الرئيس المكلف لمشروع (أمطار) يرد على الاتهامات ويوضّح الحقائق.. عبد الحفيظ بكري محمد لـ(الصيحة):

الاحتجاجات لعدم فهم اتفاقية قيام المشروع

هناك مقعد شاغر بمجلس الإدارة لم تشغله حكومة السودان حتى الآن

المشروع وظّف عمالة أجنبية أكثر من السودانيين في السابق

لم نحصل على إعفاءات خلافاً لغيرنا

حسابات الشركة تُراجَع عبر المراجع القومي

حصائل الصادر تُورّد لبنك السودان دون استثناءات

المشروع يسعى لتحقيق فوائد للاقتصاد السوداني

تمثل الاستثمارات الأجنبية أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول في العالم قاطبة لجلب عملات صعبة تدعم بها الخزينة العامة وتحقق مكاسب مشتركة وتوظيف رؤوس الأموال والخبرات والتقانات وخلق فرص للتوظيف، وتسعى الدول جاهدة لاستقطاب الاستثمارات بكل السبل لتواكب التغيرات الاقتصادية، ولكن الشاهد أن الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الكبرى التي قامت في السودان عبر شراكات مع الحكومة أو القطاع الخاص تواجه مشكلات عدة يتعلق بعضها بالأرض وعدم الرضا عن الأداء، ومواجهة اتهامات بتوظيف الأجانب بدلًا من السودانيين وتغض الطرف عن مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية، ويمثل مشروع أمطار الزراعي بالولاية الشمالية نموذجاً للمشاريع التي تعرضت للشائعات والاحتجاجات بمحلية الدبة، وثارت كثير من المشكلات حول الشركة ومشاريعها خلال الفترات الفائتة..

(الصيحة) جلست إلى المدير التنفيذي المكلف للشركة في حوار مكاشفة لمعرفة الحقائق وخرجت بالتالي:

حوار- رشا التوم

 تصوير- محمد نور محكر

* مؤخرًا دار لغط كثيف حول المشروع؟

نعم، تم تداول أقوال كثيرة عن المشروع ولكن هي ليست بالحقائق وبعض المعلومات هناك أشخاص يخرجونها من السياق العام مما يعكس صورة غير حقيقية عن المشروع، ونتيجة لما يثار في وسائل الإعلام حول أمطار شكلت الحكومة لجنة تضم كلاً من وزارة الزراعة وبنك السودان المركزي والأمن الاقتصادي والاستثمار والجمارك لمناقشة  ملف أمطار وتوضيح الحقائق للرأي العام.

* ما هي الآلية التي كونت بها الشركة؟

الشركة كونت بشراكة بين حكومة السودان (40%) وشركة جنان الإماراتية (60%)، وبموجب الاتفاقية فإن حكومة السودان لديها (20%) مقابل الأرض والمياه والـ(20%) المتبقية تقدر بـ(20) مليون دولار تسدد نقداً، ولكن للأسف الحكومة لم تسددها ووفرتها شركة جنان بالإنابة عن الحكومة السودانية وظلت حصة البلاد (40%) دون نقصان.

* يقال إن أمطار منحت مساحة كبيرة ولم تفلح في استغلالها؟

منحت أمطار مساحة (118) ألف فدان وما يعادل (40%) غير صالحة للزراعة وتم استصلاح (18) ألف فدان، ولكن هناك عائق أساسي حال دون الاستغلال الأكبر للمساحات وهو مشكلة انهيار الآبار وتكلف البئر الواحدة ما يعادل (50) ألف دولار ويتم الري بالمياه الجوفية، والمساحة المزروعة حالياً (15) ألف فدان وتناقصت نتيجة لانهيار الآبار المتكرر، ولكي يتم استغلال المساحات بصورة مجدية اقتصادياً علينا إيجاد مصدر ري من النيل مباشرة وهنالك محاولة لإيجاد مضرب بالتنسيق مع الأهالي في مشروع حطاب الزراعي في إطار تبادل المصالح المشتركة، وبحكم الأراضي الشاسعة غير المستغلة نحتاج إلى إمكانيات عالية وإيجاد شراكات مع جهات تملك رؤوس الأموال لجلب التكنولوجيا ووسائل الري الحديثة، وأمطار تمثل نموذجاً جاذبًا للاستثمارات والأراضي التي قام عليها المشروع لم تكن أراضي منتجة وتم استصلاحها وهي مكلفة ماليًا بجانب أنظمة الري، واعتبر أن المحافظة على المشروع وإنجاحه يشكل نموذجًا جاذبًا للاستثمارات، والإماراتيون كانت لديهم نوايا للتوسع واستجلاب نخيل والمشروع أقيم في مصر وحقق نجاحاً كبيراً.

