وزارة الطاقة: (70%) من شركات الامتياز لا تدفع التزاماتها

 

الخرطوم- الصيحة

توعّد وكيل قطاع المعادن بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحيى، شركات الامتياز المخالفة بالحسم، وكشف عن مخالفات لعدد من شركات عقود الامتياز بالعمل في التعدين التقليدي ومخلفات التعدين، وقال “أي شركة ما شغّالة صاح ما بنخلِّيها وحنبلها بما في ذلك شركات الأمن أو الجيش أو الدعم السريع”.

وشدد يحيى لدى مخاطبته، افتتاح الملتقى السابع لمديري الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولايات أمس، على الرقابة اللصيقة للشركات، وطالبها بالعمل بالصورة الرسمية أو الخروج، وتمسك بضرورة اتباع اللوائح والقوانين وسلامة البيئة مع الالتزام بدفع الالتزامات المالية، وقال إن (70%) من جملة (153) شركة امتياز لا تدفع التزاماتها. وطالب، مديري الشركة في الولايات برفع تقارير دقيقة ووافية، وقال “بعدها خلوا الباقي علينا”، وأكد وجود مضاربات كبيرة في الذهب والدولار، وعزا ذلك للسياسات الخاطئة لتصدير الذهب واعتبرها سياسة لتهريب الذهب بصورة رسمية، ودعا لضرورة سيطرة الدولة على تصدير الذهب وبناء مخزون استراتيجي ليعود العائد بالنقد الأجنبي لها، واعتبر أنه دُون ذلك لن يتوقّف الدولار عند (267) جنيهاً، وأشار إلى أن سعر الذهب اليوم أعلى من سعر البورصة، وقال “ما لم يصبح الذهب دولاراً لن يتوقف التهريب والمضاربة”، وأقر بأن الحكومة غير قادرة على تسعير الذهب لتغيير سعر الصرف يومياً، ودعا للتقليل من التعامل وفق سياسة الذهب الأخيرة التي تسمح لكل من يمتلك (10) كيلو بالتصدير، على أن يسمح لدخول الشركات بالتصدير، وأشار إلى إمكانية دخول بنك السودان كمشترٍ وفق السعر العالمي عبر البورصة حتى تكون الدولة مهيمنة على الصادر، وأكد أن عائد القطاع يذهب للدولة مباشرة.

من جانبه، كشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، عن تداخلات ومصالح متضاربة بالقطاع، ونبّه لضرورة الجلوس مع أصحاب المصلحة للمضي بالتعدين إلى الأمام، وأكد اعتماد الاقتصاد السوداني على المعادن، وقال إن السودان خطى خطوات متقدمة، لكنه أقر بتأخره في التنظيم كثيراً، وشدد على أهمية تقوية الأجهزة الأمنية للرقابة على التعدين وأن تكون لها سلطة قوية في إنفاذ القانون، وكشف عن ارتفاع عائد الولايات من التعدين، وقال إنها حققت قفزة في التحصيل والإيرادات، ونوه إلى أن مبلغ المسؤولية المجتمعية المتوفر الآن (1.4) مليون دولار تم الاحتفاظ به عينياً لتدني قيمة الجنيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى