحة وشركاتها الهدف منها ضرب الحوار الوطني البناء الذي ينظم مقدرات البلاد الاقتصادية والعسكرية والمدنية لمصلحة الشعب السوداني، ينبغي ألا تدار الأمور بهذا الأسلوب المستفز للقيادة العسكرية ولمنسوبيها, هذه الحملة مقصود منها حرب نفسية ممنهجة لتشكيك المواطن في جيشه وقياداته لأجل أهداف شريرة يستحيل تنفيذها في هذه الأرض الطيبة.

خطورة كبيرة

واعتبر المحلل العسكري الإستراتيجي الفريق محمد بشير سليمان، أن موضوع استفزاز القوات المسلحة في غاية الخطورة وهو أمر محير، وقال: أعتقد أن الشخص الذي يقوم بذلك هو عديم الوطنية قصير الرؤية وفي مجملها تمثل قمة العمالة أن يتحدث مواطن أو حزب أو جماعة أيًا كان أو يعتقد في الجيش، وأضاف: ذلك الشخص قصير في قراءته السليمة عندما يتحدثون يهاجمون الجيش.

وقال سليمان لـ(الصيحة): القوات المسلحة ليست أفراداً وإنما مؤسسة قومية وإذا أريد لها في يوم من الأيام دخول السياسية أو في الصراع السياسي هو قدر من أقدار الله لا تدفع البعض إلى مهاجمتها أو استفزازها بهذه الطريقة المجحفة التي تفضي إلى تحطيم معنوياتها، وتساءل: لماذا لا يهاجم هؤلاء الجيش الأمريكي لأنهم عملاء لأمريكا بنسبة مائة بالمائة، وبالتالي يندرج موقفهم في إطار العمالة وفقدان الرؤية ولأدركوا أن أمريكا وهي تفرض سياستها من خلال النظام الجديد تقوم بذلك بقوة الجيش في تعزيز أمنها القومي الأمريكي.

وأكد أن ترمب استخدم القوات المسلحة الأمريكية للإيجار في الدفاع عن بعض الدول، وقال: حتى القواعد الأمريكية تدفع ايجاراتها، وأكد أن شراء الأسلحة شكل من أشكال العمل للجيش، وتساءل: في حال توقفت القوات المسلحة عن أداء دورها ما الذي يحدث في السودان؟ وأجاب: لوجدوا أنفسهم بالمقابر وسيحدث الدمار.

عمالة المرتزقة

وعبر سليمان عن أسفه لابتهاج البعض بالقرار الأمريكي الخاص بشركات القوات المسلحة، وقال: المرتزقة وراء القرار عندما عجزوا عن تفكيك الجيش بالتالي لجأوا إلى أمريكا لتحقيق أهدافهم علماً بأن أمريكا جاءت لتفكيك السودان وهو جزء من أهدافها. ودعا سليمان القوات المسلحة ألا تشتكي على أحد، وعليها أن تفرض هيبتها بالقانون في ظل أن الذين يتاجرون بالقضية لا يجدون العقاب، وقال: إذا كنا نتحدث عن القوات المسلحة بهذا الشكل لسنا في دولة يجب أن تعمل بروح الفريق وبالتالي لا بكاء ولا حزن عليها، وأضاف: الذين يدعون لتفكيك الجيش هم عملاء.

