منح النظاميين حصانة للقضاء على المُهدِّدات الأمنية بجنوب دارفور
نيالا- حسن حامد
أكد والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق، أن واجبه الأساسي استتباب الأمن، وأوضح أن أسباب انفراط الأمن ثلاث مسائل هي غياب هيبة الدولة والسُّلطة والنزاع في الأراضي بالإضافة للمُتفلِّتين و”الحرامية”.
وقال خلال مُخاطبته المُصلين بمسجد نيالا العتيق عقب صلاة الجمعة أمس “لا مجال لحرامي ولا لمُتفلِّت وكل من يدعو للفتنة في هذه الولاية سوف نستعمل معه القانون والسُّلطة”، وأضاف: “أمس الأول أصدرنا توجيهات واضحة في محلية كاس وسَوف تُعمّم في الولاية بأنّنا قد منحنا القوات النظامية حَصَانَة ومنحناهم تعليمات واضحة بالقبض على كل مُتفلِّت وحرامي وكل مَن يَحمل السلاح والمخدرات وسنُطبِّق هذا الأمر في كل المحليات”، وشدد على أن نهجه في حكم الولاية مبني على العدل والمساواة بين الناس وإقامة سيادة القانون وإنفاذ السلطة، وقال “لا مجال للحزبية والمناطقية والقبلية وكل الفتن وكل أهل الولاية سأكون على مسافة واحدة بينهم”، ونوّه الوالي لوجود ظواهر سالبة، وأكد أنه سيصدر قوانين رادعة بموجب قانون الطوارئ لحسمها، وستصدر أوامر لمنع العبارات العنصرية، وشدّد على إقامة العدل وعدم المجاملة، وقال إن حمل السكين بنيالا أصبح مُهدِّداً للأمن، وإنه سيصدر أوامر بمنع حملها وإن لم يستجب الجميع لهذه الخطوة فإن القانون كفيلٌ بذلك.
