قرار بإلغاء أوامر تأسيس المحاكم الابتدائية والاستئنافية الخاصة

 

الخرطوم- أم سلمة العشا

أصدرت رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد خير، قراراً بإلغاء أوامر تأسيس المحاكم الابتدائية والاستئنافية الخاصة.

وشملت المحاكم وفقاً للقرار بالرقم (133/ 2020م)؛ مَحاكم النظام العام، محكمة الجمارك، محكمة العوائد، محكمة الضرائب، محكمة الزكاة ومحكمة الميناء (بورتسودان). وقضى القرار بإحالة كل القضايا التي لم يفصل فيها بَعد من المحاكم المذكورة إلى المحاكم المُختصة وفقاً لاختصاصها النوعي والمكاني.

ووجّه القرار بأن ترسل جميع مضبوطات ومُتعلِّقات القضايا (قيد النظر والمحفوظة) إلى مجمعات المحاكم التي تتبع إليها المحاكم الخاصّة إدارياً، على أن يتولّى مشرفو المُجمّعات وقضاة المحاكم الخاصة وكوادرهم المساعدة، متابعة إجراءات التسليم والتسليم.

ووجّه القرار، رؤساء الأجهزة القضائية بمتابعة تنفيذ القرار، وتوجيه القضاة المُشرفين (بمجمعات المحاكم) بتوزيع القضايا وفقاً للاختصاص القيمي، وأشار إلى أنّ يتولى رؤساء الأجهزة القضائية توظيف المباني (التابعة للسلطة القضائية) والأثاثات والمنقولات المُخصّصة للمحاكم المذكورة بالكيفية التي تدعم أداء المحاكم التابعة لهم، وأضاف “يلحق أو ينقل القضاة والعاملون بالمحاكم المذكورة للعمل بمُجمّعات المحاكم التابعة للجهاز القضائي المعني، وأن يتولّى مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية النظر في أمر منسوبي الشرطة المُلحقين بالمحاكم المذكورة وإعادة توزيعهم على مجمعات المحاكم والإدارات الأخرى التابعة للسلطة القضائية بالكيفية التي تدعم أداء تلك الوحدات”.

ووجّه القرار رؤساء الأجهزة القضائية برفع تقارير إلى رئيس القضاء والإفادة بتمام تنفيذه خلال أسبوعين.

وأصدر القرار عملاً بأحكام المواد (5/ 2) و(46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م تعديلا لسنة 2017م واستناداً للمادة (52/ 3) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م وحَق الأشخاص في المُحاكمات الجنائية والمدنية العادلة أمام المحاكم العادية المُختصة، وبعد الاطلاع على أوامر تأسيس المحاكم الخاصّة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى