الأسواق والأسعار.. تفشّي الغلاء

 الخرطوم: رشا التوم

مع بداية العام 2020م، وعقب سقوط النظام البائد، اعترى المواطنون شيء من التمنيات  والارتياح بأن تشهد أحوالهم المعيشية انفراجة ولو قليلاً  مستبشرين بظل حكومة الثورة وبداية مرحلة جديدة من الحكم المدني آملين أن تسود عيشة الهناء والرخاء، ولكن حدث العكس تماماً. بيد أن الأسعار انفرط عقدها نحو الارتفاع  دون رجعة  خاصة عقب زيادة المرتبات، الأمر الذي أثار الهلع والخوف نتيجة امتصاص تلك الزيادات من قبل الأسواق  مع توقعات بأن  تشهد مزيداً من الارتفاع والغلاء في الأسعار مستقبلاً بما أن معدلات التضخم تجاوزت 212%، وقد أحجم كثير من المواطنين عن الدخول إلى الأسواق وشراء كافة مستلزماتهم للفارق الكبير ما بين سعر العملة التي يحملون،  وأسعار السلع عند التجار

السكر والزيوت.

 زيادة مستمرة  

التاجر عصام  الجعلي خلال حديثه لـ(الصيحة) أكد عدم وجود أي مؤشرات لتراجع الأسعار،  ولفت إلى أن الأسواق تشهد فجر كل يوم  زيادات مهولة، وقد بلغ سعر جوال السكر  زنة 50 كيلو 6300 جنيه،  والجوال زنة 10 كيلو 1320  جنيهاً، و5 كيلو بواقع 670 جنيهاً.   بعض متاجر التجزئة بلغ سكر الكيلو 45 جنيهاً والـ10 كيلو 450 جنيهاً  وسعر جركانة زيت الفول زنة 36 رطلاً 6800  جنيه،  وجوال البصل 0600 جنيه، وأوضح أن البكت من دقيق سيقا بلغ 1400 جنيه، أما البكت من زادنا فبلغ 1400  جنيه،  والكيس الواحد بواقع 140 جنيهاً، مشيرا إلى أن سعر صابون الغسيل أبو شريحتين الكرتونة 2600 والقطعة بـ70 جنيهاً.

اما الجوال من صابون البدرة زنة 5 كيلو بلغ 1000 جنيه، وسعر  كرتونة الصلصة 12 علبة 3600 جنيه،  وصلصة الفراشة الكرتونة 2  مليون، بينما وصل كرتونة  العدس 2600  جنيه، والكيلو 240  والأرز الكيلو بواقع 200 جنيه، أما كرتونة السكسكانية والشعيرية والمكرونة بلغت 1600 جنيه،  ورطل  الشاي الغزالتين 600 جنيه،  والأميرة والواحة  450 جنيهاً.

 الفاكهة

أسعار الفواكه شهد البعض منها ارتفاعاً طفيفاً، ومن الملاحظ أن السوق  شهد وارداً بكميات كبيرة من البطيخ  والبرتقال من بعض  الولايات، وأوضح التاجر عبد الرحمن علي،  أن سعر دستة القريب تراوحت بين 400 إلى 500  جنيه، أما الدستة من البرتقال الأخضر 150 -120 والأصفر 200 جنيه، والدستة من الأخضر فتراوحت بين 35-40-  جنيهاً أما دستة المانجو فبلغت 400 ، جنيه فيما تراوح كيلو الموز بين 80 -100 جنيه، أما القطعة من البطيخ فتراوحت بين300 إلى 50 حسب الحجم والنوع،  أما القطعة من الشمام فبلغت 40 جنيهاً. مشيراً إلى أن دستة التفاح بلغت 600 جنيه، والعنب الكيلو 400  أما القطعة فتراوحت بين 25-30 جنيهاً لافتاً الى أن سعر القطعة من الرمان  50  جنيهاً، وقال إن نسبة الإقبال يمكن وصفها بالجيد، وتوقع أن تشهد مقبل الأيام القادمة رخاء وانخفاضاً في  الأسعار للمجهودات التي تبذلها الحكومة لاستقرار البلاد.

 الخضروات..  تراجع القوة الشرائية

وفي سوق الخضر لم يكن المشهد مختلفاً عن ماهو عليه في السوق من حيث الكساد وتراجع القوة الشرائية،  وكان السبب الرئيسي فيها أزمة الخبز والتي ارتبطت بكثير من الخضروات امتنع المواطنون عن شرائها لعدم توفر الخبز واتجهوا إلى بدائل أخرى من الخضروات تتناسب مع الكسرة والقراصة.

وأكد التاجر الحر عبد الرحمن أن الكيلو يتراوح ما بين  150  – 120  جنيهاً وكيلو الأسود 80 جنيهاً  وكيلو الليمون ما بين  150 – 120 جنيهاً، أما ربطة الجزر الكبيرة ما بين  250 -200 جنيه، فيما بلغ كيلو الفلفلية 200 جنيه، أما الكيلو من البامية والذي شهد ارتفاعاً بلغ الكيلو منها 200 جنيه،  وكيلو البطاطس 150 جنيهاً والبامبي 100 جنيه، لافتاً أن الربع من البصل الأبيض  500 جنيه، والكوم 50 -100 أما  ربطة الجرجير 30 – 50  جنيهاً  والعجور 30 – 50  جنيهاً  وكيلو الخيار 150- 200  جنيه، وربطة الرجلة تراوحت ما بين 30- 20  جنيهاً والخضرة بين 20  جنيهاً  والقرع الكبير 500 الى 600 والصغيره 300 إلى 250  والشريحة 40 جنيهاً.

اللحوم الحمراء بعيدة المنال

سجلت أسعار اللحوم رقماً جديداً في سلم الارتفاع  وأصبحت بعيدة عن متناول غالبية الأسر لارتفاع أسعارها بصورة جنونية، وأكد التاجر دفع الله  أن  سعر كيلو الضأن تراوح ما بين 900-800 جنيه، وكيلو العجالي  ما بين 600-700 جنيه، وكيلو الكبدة عجالي 900  وأرجع الارتفاع إلى الصادر والأعلاف والترحيل وهي من أبرز المعوقات في سوق اللحوم، ووصل سعر كيلو الفراخ  350 -300 وكيلو السمك  من 500 إلى 300 جنيه حسب النوع.

الدولار تراجع طفيف

كل سلعة في السودان زاد ثمنها  دون مبررات حقيقية وواقعية وحتى تلك السلع التي لا تمت الى الاستيراد بصلة  وأصبح ( الدولار ) شماعة لكل تاجر  يبيع على هواه وحسب مصالحه الشخصية، وعندما توجهت إلى السوق الموازي للسؤال حول أين وصلت أسعار الدولار أجابني أحد المتعاملين في سوق العملات بأن السوق يشهد تراجعاً طفيفاً في سعر  الدولار 265-255 ج الشراء والبيع بواقع  257 والريال السعودي تراجع الى  63 جنيهاً بدلاً عن 69 جنيهاً  شراء والبيع 64  جنيهاً،  وأشار التاجر إلى  توقف الحملات  على تجار الدولار بالأسواق المعلومة، ووقفت  أيضاً عملية  مصادرة الأموال، ولفت إلى ممارسات تتم في الخفاء من بعض الأفراد في جهات رسمية يتفاوضون مع التجار عند القبض عليهم وهم يحملون مبالغ كبيرة من العملات بأخذ نسبة معينة مقابل إخلاء سبيل التاجر، وأكد تراجع الطلب على العملات وتوفر العرض من الدولار

ولا تعد أسعار الصرف في السودان “واقعية” حتى في الظروف العادية، لكونها تعتمد على عدة مؤشرات لا علاقة لها بالاقتصاد، وهو ما يجعلها ترتفع وتنخفض ثم تعاود الارتفاع مجدداً، كما تعتبر المضاربات ونشاطات الوسطاء أحد أسباب ارتفاع أسعار الصرف، وفي المقابل تُشكل التدابير الحكومية ولو كانت صورية من دون تنفيذ، سبباً لانخفاضها، كما تتسع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لما يقارب 50% من قيمة العملة الحقيقية، وهو ما يجعل تحديد سعر واقعي أمراً بعيداً من المعطيات.

