حقوق الإنسان في اتفاقية جوبا.. ثمرات النضال

تقرير: النذير دفع الله

أصبحت حقوق الإنسان هي الهم الذي يؤرق ويرهق كاهل الحكومات الديمقراطية والشمولية على حد سواء  طالما  هنالك انتهاكات جسيمة تقع ضد الضحايا، والتزامها بالتوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والسودان أحد الدول التي عانت كثيراً في ملف حقوق الإنسان جراء الانتهاكات التي صاحبت جميع الحكومات حتى وصلت أن يكون للسودان خبير مستقل مختص بمراقبة حالة حقوق الإنسان، فضلاً عن الموافقة على فتح المكتب القطري الذي يدشن عمله خلال مارس المقبل،  وما بين الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا كان لابد لحقوق الإنسان أن تكون حاضرة ولكنها ليست كبنود أو فقرات بل حقيقة ماثلة يجب إنزالها أرض الواقع، وهو ما دفع المركز الأفريقي لحقوق الإنسان باستوكهولم لعقد ورشة عمل عن القيادة ومسئولية حقوق الإنسان في اتفاقية جوبا كواحدة من ثمرات النضال والاتفاق.

أصحاب المصلحة

المتحدث باسم المركز الأفريقي لحقوق الإنسان عبد الناصر سلم، قال إن اتفاقية جوبا مثلت الضوء الأخضر في عبور الدولة السودانية، مضيفًا أن ما ننعم به اليوم من سلام ما كان ليتم لولا جهد بعض المفاوضين الذين عملوا على توقيع سلام جوبا، وأشار سلم  إلى ان أكثر ما يعوق اتفاقية السلام هي  استكمال اتفاقية جوبا وإنزالها على أرض الواقع، مبيناً أن الورشة المنعقدة عن حقوق الإنسان  في سلام جوبا هي  بداية لعمل كبير وعكس الاتفاقية داخل أجهزة المجتمع الدولي والتبشير بالاتفافية التي  استصحبت معها  أهل دارفور وكردفان الكبرى  من أهل المصلحة.

بناء القدرات

أبوبكر قرنق نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان باليوناميد قال إن بعثة اليوناميد ما زال لديها الكثير لتقديمه خلال المرحلة المقبلة  مع اتفاقية سلام جوبا سيما دورها في مكافحة جائحة كورونا، مضيفا بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والإعلام، وأكد أبوبكر أن بعثة اليوناميد ستعمل على بناء القدرات وعملية الدعم المباشر والتحول الديمقراطي في السودان من خلال بعض الورش  المشتركة  من أجل بناء عملية السلام التي تمت في جوبا، موضحاً أن حقوق الإنسان موجودة في حياتنا اليومية  عند بداية اول خطوة نقوم بها من مأكل ومشرب وسكن متعلقة بحقوق الإنسان..

مناديًا ان تكون المرحلة الانتقالية لديها ارتباط كبير بحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي والشراكة بشكل مباشر عن حقوق الإنسان.

حق الحياة

رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، قال إن الورشة جاءت في وقت مناسب، ونحن كأطراف موقعة على السلام تعتبر عملية حقوق الإنسان مكسباً كبيراً، مضيفاً أن اتفاق جوبا بالرغم من مخاطبته الأزمة التاريخية في السودان وضع حداً للحرب وهو ما يعتبر وقفاً لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالقتل والتشرد. وأشار الهادي ان العلاقة بين حقوق الإنسان والسلام لها رأي مختلف من  شخص لآخر وتساءل هل من الأولوية السلام أم حقوق الإنسان، سيما أن سلام جوبا وإيقاف الحرب يعبر عن الاعتراف بحق أصيل في حقوق الإنسان، وهو حق  الحياة الذي يعتبر الحق الأول وبدونه لا يمكن الحديث عن الحقوق الأخرى.

وشدد الهادي على أن السلام هو أساس الحقوق، قائلاً إن اتفاق جوبا شامل وليس حصرياً على مناطق الحروب والنزاعات، وأوضح الهادي أن حقوق الإنسان كمفهوم شامل في اتفاقية سلام جوبا هو أن يتمتع الجميع بمستوى معيشي مناسب وأن ينالوا خدمات جيدة ويكون لهم حق  المشاركة في السلطة وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل موجودة في سلام جوبا، كاشفًا عن انعقاد  مؤتمر لولايتي  الخرطوم وشمال كردفان باعتبارهما خارج  مسارات الاتفاق.

موضحاً أن الإنقاذ انتهكت حقوق الإنسان في جميع أشكالها وأنواعها، ولكن بعد ثورة ديسمبر المجيدة ما زال عدم  الرضى يسود الرأي العام، وما زال الناس يعانون  من عدم وجود حياة أفضل، وما زالت حقوق الناس غير مستوفاة، وما زلنا بعيدين جداً من حقوق الإنسان.

وطالب الهادي الجميع بالنظرة للجوانب المشرقة في اتفاق جوبا سيما وأن الاتفاق خصص مساحة كبيرة للمرأة، ولأول مرة في اتفاقيات تاريخ السودان تحدثت الاتفاقية عن تطوير وتحديث وإصلاح القطاع الأمني والمؤسسة العسكرية، وضرورة تمثيل المرأة في هذه المؤسسات العسكرية والأمنية والقضايا الرئيسية وكيف يحكم السودان وتوزيع الثروة وإيجاد دستور أساسي، فضلاً عن الهوية وعلاقة الدين بالدولة والتأسيس لبناء وطن العدالة قائم على الرأي والرأي الآخر واحترام حقوق الإنسان من الحكام، وهو الاتجاه الوحيد لخلق دولة سودانية نعتز بها، وأقر الهادي بوجود بعض الهنات صاحبت الاتفاق، ولكن بالحوار نستطيع معالجة كل القضايا.

آلية جديدة

الدكتور أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان منذ العام 1953 وضمن أول دستور إنجليزي تم منح المواطن السوداني ستة من الحقوق ثم جاءت حكومة أزهري الأولى في العام 1956 أيضاً منحت ستة حقوق، مضيفاً: جاءت حكومة أكتوبر أيضًا ومنحت كذلك ستة حقوق، وأكد المفتي أن اتفاقية سلام جوبا تعتبر الملاذ الأخير من أجل سيادة حقوق الإنسان. مبيناً أن الاتفافية تحدثت عن إنشاء الكثير  من المفوضيات واللجان التي تتعلق بحقوق الإنسان منها مفوضية العدالة الانتقالية التي كان يجب إنشاؤها بعد ثلاثين يوماً من التوقيع على اتفاقية السلام، وهو ما لم يحدث، فضلاً عن مفوضية النازحين واللاجئين ولجان الكنابي؛ وأوضح المفتي أن عملية فصل الدين عن الدولة هم نخبوي وليس جماهيرياً. وأضاف أن حمل البندقية لا يأتي بالحقوق وأن الانتخابات أيضاً لن تأتي بحقوق الإنسان عليه. لابد من طريقة ووسيلة جديدة لإعطاء الحقوق لأصحابها.