الصناعة والتجارة تصدر ضوابط جديدة لاستيراد السيارات

الخرطوم- الصيحة
أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، قراراً وزارياً بالرقم (57) لسنة 2020م بشأن ضوابط جديدة لاستيراد السيارات للمغتربين, والعودة النهائية للمغتربين والمُعارين والدبلوماسيين والمبعوثين ووكلاء السيارات.
وحظر القرار، استيراد العربات الصغيرة (المستعملة)، وتم اعتماد موديل السنة بدلاً من سنة الصنع، وسمح القرار باستيراد سيارة صالون أو بوكس أو مركبة نقل عامة أو نقل مواد لهذه لفئات وأن يكون الاستيراد مرة واحدة في العمر. وشدد القرار على ألا تقل فترة عمل المُغترب بالخارج عن أربع سنوات، وأن تكون العودة نهائية، وأن يقدم صورة من مُستندات تأشيرة العودة النهائية وخطاباً مُعتمداً من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية، ويتم إكمال إجراءات شحن العربة خلال عام من تاريخ العودة للبلاد ولا يسمح بنقل ملكية السيارة المستثناة للمغترب إلا بعد مرور عام من إكمال إجراءات تخليصها من الجمارك، وأن يتم استكمال الإجراءات وفق الضوابط التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة. وأوضح القرار أنّ الدبلوماسيين والمُعارين والمبعوثين تُطبّق عليهم نفس ضوابط القرار السابق رقم (203) لسنة 2015م الصادر من مجلس الوزراء.
وقال وكيل التجارة بالوزارة محمد علي عبد الله، إن القرار الوزاري أيضاً وضع ضوابط جديدة لاستيراد السيارات عبر الوكلاء تمثلت في الالتزام بالضوابط السابقة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (203) للعام 2015م، بالإضافة لوجود سجل تجاري ساري المفعول للوكيل، وشهادة عضوية شُعبة مُستوردي السيارات، وشهادة رقم ضريبي، وشهادة وكالة سارية المفعول مُستخرجة من إدارة التوكيلات التجارية بوزارة العدل بمُوجب عقد الوكالة الذي يربط المصنع بالوكيل ومع ضرورة إبراز المُستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء من (معارض للسيارات، مراكز صيانة، توفير قطع غيار ومخازن). وحصر القرار وكالة السيارات على الشركات الوطنية بما لا يتعارض مع القوانين، وشدّد على الالتزام بالضوابط العامة للاستيراد، وأن يكون الوكيل مُدرجاً ضمن القائمة المُعتمدة لوكلاء السّيّارات الصادرة من شُعبة مُستوردي السيارات.