توقيع إعلان سياسي بين حركة الحلو وتجمّع المهنيين

جوبا- الصيحة
وقّعت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في جوبا أمس، إعلاناً سياسياً مع تجمُّع المهنيين السودانيين، متضمناً (16) بنداً.
وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً، أكدا فيه الاتفاق على بناء الدولة السودانية على أسس أن يكون السودان دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية تعددية لا مركزية، تقوم على فصل الدين عن الدولة بما يضمن حرية المُعتَقد والنشاط الديني، وتكون المُواطَنة فيها هي أساس الحقوق والواجبات دون تمييز، كما يكون الشعب مصدر السلطات ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة والتقسيم العادل للثروات.
وتم الاتفاق وفقاً للإعلان السياسي، على ضمان حماية حرية المُعتقد وحرية العبادة وحرية الفكر والمُمارسة الدينية، وألا يقوم أي حزب على أساس ديني وإلغاء جميع القوانين التي تقوم على أسسٍ دينية.
ودعا الإعلان إلى العودة للعمل بقوانين 1974م، وإلغاء كافة القوانين من 1974 وحتى 17 أغسطس 2019م لحين الاتفاق على دستور دائم للبلاد. ونوّه لضرورة التأكيد على مبدأ لا مركزية السُلطة، على أن يتم تقسيم البلاد إلى ثمانية أقاليم.
ونصّ الإعلانُ على إعادة هيكلة القوات المُسلَّحة والقوات النظامية الأخرى لتصبح قوات قومية تؤدِّي مهامها بموجب الدستور وتقوم بحماية الدستور والدفاع عن سيادة الدولة وأراضيها من المُهدِّدات الخارجية.
وأمَّن على تسليم المُتَّهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على المُساءَلة والمُحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وشدَّد على أن يكون المنبر التفاوضي هو أحد آليات صناعة الدستور الدائم، وأهمية تضمين بنود اتفاقيات السلام التي سيتم التوصُّل إليها مع الحكومة الانتقالية وجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة والطفل في الدستور الدائم، على أن تتم كتابة الدستور بواسطة آلية مُتَّفقٍ عليها ويُعرَض على الشعب عبر استفتاء قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وأكد ضرورة إقرار مبادئ جوهرية لتكون “فوق الدستور”– هادية وموجِّهة لكتابة الدستور الدائم، وضرورة نقل ملف التفاوض إلى الحكومة المدنية (مجلس الوزراء)، اتساقاً مع تطلُّعات جماهير الشعب السوداني.