تحليل الموقف الراهن من وجهة النظر الإستراتيجية

بقلم : الفريق دكتور ركن عبد الباقي محمد كرار طه

جاءت التعاريف المتعلقه بالإستراتيجية في مراجع الدراسات الإستراتيجية كالآتي :

• التعريف العام للاستراتيجية : “هي فن وعلم تطوير وبناء القوه واستخدامها لتحقيق الهدف”، والفن يعني أعمال الفكر أو الدراسة، والعلم يعني علم الاستراتيجية والعلوم المرتبطه به. كالعلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والعلمية والتقانية، أما الهدف فيعني النهاية أو الغاية التي يأمل المحلل الإستراتيجي الوصول إليها من خلال الدراسة والتحليل.
• تعريف الإستراتيجية القومية للدولة: (هي فن وعلم تطوير وبناء قوى الدولة الشاملة واستخدامها لتحقيق الأهداف القومية للدولة). وقوى الدولة الشامله تعني: القوة التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها القومية وهي (القوة السياسية، القوة الاقتصادية، القوة الاجتماعية، القوة العسكرية، والقوة العلمية والتقانية). أي خمسه قوى. فإذا كانت القوة الواحدة تمثل وزارة فإننا نحتاج في الفترة الانتقالية في الموقف الراهن إلى خمس وزارات هي (وزارة للشؤون الاقتصادية، وزارة للشؤون السياسية، وزارة للشؤون الاجتماعية، وزاره للشؤون العسكرية، وزارة للشؤون العلمية والتقانية)، أما الأهداف القومية للدولة فهي تلك الأهداف الاستراتيجية التي توجه إليها استراتيجية الدولة القومية لتحقيقها، في نهاية المدى الزمني المحدد للاستراتيجية. وهي التي تم تحديدها في هذا الموقف بـ(حرية، سلام، وعدالة) في مدى زمني محدد بثلاث سنوات.
• كما تؤكد مراجع الدراسات الاستراتيجية أن نظام الحكم البرلماني الذي تم التوافق عليه يتم فيه إعداد الإستراتيجية القومية للدولة في المستوى الأعلى في النظام بواسطة فريق تخطيط إستراتيجي متخصص يعاونه جهاز المخابرات الإستراتيجية في جمع المعلومات من البيئة الإستراتيجية والوطنية للدولة، وتستخدم هذه المعلومات في التحليل الإستراتيجي للوصول إلى قرار استراتيجي. ثم تصدر التوجيهات المتعلقة به إلى قوى الدولة الشاملة لكي تستعين بها في وضع استراتيجياتها التخصصية. كلُ في مجال تخصصه، ثم تصدرها إلى وحداتها الأدنى لإعداد وتنفيذ خطط التنمية التي تغطي جميع أرجاء الدولة. وبالتالي تتحقق الأهداف الإستراتيجية القومية في نهاية المدى الزمني المحدد لها.
• ولكي تضمن الدولة استمرارية التنمية على طول المدة المحددة لابد أن يتحقق لهذه التنمية الأمن والاستقرار ضد التهديد المسلح المحتمل في بيئتها الداخلية والخارجية، والتهديد المسلح في الموقف الراهن متوقع في أي وقت خصوصاً عند وجود حركات مسلحه لا تزال ترفع السلاح ضد الدولة، ولم توقع على المرسوم الدستوري وتضع السلاح، وبالتالي تتوقف التنمية، ولن تتحقق الأهداف القومية، والجهة المؤهلة لتحقيق الأمن، ومواجهه التهديد المسلح هي القوة المسلحه بما لديها من إمكانيات تسمح لها بذلك.
• مما ذُكر في التحليل سالف الذكر يتضح التالي:
• عدد الوزارات المطلوبة لتسيير الفترة الانتقالية هي خمس وزارات فقط وهي (وزاره للشئون السياسية، وزارة للشئون الاقتصادية، وزاره للشئون الاجتماعية، وزارة للشئون العسكرية، ووزارة للشئون العلمية والتقانية) وأي وزارة من هذه الوزارات تحتوي على مكونات داخلية في شكل وحدات أدنى تنفيذيه تقوم بإعداد المشروعات التنموية وتنفيذها، وعلى سبيل المثال وزاره الشؤون الاقتصادية تتألف من الوحدات التنفيذية الآتيه: القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، قطاع النقل، القطاع التجاري، قطاع المال، ويشمل (الخزانة، والبنك المركزي والبنوك التجارية… الخ)، وأي عدد من الوزارات أكثر من هذه يؤدي إلى صرف غير مبرر، وقد  يؤدي إلى ما يطلق عليه (المحاصصة) ويؤدي إلى الشك  بأن القائمين على الأمر لديهم أهداف شخصية غير الأهداف الاستراتيجية القومية للدولة، وأفضل عمل يقومون به خلال الفترة الانتقالية هو تشكيل جهاز رقابي يمتد من أعلى النظام البرلماني ويتدرج إلى أدنى خلال الوحدات التنفيذية لقوى الدولة الشاملة، يكون واجبه تقديم التغذية العكسية في شكل تقارير من أدنى إلى أعلى لإطلاع الرئاسات التنفيذيه بالموقف أول  بأول، وترك الوزارات المذكورة للقيام بواجباتها التخصصية في تنفيذ خططها التنموية.
• أخيراً نقول إن علم الاستراتيجية علم تطبيقي وليس فلسفياً كما يراه البعض، وهو تخصص قائم بذاته لا يُكتسب إلا بالتعليم والتأهيل وليس صفة تُزيّن أسماء الذين تستضيفهم بعض القنوات الفضائية وتنعتهم بصفة (خبير إستراتيجي)، ويتحدثون في أمور لا علاقة لها بالإستراتيجية.