جمعة الغضب.. جدلية النصوص والقوانين

تقرير- النذير دفع الله

على نحو مفاجئي لا يعلم الفائدة منه تمت الموافقة على بعض التعديلات القانونية لبعض المواد منها المتعلقة بالدعارة كما أباحت شرب الخمر لغير المسلمين فيما بينهم، بينما أبقت على تعريض المسلم للعقاب حال تعاطيها بينما منحت التعديلات التي تجيز منح الام حق السفر مع اطفالها دون الحاجة للحصول على موافقة والدهم وهو ما كان محظورا بنص القانون كما نصت التعديلات كذلك على إعادة تعريف الدعارة باعتبار أن النص السابق كان فضفاضا واوضحت المادة الجديدة تعريف الدعارة بانه يعد مرتكبا جريمة الدعارة من يوجد في مقر معد لتقديم الدعارة أو أي خدمة جنسية بمقابل مادي وما بين جدل القبول والرفض دعت مجموعات لتظاهرة اليوم مستنكرة بعض التعديلات بينما يرى خبراء وقانونيين بان فهم التعديلات لم يستوعبه كثير من الناس ولكنهم سيخرجون تعاطفا وحسب مذاهبهم الدينية وهو مبرر مشروع وحق واجب .

حق الاحتجاج
بينما اوضحت الحكومة بان الاعتصامات والتظاهرات حق وفق القانون حيث قال وزيرالثقافة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ فيصل محمد صالح فى تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء ان المجلس امن على حق كل مواطن في الاعتصام والحق في تامين كافة الاعتصامات السلمية وان توفرلها الحماية وان يستمع للشكاوى قعب ما حدث في منطقة فتابرنو .
اسقاط التعديلات
المحامي والقيادي السياسي ابوبكر عبدالرازق قال (للصيحة) ان الفقه الاسلامي مذهاب واراء ويختلف الناس حولها وتنفقون مثله مثل اي حركة دينية ومثل فقهاء القانون الوضعي يختلفون ويتفقون حول كثير من المسائل مضيفا ان المسلمين في السودان هم من المالكية ومنهم من لا يؤمن باعفاء غير المسلمين من تطبيق الشريعة ويؤمنون بان الردة تجريم وحد على غير ظواهر وقطعيات النصوص القراءنية التي لا تجعل الردة حدا بالتعزير وبالتالي لا تجرمها تماما وتعنبرها مساحة الحرية والطلاقة والمشيئة للناس حيث سلطان الارادة ان تؤمن ابتدا او تكفر وان تؤمن وسطا وتكفر وان تؤمن منتها او تكفر وذلك هو مقتضى النصوص القراءنية المتكاثفة التي تتحدث عن ان الحرية والقراءنية لا يقيدها تجريم فيما يتقيد بحرية الايمان او الاعتقاد واشار عبدالرازق وهذا هو الراى الارجح الذي يوفق النص القراءني وهذا هو الراى الذي نتبناه نحن في الحركة الاسلامية الحديثة وفي المؤتمر الشعبي مبينا انها تمثل مقتضي النصوص الذي كتبت في مسودة الدستور الانتقالي التي اخذت منها الوثيقة الدستورية وثيقة الحريات والحقوق وهي ما اكدها وكتبها الدكتور الترابي قبل لحظات من انتقاله للدار الاخرة ونحن مع هذا الراى بالا تجريم لحد الردة وبالتالي نحن ايضا مع حديث رأي الامام شلتوت ورأي الامام الترابي ورأي الاستاذ محمد سليم العوض في ان (الحديث) المروي هو حديث احاد لا يمكن ان يؤخذ به في مسائل الاعتقاد واننا لسنا بحوجة في الاستدلال بمثل هذا الحديث لان نصوص القراءن دايمة وواضحة تماما واكد عبدالرازق ان القران لا يتعقب المرتب ولا يهتم به كثيرا ويقرر ان على نص الاية (من يمت وهو كافر فاؤلئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واؤلئك اصحاب النار هم فيها خالدون) من بعد الارتداد القران يهتم بالافق الاستراتيجي المتعلق بالمستقبل اذا خسرت احدا بالاترداد فيجب ان تكسب احادا وجماعات بالدعوة ولذلك يهتم بصناعة قوم بدل الفرد المرتد بخصائص عالية من القيم والنوعية ان يكونوا قوما على نص الاية (من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) هذا هو مقتضي النصوص القرانية والقران بالتجربة الواقعية بين يدي الرسالة والنبوة ويدي السنة لم يعاقب على الارتداد سيما في صورة النساء (ان الذين امنوا ثم كفرا ثم امنوا ثم فكروا ثم ازدادوا كفرا) لو كانوا قتلوا بسبب الارتداد لما استطاعوا ان يؤمنوا مرة اخري وهذا مربوط بالدار الاخرة موقعه النار مخلدا فيها اما في الحياة الدنيا فهي بحبوحة الحرية يتحرك فيها ان شاء لان الحرية شرط الايمان موضحا ان الله لا يقبل ايمانا لا يقوم على الحرية والقناعة والاعتقاد الجازم بصحة الولاء لله سبحانه وتعالي وهذا ملمح على سبيل المثال وليس الحصر
وابان عبدالرازق فيما يتعلق بحكام غير المسلمين فان الاية 42من سورة المائدة واضحة وما راى عليه الامام احمد ومالك والشافعي لما رتبوا غير ترك غير المسلمين وما يدينون ولطبقوا عليهم احكام دينهم وفي اسواء انواع اهل الكتاب وهم اليهود الذين لا يدينون بالتوراة ولا يتورعون من ان يقترفوا الباطل او يتقوا الله فيما يتعاطون فيقول المولى عز وجل فيهم (سمآعون للكذب اكآلون للسحت ) وهي على وزن فعال ولذلك الخيار لغير المسلمين من اهل الكتاب وغيرهم يبادروا بالطلب علينا في المبادرة بالاحتكام الى ديننا فان بادروا علينا ان نحكمهم او نعرض عنهم وان حكمنا ان نحكم بالعدل مشددا ان الاراء التي يتبناها الفقهاء غير ابي حنيفة يجعلون الاصل ان يتحاكموا الى ديننا ولكن الاصل ان يبادروا هم بالاحتكام الى ديننا وفي وعند الاحناف حديث اخر في باحة الخمر لغير المسلمين وان كانت الخمر غير مال للمسلمين لتحريم الاسلام لها فهو مال له قيمة عند اهل الكتاب ولذلك فان من اهرقها من المسلمين ان يرد قيمتها لصاحبها برغم من ان بعض كتبهم تحرمها ولكنهم لا يدينون بهذا التحريم فنحن لسنا مطالبون ان نحكم عليهم الحق من اصل هو بل نحكم عليهم ما يدينون ويعتقدون وهذا ردود متباينة
النشر المريب
واكد عبدالزراق ان الذي يخرجون اليوم في هذه الاحتجاجات والمظاهرات بشان التعديل على بعض القوانين وان كل المعلومات التي خرجت هي الغاء حد الدعارة ونعيب على الحكومة انها لم تحسن امر نشرها لانها اجازت هذه التعديلات بسرية شديدة تدعو الى الريبة والمريب يقول خذوني كاشفا ان تلك التعديلات تمت واجازها البرهان منذ 24ابريل ولم تعلن للملأ الا في 13يوليو مشيرا ان هذا التكتم يجعل كل معارض للمساس بالشريعة الاسلامية في موقف للمعارضة والخروج على الحكومة سيما وانهم لم يحسنوا النشر للتعديلات التي تمت حتي يتبين للراى العام بطبيعة التفاصيل التي تمت فضلا عن انهم اتوا باراء مخالفة لاعتقاد اهل السودان ومذاهبهم وقال عبدالرازق ان الذي خرجوا اليوم حسب مذاهبهم هم يخرجون على حق برؤية عقدية وليس سياسية لمعارضة التعديلات التي تمت لا سيما ان اول ما خرج للراي العام هو الغاء حد الدعارة والمواطن العادي لا يفرق بين الدعارة والزنا ولا الدعارة واللواط مقرا ان التعديلات لم تمس المادة (145) للزنا ومل تمس المادة (148) المتعلقة باللواط بل استحدثت واستبدلت المادة (152)الزي الفاضح واستبدالها بالجنس الفاضح وعاقبت عليه والغت المادة المتعلقة بالدعارة واعادت صياغتها وعرفتها دون الغاء حد الزنا وحسب الذي خرج للراي العام انهم يريدون ان يبيحوا الزنا ولذلك تفاعل الشارع هو طبيعي ومبني على الاعتقاد قبل السياسية ونبه عبدالرزاق ان جملة هذه الاشياء في النهاية تحرض الشارع على الخروج لاسقاط هذه التعديلات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!