المصانع.. الراهن المأزوم!
الخرطوم: سارة إبراهيم
أثّر تدني قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية سلباً على الوضع الاقتصادي عامة وعلى قطاع المصانع بصفة خاصة مما أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع وضرب الركود والكساد الأسواق والارتفاع الكبير في أسعار السلع في ظل غياب تام للدولة، وأصدرت الغرفة الصناعة بولاية الخرطوم بياناً أمس أوضحت فيه متابعتها لانهيار سعر الجنيه السوداني في مقابل حركة العملات الأجنبية وأرجعته إلى تدمير ممنهج للاقتصاد السوداني من قوى الظلام وبعض الطفيليات الرأسمالية التي تحاول جر عجلة التاريخ إلى الوراء وإعادة نفخ الروح في جسد النظام البائد بعد أن لفظته سلطة وصوت الجماهير في ثورة ديسمبر المجيدة. وقتل وتحطيم معنويات الشعب الصابر في الوصول إلى أحلامه وطموحاته في وطن يسع الجميع ينعم بالخير وبالرخاء. قابل ذلك ضعف من الجهات التنفيذية بشقيها المدني والعسكري وعدم التعامل بحجم الأحداث والكارثة وقررت الغرفة عن دعمها الكامل للحكومة المدنية الانتقالية مطالبة الحكومة بالتعامل الحاسم والفورى مع قضايا الفساد وتزوير العملات والمضاربين في قوت الشعب باعتبارها قضايا أمن قومي تتطلب أقصى عقوبة ممكنة ومشددة على أهمية الشروع الفوري في تبديل العملة السودانية والاستعاضة عنها بالنظام الإلكتروني ومعالجات اقتصادية مهما كانت قسوتها على المدى الطويل والقصير فضلاً عن إيقاف التحويلات الإلكترونية التي تتم عبر الهواتف.
مشددة على منسوبيها بالعمل على زيادة الإنتاج والحرص على قوت المواطن المغلوب وضرورة متطلباته وتقديم التضحيات في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد.
عدد من أصحاب المصانع تحدثوا للصيحة كشفوا عن خسائر مليارية تكبدتها المصانع جراء تذبذب سعر الدولار بل أوقفت عمليات الإنتاج حتى استقرار الأوضاع وعابوا على الدوله وقوفها كمتفرج لما يدور في الساحة الاقتصادية وكشف عضو شعبة الحديد الباقر عكاشة لـ(الصيحة) عن توقف عمليات البيع في كافة مصانع الحديد لارتباطها المباشر بارتفاع وانخفاض الدولار ووصف الوضع بالكارثي والمصير المجهول لافتًا إلى التكلفة التشغيلية العالية لمصانع الحديد والسيخ الذي يعتمد على استيراد المواد الخام بالعملة الأجنبية، وقال إن طن السيخ أمس ما بين ١٧٠ إلى ١٨٠ ألف جنيه.
وفي سياق متصل أكد صاحب مصنع بالباقير أن الوضع أصبح خارج السيطرة خاصة للمصانع التي تعتمد على المواد المستوردة، وقال: كانت في الفترة الماضية تعمل المصانع بـ ٣٠% فقط من طاقتها الإنتاجية والآن تم إغلاق تلك المصانع لتآكل رؤوس الأموال، وأشار في حديثه للارتفاع المتواصل للأسعار خاصة السلع الغذائية وأرجعه إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وجشع التجار متوقعاً أن تواصل السلع الغذائية الارتفاع في حالة عدم تدخل الدولة ببرامج وسياسات لحل الأزمة، وقال: بالرغم من البرامج التي أقرتها الدولة وبدأت في تنفيذها مشروع (سلعتي) إلا أنها حلول مؤقتة والأزمة لا تزال في تفاقم.
من جهته، أشار محمد عباس ــ مصنع زيوت ــ إلى الوضع الاقتصادي المتدهور والذي أثر على كافة القطاعات الإنتاجية، وقال إن الأسعار الحالية للدولار غير حقيقية وأن الشائعات تلعب دورا كبيراً في أسعاره، وقال إن المواطنين أصبحوا يلجأون إلى تحويل العملة الوطنية الى عملات أجنبية وتخزينها في المنازل وهذه مشكلة اقتصادية كبرى، مشددًا على أهمية اتخاذ الحكومة سياسات اقتصادية ومعالجات جذرية للوضع الاقتصادي الراهن.