الخبز شح وندرة

آلاف المواطنين في ولاية الخرطوم  يصطفون صباحاً ومساء أمام المخابز للحصول على قطعة خبز تقيهم من الجوع في ظل ارتفاع تكاليف البدائل  للخبز، وتفاقمت أزمة الخبز نتيجة تراكم مديونية أصحاب المطاحن على وزارة المالية والتي  تجاوزت  مليارات الجنيهات لـ 4 مطاحن.

وما زالت مشكلة توفير الدقيق وبالتالي الخبز  من المشكلات التي تقض مضاجع الحكومة منذ أمد بعيد  وأصبحت  المشكلة عصية على الحل بالرغم من محاولات الإصلاح التي جرت في  هذا الملف وطي فاتورة استيراد القمح التي تصل سنوياً إلى ملياري دولار، إلا أن البلاد لم تتمكن من ذلك، بل تكررت الأزمات  بصورة واضحة وتفاقم الوضع  حتى بات يشكل خطراً على معاش الناس وتمددت الصفوف بصورة كبيرة تختلف عن السابق، ويبدو الموقف أكثر تعقيداً، فخلال الأسبوع الجاري  أوصد عدد كبير من المخابز أبوابها لعدم توفر الدقيق ونقص الحصص المقررة، في وقت شكا فيه المواطنون من عدم توفر الخبز وتمددت الصفوف في مشهد مأساوي للباحثين عن الرغيف والانتظار لساعات طويلة أملًا في الحصول على مبتغاهم.
‏وشكا عدد منهم الانتظار في المخابز منذ الساعة 12 ليلاً وتمتد الفترة أحيانا إلى الساعات الأولى من الصباح للحصول على خبز بواقع 50 إلى 100 جنيه، وشكا بعض منهم  من التلاعب الواضح في أوزان الخبز رغم تحديد الحكومة زنة الرغيفة الواحدة بـ80 جراماً والسعر بواقع 2 جنيه، وما حدث في الواقع أن  بعض المخابز ضربت بالقرار عرض الحائط، وتباينت الأحجام  من مخبز لآخر، ووصل سعر الرغيفة الواحدة 8 إلى 10 جنيهات ويباع خبز تجاري خالص للمواطن بدلاً عن الخبز المدعوم لتذهب كل المحاولات لتوفيره أدراج الرياح.

 الوقود أس البلاء

في المقابل اشتدت وطأة أزمة الوقود في  محطات الخدمة  بالخرطوم، وظهرت بوادر  أزمة حادة في توفير الوقود، والثابت حتي يوم أمس انعدام تام للوقود في عدد كبير من محطات الوقود الرئيسية بالخرطوم بالرغم من المعالجات التي أعلنتها وزارة الطاقة في وقت سابق لحل المشكلة.    وكشفت مصادر للصيحة بأن  السحب اليومي للوقود بواقع 3 آلاف لتر للجازولين و2500  لتر للبنزين.   وقالت المصادر إن مشكلة الوقود تعود إلى أسباب إدارية فقط ومشكلات في التوزيع بالشركات المختصة والتي ربما تواجه عقبات في توصيل الحصص في الوقت المناسب لمحطات الخدمة، وألمحت  المصادر الى جهود  حثيثة لتحقيق وفرة في كل محطات الوقود.

ويتفق خبراء اقتصاديون أن أزمة الوقود في البلاد إدارية وسياسية قبل أن تكون اقتصادية ما يؤكد على وجود أزمة في كيفية اتخاذ ومنهجية القرار، ويواجه  المواطن معاناة كبيرة في توفير السلع والخدمات الخاصة حتى الأدوية في ظل غياب الإنتاج والإنتاجية فضلاً عن الأثر البالغ لأزمة الجازولين والوقود امتدادًا لآثار نفسية على حياة الناس، ما أرجع البلاد للمربع الأول المتمثل في وضع الندرة السائد قبل سياسة التحرير الاقتصادي والأثر الاقتصادي سالب جدًا وشمل الإنتاج الزراعي والصناعي والكهرباء والبيئة. واعتبروا تكدس السيارات في محطات الوقود تعطيلاً لطاقة كبيرة جدًا وأن المبررات التي ساقتها الحكومة بشأن الأزمة غير مقبولة.