* ما هي المحاصيل المزروعة بالمشروع؟

العلف والرودس والبرسيم والقمح والذي يعتبر سلعة استراتيجية هامة للسودان، ولذلك قامت الشركة بزراعة حوالي (2700) فدان في موسم 2019-2020م ووضعنا خطة لإنتاج تقاوى القمح في مساحة (170) فداناً بإنتاجية (5) آلاف جوال زنة (60) كيلو يمكن أن تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، ونسعى هذا العام لزراعة (3) آلاف فدان و(500) فدان تقاوى ومحاصيل نقدية مثل الذرة الشامية وفول الصويا وزهرة الشمس والفول السوداني والسمسم والخضروات والبصل والبطاطس والبدء في إعادة تأهيل البيوت المحمية لإنتاج المحاصيل المختلفة.

* يدور همس بأن المشروع لديه إعفاءات من الرسوم والجمارك؟

بالعكس المشروع لم يحصل على أي إعفاءات جمركية لأكثر من عامين ويسدد ما عليه من التزامات بل أن الشركات التي أتت عن طريق الاستثمار أخذت ميزات أفضل من أمطار ونجد صعوبة بالغة في الحصول على تلك الإعفاءات المذكورة، وهذه معلومات تتداول حول الشركة ولا أصل في صحتها.

* وماذا عن توريد حصائل الصادر؟

هذا الحديث غير صحيح إطلاقًا وتورد الحصائل إلى بنك السودان المركزي وأي شخص يريد الاطلاع على هذه المعلومات فهي متوفرة لدى البنك ولا يتم منحنا أي استثناء للاحتفاظ بحصائل الصادر، وفي مرحلة سابقة سمح البنك بالاحتفاظ بنسبة (50%) من الحصائل وتوريد (50%) لأن هناك مسألة الـ(20) مليون دولار المطلوب توريدها كما أسلفت، وأؤكد أننا نورد حصائل الصادر حسب الإجراءات الرسمية.

* هل تمت تعديلات في مجلس إدارة المشروع؟

نعم.. وحسب القانون النصيب الأكبر في تكوين مجلس الإدارة لمن يمتلك رأس المال ومنطقياً رئاسة المجلس لصاحب النصيب الأكبر، ومن ناحية أدبية وافق الإماراتيون على أن يكون رئيس مجلس الإدارة أحد الوزراء السودانيين، وفي السابق كان وزير الزراعة بحكم المنصب وعقب ثورة ديسمبر تم تعديل الوضع ليشغل المنصب وزير المالية وهناك مقعد شاغر حكومة السودان لم تشغله حتى الآن.

* ما هي الكيفية التي تعاملت بها أمطار عقب المناوشات مع لجان المقاومة بمحلية الدبة؟ وما هو دور حكومة الولاية؟

