الأمين العام لاتحاد الصاغة عاطف أحمد لـ “الصيحة”
كشف الأمين العام لشعبة واتحاد الصاغة، عاطف أحمد، عن جهات لا زالت تواصل تهريب الذهب رغم تحذيرات الحكومة الأخيرة، ورهن ضبط صادر الذهب بوقف نزيف التهريب والتحكم في الصادر لضمان إعادة حصائل الصادر للخزينة العامة، وتأسف عاطف على الانقسامات التي يعيشها القطاع ووصفها بالمصالح الشخصية الضيقة، ودعا للاتفاق..
حوار: جمعة عبد الله
* حدث واقع جديد حول صادر الذهب فهل هذه هي الصورة المثلى؟
أولاً إن إزالة العقبات التي كانت تواجه صادر الذهب من مصلحة الحكومة والبلاد ككل، وليس من المنطقي أن تستمر الممارسات السابقة التي أضرت بالقطاع كثيراً، لذلك كانت ولا زالت مطالبنا هي الإصلاح وإقرار سياسات رشيدة ومحفزة، ووقف الفوضى التي كانت تضرب صادر الذهب، وبرأيي تمت إصلاحات نسبية ومقدرة، ولكن هذا لا يعني كل شيء فما زالت هناك العديد من المطلوبات ينبغي إصلاحها.
*ما هي المطلوبات؟
ليست كثيرة، وهي نقاط محددة حتى الحكومة لا ترفضها، وهي تتمثل في تنظيم وتطوير القطاع وضبط الصادر بآليات واضحة وصارمة لمنع أي تجاوزات.
*الحكومة تدخلت مؤخراً لضبط الصادر؟
صحيح تم ذلك، وهناك تحسن نسبي، لكن ما تزال عمليات التهريب مستمرة، وهناك جهات تواصل تهريب الذهب رغم كل ما يقال.
*ما هي هذه الجهات؟
هذا السؤال تجيب عليه الأجهزة الرقابية ممثلة في الحكومة، ولكن قطعاً لم تتوقف عمليات التهريب التي تعتبر تخريباً واضحاً للاقتصاد القومي، وما لم يتم وقف هذا النزيف سيظل الإصلاح منقوصاً.
*وما هو موقف الصادر الآن؟
الصادر بدأ مؤخرًا منذ فترة قصيرة، وكانت نتائجه إيجابية بعد فترة من التوقف كما أن مسألة النافذة الموحدة الآن فقط تم الانتباه لها، وبشكل عام عانى قطاع الذهب خلال الأشهر الأخيرة من حالة ركود، ولعل الأمر بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث توقفت حركة التداول بالبورصات العالمية، وداخلياً أيضاً الحركة ضعيفة، ونأمل أن تتواصل المساعي لضبط أهم مورد تعول عليه البلاد في الفترة الحالية وهو الذهب.
*طوال الأشهر الماضية كنتم معترضين على شروط صادر الذهب فهل حدث توافق عليها؟
نحن موافقون على الشروط التي أقرتها وزارة المالية وبنك السودان المركزي، لكن حديثنا كله يتعلق بآلية تحديد السعر لصادر الذهب، حيث كنا نطالب حينها بأن يكون ممثلنا من منسوبي اللجنة التسييرية بدلاً عن تسمية وزارة المالية لشخص آخر ليمثلنا، ويفترض يكون التمثيل لأشخاص ذوي خبرة، وبذلك لا نقلل من أي شخص، ولكن نشدد على ضرورة إشراك ذوي الخبرة، وهذا هو هدفنا وليس لدينا هدف ضد شخص، لكن نريد أن تكون الاختيارات فيها مرجعية وخبرة.
*ماهي معوقات الصادر؟
تحديد سعر مجزٍ بسرعة لكي تكون الدورة سريعة، ثانياً إذا تم إنشاء شركات حكومية منافسة بتسهيلات أوسع فإن التجار لا يستطيعون المنافسة معها، فالتصدير هو مهمة القطاع الخاص والحكومة دورها رقابي.
*ما هو أثر كورونا على صادر الذهب؟
الاثر عالمياً انخفاض في أسعار الذهب وعدم الحركة، وكل العالم يصوب اهتمامه في مكافحة الوباء وتشهد التجارة بصورة عامة ركودا تاماً.. ومحلياً تذبذب في سعر جرام الذهب الخام رغم ارتفاعه مؤخراً إلى ما يقارب 9 آلاف جنيه لأسباب تتعلق بالاقتصاد المحلي.
*رأيكم في عمل نافذة واحدة في المواصفات والمقاييس للذهب؟
هذه النافذة ظللنا نطالب بها، وجددنا الطلب في اجتماعنا مع وزير المالية منذ شهر يناير من العام الماضي، وهي من مطالبنا أن تكون النافذة واحدة للإسراع في الإجراءات لأن عائد الذهب يأتي خلال 24ساعة فقط، فتطويل الإجراءات كانت سياسة غير حميدة وتهزم الفكرة الأساسية وتعوق العمل، إذا تم تكوين النافذة الموحدة بالمواصفات بحيث يعطوك شهادة للبنك لكي تصدر هذا موضوع ممتاز.
*هنالك اتجاه لإنشاء شركة مساهمة عامة تحتكر الذهب؟
أي اتجاه لاحتكار سيأتي بنتيجة سلبية على الاقتصاد.
*يبدو أن هنالك انشقاقاً في وسط تجار الذهب؟
نعم.. قطاع الذهب الآن فيه خلافات كبيرة تؤثر عليه، ولذلك إلى اليوم الشعبة التي يرتبط بها الصادر لم يتم تكوينها لأنه في صراع ينعكس سلباً على التجار ويفترض الناس أن تتسامى وتنظر للمصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد القومي، وسبق أن ناشدنا الجميع بترك الصراعات الجانبية والبحث عن المناصب، وهذه الأشياء اثرت بصورة كبيرة.. وحقيقة البعض يقول لك “الحصة وطن”، ولكني أراها صراعات شخصية، فإذا كان صحيح الحصة وطن، ففي حال رأى الشخص أن وجوده يسبب خلافاً يفترض أنينسحب مباشرة.. لكن المشكلة الجري وراء الحصول على منصب، وهذه هي المشكلة وأناشد تجار الذهب بإبعاد أي شخص يؤثر على القطاع سلباً.