غير مبرر

ويرى كثيرون أن الصراع مع الجيش يأتي في إطار التنافس السياسي، ولفت الناطق الأسبق باسم القوات المسلحة العميد (م) الصوارمي خالد سعد، إلى وجود أقطاب في إدارة الدولة منها المكون العسكري والمدني وقوى الحرية والتغيير التي تتنافس على كسب المسرح السياسي وكل واحد من هؤلاء يريد أن يثبت وجوده، لكن الصوارمي نبه إلى أن الشعب السوداني يعلم أن الفريق أول ركن البرهان هو من بدأ عملية التطبيع مع اسرائيل ويعلم ما في تلك الخطوة وعززها بلقاء وزير الخارجية الأمريكي بالخرطوم ثم لقائه بالإمارات مع الأمريكيين، بالتالي خطوة البرهان كانت مفتاح رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وقال الصوارمي لـ(الصيحة): الإنقاذ عقدت عشرات الجولات مع الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من القائمة لكنها لم تفلح لجهة أن القضية مرتبطة بالتطبيع مع إسرائيل، بالتالي بناء على موافقة السودان على التطبيع أدى ذلك لتسريع وتيرة رفع اسم السودان التي كللت أخيراً، واعتبر الهجوم على المؤسسات العسكرية غير مبرر ويأتي في إطار الحديث عن لجنة التمكين، وقال: امتلاك الجيش لمؤسسات اقتصادية ليست نشازاً والكل يعلم دور الجيش المصري في الاقتصاد وكذلك الجيش الأمريكي الذي يمتلك مؤسسات اقتصادية ضخمة وإعلامية ومجموعة قنوات لماذا السودان لا يمتلك ذلك؟ وقال: الهدف من امتلاك الجيوش لمؤسسات اقتصادية لمواجهة أي صدمة أو كارثة تحدث للدولة ففي حالة سقوط أو انهيار الجيش سوف تسقط الدولة، وبالتالي يكون الحرص على ألا تنهار مؤسسة الجيش في البداية والشعب السوداني طيب لا يقبل إلا طيباً وواهم من يظن أن التحول الديمقراطي وحماية الحكم المدني والحرية وسلام وعدالة يمكن أن تتحقق بهذه الأساليب الاستفزازية.

وأكد أن التحول الديمقراطي الحق يحتاج إلى جيش رادع والجيش الرادع يحتاج إلى تلاحم مع الشعب لبناء الثقة وسد الذرائع وإزالة الشكوك والبعد عن الشيطنة، قال إن الزج بالصراعات الأيديولوجية داخل مؤسسات الجيش حاله حال من “قدّ عينو بأصبعو”، وصدق من قال “إن شعباً لا يحترم جيشه عليه أن يستعد للعق أحذية الأعداء”.

الإثارة

ولأن العلاقة من الوهلة الأولى تضمنتها نظرة عدائية للمكون العسكري منذ بداية الثورة، فإن حملة التشكيك والاستفزاز استمرت خلال الفترة الماضية من خلال الشعارات والمواقف السياسية والمسيرات الممنهجة، وبالتالي لا يخفى على أحد وجود قوى سياسية كانت تناصب العداء للمكون العسكري وتقف خلف ذلك ومن مصلحتها إثارة الرأي العام ضد الجيش مستغلة حالة التعاطف مع قضايا كثيرة منها قضية فض الاعتصام وإزالة التمكين وأخيرا إعلان تشكيل مجلس الشركاء للنيل من القوات المسلحة، ورغم توضيحات المكون العسكري حول المؤسسات العسكرية، إلا أن الموضوع يثار باستمرار متخذة القانون الامريكي حول الديمقراطية في السودان ساتراً للانطلاق نحو الهجوم على الجيش.

وقال مصدر لـ(الصيحة)، إن ما يقوم به البعض ضد الجيش لم تفعله الحركات التي حملت السلاح وأن الحديث عن جيش قومي لا يعني بأي حال من الأحوال تفكيك كل منظومتها الصناعية، وأكد أن امتلاك الجيوش منظومات صناعية ليس بدعة وحتى الجيوش الكبيرة لديها صناعات خاصة بها، وبالتالي معيار الخلاف يصبح هل تلك الصناعات بعلم الولاية المالية للدولة أم لا.

وتساءل المصدر عن حقيقة المقصد الأمريكي حول أيلولة المؤسسات المالية للجيش للحكومة المدنية رغم أن القرار الأمريكي يعلم جيداً أن هنالك صناعات يستحيل تبعيتها للحكومة المدنية وهي متعلقة بالأمن القومي، وقال إن على البعض إدراك أن أي ديمقراطية تحميها قوات مسلحة قوية، وربما نتفق حول صلاحياتها في الديمقراطية، ولكن نختلف في محاولة البعض تفكيكها بدوافع سياسية أو غيرها، وتابع إن الثورة تحتاج إلى من يحميها وعندما اندلعت كان الجيش ظهيرها ولولا ذلك لتعقد المشهد حتى الآن.