بعض الأشخاص بنوا أحكامهم على أشياء سابقة، وصحيح أن المشروع وظف عمالة أجنبية أكثر من السودانيين في السابق لكن ومنذ عام تقريباً أضحت العمالة السودانية تمثل أكثر من (70%) وهي نقطه مهمة وندعو هولاء الأشخاص لتجاوز الماضي والنظر إلى المستقبل، وحالياً الوضع اختلف والإدارة في المشروع سودانية والشركة تذهب في اتجاه توفير فرص للعمالة لمواطني محلية الدبة، والاحتجاجات ربما نتجت عن عدم فهم للاتفاقية التي بموجبها كونت أمطار، فمثلاً هنالك أشخاص يقولون إن الحكومة المحلية عندها حقوق، في حين أن الاتفاق تم بين حكومة السودان وشركة جنان وحدد النسب المعلومة وعليه حكومة السودان عليها توضيح طبيعة الاتفاقية للمجتمع المحلي والعائد منها، وهناك عدم وضوح في المسألة وبدورنا أوضحنا كثيراً من الحقائق إبان زيارة السيدة والي الولاية الشمالية للمشروع والتي خاطبت المعتصمين وطافت بالمشروع على الطبيعة وعقدت جلسة طويلة ناقشنا فيها الأوضاع بكل شفافية والإجابة عن كثير من الحقائق الغائبة والمعلومات المغلوطة، والشركة لديها الوعي التام بالمسؤولية الاجتماعية وهي لا تنفصل عن المجتمع المحلي، ونسعى إلى تقديم أكبر خدمة عبر رؤية مشتركة وتحديد الأولويات والاحتياجات وتوفير الدعم، وذهبت الشركة في هذا الاتجاه منذ بداية العام.

* أحد أسباب الاحتجاجات أن العمالة أجنبية وليست سودانية؟

أصبحت العمالة السودانية الآن في الشركة تقدر بأكثر من (70%) مقارنة بالأعوام قبل 2018م.

* البعض يطالب بسحب الاستثمارات الأجنبية من المستثمرين لعدم جدواها في الاقتصاد الوطني؟

في رأيي الشخصي أن كل استثمار لابد له من تحديد أهداف وقطعاً له فوائد اقتصادية تجنيها البلاد والمجتمع المحلي بصورة خاصة، وأولويات البلاد بأن كل مشروع يوفر وظائف فهو مرحب به في ظل مواجهة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة وأمطار وفرت ما يقارب (350) وظيفة، بجانب المساهمة في الأمن الغذائي فأمطار ساهمت السنة الماضية مساهمة مقدرة وقامت بتسليم المخزون الاستراتيجي (50) ألف جوال قمح، والأمر الآخر الاستثمارات الأجنبية مصدر للعملة النقدية، وقد تختلف وجهات النظر حول تلك الاستثمارات ولكن في النهاية تعد مساهمة في الاقتصاد.

*وماذا عن المسؤولية الاجتماعية للشركة؟

قامت الشركة بحفر (2) بئر تعمل عن طريق الطاقة الشمسية وكفالة عدد من الأيتام وتوفير كرتونة الصائم سنوياً، بجانب المساهمة في عمليات درء الفيضانات ومد المجتمع بالآليات والمساهمة في إطفاء الحرائق المحلية، وتوفير أجهزة حاسوب وملحقاتها لمنظمة شموع الأمل بالدبة ودعم الأنشطة الرياضية بالمحلية وسيكون للشركة دور فعال في المستقبل لدعم المشاريع لفائدة المجتمع المحلي وتظل أبوابنا مفتوحة.

* هل تخضع الشركة للمراجعه العامة؟

تراجع الحسابات المالية للشركة عبر المراجع القومي وشركة جنان في بذاتها لديها مكتب مراجعة عالمي للتدقيق في الحسابات درءاً للشبهات وقطعًا لا يوجد شيء مبرأ ولكن اعتقد جازماً أن السودان يحتاج لاستثمارات ضخمة تواكب الإمكانيات المتوفرة، وعملياً يجب استغلال تلك المساحات عبر رؤوس أموال وتقانات لا تتوفر إلا بالاستثمار الأجنبي.

* كم يبلغ رأس مال المشروع؟

حوالي (185) مليون دولار.

*  ما هي الخطة المستقبلية للمشروع؟

هناك رغبة قوية من ملاك وإدارة المشروع لاستغلال المساحة الممنوحة حاليًا ونسعى إلى اتفاق لتوصيل الترع من النيل وهي عقبة أساسية ستحل بلا شك لتحقيق التوسع في المشروع والاستثمارات للمساهمة في اقتصاد السودان، وإذا نظرنا إلى الإمكانيات المتوفرة في الوقت الراهن فيمكن توفير ما لا يقل عن (100) ألف جوال قمح سنوياً.