بسبب المجلس التشريعي.. صراعات وتداعيات

تقرير- نجدة بشارة

نُذر مواجهة بين تجمع المهنيين السودانيين، ومركزية الحرية والتغيير الإئتلاف الحاكم على خلفية تشكك الأول في شرعية الأخير ومهاجمته بسبب توليه  مهمة اختيار ممثليه من الإئتلاف للتمثيل بالمجلس التشربعي المزمع انعقاده بحجة أنه لا يمثل قوى الثورة، وأن منهج الحرية والتغيير قائم على المجاملة والترضيات مما قد يؤدي لتكرار الأخطاء التي صاحبت اختياراتة السابقة في مجلسي السيادة والوزراء، الشيء الذي نتج عنه ضعف الأداء حسب البيان الصادر عن التجمع.

إلا أن متابعين على منصات التواصل عبروا عن مخاوفهم من تصاعد حدة التوترات داخل  مكون  التغيير الذي عانى مؤخراً من صراعات حادة داخله، أدت إلى خروج بعض المكونات، وتساءلوا عن مستقبل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية  خاصة عقب تكوين مجلس شركاء الحكم الأخير؟

منهج استفرادي

وتتواصل المشاورات  لاستكمال ترشيحات المجلس التشريعي المرتقب، فيما تفيد  المتابعات، أن  تحالف «الحرية والتغيير»  طلب من  تنسيقياته في الولايات المختلفة  إرسال أسماء المرشحين قبل يوم 16 من  ديسمبر الجاري على أقصى حد ، وهذا ربما أثار حفيظة تجمع المهنيين الذي هاجم المركزية  في بيان له معبراً  عن رفضه لما وصفه بمنهج الاستفراد الذي يتبعه المجلس المركزي للحرية والتغيير بدعوة قوى الثورة كل على حدة لمشاورات شكلية بينما يفرض توجهاته كأمر واقع، مبيناً أن الواجب أن تتم المناقشات في اجتماعات مشتركة تتسم بروح التعاون والندية، وليس عبر أسلوب الوصاية الذي يتبعه المجلس المركزي.

ويتزايد الانقسام داخل التحالف الحاكم، مما سيؤدي إلى تأخير جديد  لتشكيل المجلس التشريعي، ولعل تجمع المهنيين ليس الجسم الوحيد داخل الحرية والتغيير الذي يرفض منهج مركزيته في الاستفراد بالاختيار، حيث  أهاب  الحزب الشيوعي في ذات الوقت  بـ«الجماهير أن تهب للشوارع يوم 19 ديسمبر المقبل، لحماية الثورة واستكمالها» حسب البيان الصادر عن المكتب السياسي للحزب الذي حدد مطالب المواكب بأن تكون “الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي كضرورة قصوى لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية المُتآمر عليها حسب وصفه، بتوافق كل قوى الثورة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي لم تشارك النظام البائد، وذلك بعيداً عن المحاصصات التي تمت من قبل، حتى يحول المجلس التشريعي دون فرض نظام ديكتاتوري جديد”.

تداعيات

في المقابل، قلل محللون من الهجوم الذي شنه تجمع المهنيين وأعتبروا أن  (السكرتارية الجديدة)، محسوبة على الحزب الشيوعي الذي سبق وأعلن صراحة تحفظه على اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية، والذي يلوح حالياً بالعودة إلى الشوارع.

ويرى د. إبراهيم حسب الله القيادي السابق بتجمع المهنيين، أن إعلان الحرية والتغيير في ثوبه الحالي يكاد يكون قد فقد كل مكوناته وأجسامه المكونة سابقاً، وأصبح يدار بواسطة (شلة) محددة تسيطر على قرارات الكيان وتملي  بالتالي قراراتها على الحكومة، وقال : (للصيحة) إن تداعيات هذه  الصراعات ستكون  خطيرة على المشهد السياسي، خاصة في ظل الأزمة السياسية الحالية، وهنالك تعويل كبير على المجلس التشريعي القادم، فإذا لم يحدث توافق في تكوينه فهذا يعني إنتاج ازمة جديدة للفترة الانتقالية.

صراع مفتعل

المحلل السياسي د. صلاح الدومة قال لـ(الصيحة)، إن الذي يحدث الآن من تجاذبات بين قوى الحرية والتغيير وبعض أجسامه لا يعدو كونه صراعات مفتعلة. وقال إن قوى الحرية والتغيير كمكون ثوري بدأت بلورتة منذ العام 2010 قبل الثورة  بسنوات، ووجد اختراقات كبيرة .. لكن عندما أعلنت  القوى كجسم ثوري بعد السقوط، ومن ثم أصبح حاضنة سياسية شرعية للحكومة الانتقالية توسعت دائرة الاختراقات حتى أصبح كما الجاسوس الأمريكي  الذي قبض عليه في الاتحاد السوفيتي فقال : مهمتي التي جئت لأجلها هي أن أضع الشخص غير المناسب في الأماكن الحساسة .. وهذا أقرب ما يحدث الآن من وجود (غواصات) بين مكونات الحرية والتغيير تعمل على افتعال هذه الصراعات، وأردف: أحسب أن هذه صناعة الدولة العميقة .. وأشار الدومة أن هذه النزاعات قد تؤخر التوافق، لكن لن تمنعه بتاتاً.