حمدوك: السَّلام بَاتَ قريباً وعلينا الاستفادة من دُروس الماضي

الخرطوم- محمد جادين

أعلن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قُرب التوصُّل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية، وأنّه أصبح قريباً حالياً، فيما أكّد استعداد الحكومة الكامل للتعاوُن مع المحكمة الجنائية الدولية لمُحاكمة كل من ارتكب جُرماً في حق الشعب السوداني.

أهمية السَّلام

وقال حمدوك في خطابه بمُناسبة مرور عام على توليه مهام منصبه مساء أمس، “إنّ هذا الاتفاق يُعد الصفحة الأولى للشروع في مرحلة التفاوض الثانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو ومن ثم نبدأ التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محد نور”، وأكّد أنّه بدون سلام لا يُمكن تحقيق أية تنمية مُتوازنة ومُستدامة في السُّودان، ونوّه إلى أنّ فشل إكمال مهام ثورتي أكتوبر 64 وأبريل 85 من القرن الماضي، يرجع لعدم تحقيق السلام الكامل والشامل، ودَعَا لضرورة الاستفادة من تجارب الماضي.

المُحاكمات

وأرجع حمدوك، تأخُّر مُحاكمات قادة النظام لظروف جائحة “كورونا”،  وحَثّ النظام العدلي على الإسراع في المحاكمات، وأشار إلى أن الرئيس المخلوع تمّت مُحاكمته في بعض القضايا وما زال يواجه أخرى، من بينها مشاركته في انقلاب 89 وفي قضايا ذات صلة بملفات فساد، ودعا لجان التحقيق للإسراع في إنجاز مهامها، ولفت إلى تشكيل أكثر من (35) لجنة تحقيق تعمل في قضايا مُختلفة.

وأكّد التوافُق على تبعية جهاز الشرطة للجهاز التنفيذي، ووصف الشرطة بالمُكوِّن المُهم ضمن أجهزة الدولة، وأضاف “هذا لا يعني التغاضي عن التجاوُزات ولا يَجُوز استخدامها لتصفيةٍ سياسيّةٍ أو أيديولوجية”، وأوضح أنّه تمّ الفصل في (12) ألف ملف من ملفات إعادة المفصولين وما زالت (40) ألفاً تنظر فيها اللجان المُختصة.

احترام الوثيقة

وشدّد حمدوك على أنّه لا يُمكن تحقيق الاستقرار دُون احترام المواثيق وتنفيذ الوثيقة الدستورية بدون خرقٍ، وقال إنّ من واجب قِوى الحُرية والتّغيير والمُكوِّن العسكري إكمال المجلس التشريعي بأسرع بما يُمكن والالتزام بنسب مُشاركة النساء، ووصف الشراكة بين المُكوِّنين المدني والعسكري بالنُّموذج الواقعي الذي تَوافقت عليه قِوى الثورة لفتح الباب أمام الانتقال وكَسر الجُمُود.

الحُرية والتّغيير

وأشار حمدوك لخلافات قِوى الحُرية والتّغيير، وقال إنّها تمر بحالة تفرُّق، ودعا لعدم تضخيم الخلافات الصغيرة ووضع مصلحة الوطن  في المُقدِّمة، وقال “هنالك تحدي كيف نُحوِّل الطاقات الجبّارة التي أسقطت الديكتاتورية إلى طاقةٍ إيجابية”، ونوّه إلى أنّ غياب المشروع الوطني المُتوافق عليه يُعد معضلة كبيرة، ودعا لعدم تضييع فرصة إنتاج المشروع الوطني والاتفاق على كيف يُحكم السودان وترك خيار مَن يحكمه للشعب عن طريق صناديق الاقتراع.

الشركات الأمنية

وأكّد حمدوك أنّ قضية استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري تُحظى بأولوية قُصوى من قِبل الحكومة من أجل تبعية وولاية وزارة المالية على المال العام، وقال إنّ هذه القضية بدأت فيها خطوات عملية لمُعالجتها حسب الاتّفاق بين هياكل السُّلطة الانتقالية.