الغالي شقيفات يكتب : التسوُّل والنزوح والتشرُّد

 

في الوقت الذي تبذل فيه المنظمات الدولية جهوداً كبيرة لمواجهة ظواهرالتشرد والنزوح والتسول بفرق رفيعة المستوى لمواجهة هذه الظواهر المعقدة والكبيرة، يغيب السودان أو يُغيَّب ممثلوه في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والسودان بلد متأثر بالنزوح والتشرّد والفقر والتسوّل، وبعض المواطنين تقطّعت بهم السبل لسنوات طويلة، فهم يعيشون أوضاعاً مأساوية في معسكرات نزوح ولجوء تفتقر لأدنى الخدمات وتنعدم فيها فرص الحياة الكريمة والاحتياجات الضرورية، والحكومة لم تلتفت إلى هذه القضية الهامة، ويواجه المواطن النازح مصيراً غير واضح، ومشكلة بلا نهاية، ولم تُسلِّط منظمات المجتمع المدني وحركات الكفاح المسلح الضوء على مشاكل النزوح واللجوء وعواقبها في جميع أوجهها، فالنظام البائد كانت له حلول مؤقتة من أجل التكسّب السياسي والمتاجرة بالوقت، وله بعض الدراسات للتعامل مع النزوح واللجوء والتشرّد والتسوّل، وولاية الخرطوم من أكثر الولايات المتأثرة بظواهر التسول والنزوح والتشرد، فهي بحاجة إلى دراسة أسباب التسول والتشرد منها الاجتماعية والاقتصادية، والآن التسوّل فى ولاية الخرطوم أصبح ظاهرة ملفتة ومزعجة جداً، وقد يكون بعض المتسولين من جنسيات غير سودانية، وهذه مسؤولية الشرطة ووزارة الداخلية فى المقام الأول. والمعلوم أن الدول تستقبل قوى منتجة وفاعلة ولا تستقبل متسولين وعاطلين من دول أخرى، فالمطلوب مراجعة هوية المتسولين فى شوارع الخرطوم فإن كانوا سودانيين خرجوا بسبب الفقر والحاجة وعدم المساواة والتهميش والإقصاء واختلال السلطة، فعلى الدولة وضع الحلول المناسبة، وإن كانوا أجانب على وزارة الداخلية التعامل معهم وفق قوانين الهجرة، وظاهرة التسوّل أصبحت في ولاية الخرطوم مهنة ومرضاً اجتماعياً يجب البحث عن أسبابه، وهو أصبح يمس كافة الفئات العمرية، والمطلوب من مؤسسات ولاية الخرطوم التكفّل بالناس الذين يعيشون في وضعية اقتصادية واجتماعية هشة، وذلك بتوفير فرص العمل والعيش الكريم من السكن وتوفير احتياجات المدارس وتطبيق القانون لمحاربة هذه الظاهرة السلبية التي تسيء للوطن ولثقافة التكافل الاجتماعي والأسري  والتسول (Bigging)، أصبح من الظواهر الاجتماعية السالبة بولاية الخرطوم، ولم يتوفّر للإعلام رقم حقيقي للمتسولين خاصة الأطفال دون سن الثامنة عشرة أو النساء والشبكات المنظمة التي تستغل الأطفال، ويبدو أن هنالك ضعفاً في التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الملف كوزارة الداخلية ممثلة فى إدارة الأجانب وحملات الشرطة لمحاربة الظواهر السالبة التي تنفذها القوات النظامية.

وولاية الخرطوم ممثلة في وزارة الرعاية الاجتماعية وصندوق مكافحة الفقر، وعليه، على والي الخرطوم أيمن خالد نمر إنشاء صندوق لمكافحة التسوّل بميزانية بسيطة ويتخذ الإيواء كجزء من المعالجات، والداخلية تستخدم الإبعاد كعلاج واضح وصريح وفعّال لجهة أن بعض المتسوّلين أجانب.

نعم صحيح شُح الإمكانيات يوسّع ظاهرة التسوّل، لكن الرعاية الاجتماعية يجب أن توفِّر المعلومات عن الأسر الفقيرة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة حتى تسهل لهم عملية الدعم وتقوم بدورها الرقابي بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى حتى لا تستغل الشبكات الأطفال وتبيع براءتهم في شوارع الخرطوم تحت غطاء الحاجة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى