أجور القطاع الخاص.. أسوأ السيناريوهات!!

الخرطوم- سارة إبراهيم عباس
استقبل العاملون في القطاع الحكومي، زيادة الأجور بفرحةٍ كبيرةٍ، وبالمُقابل كان في انتظارها غول الأسواق وارتفاع كبير في الأسعار أقل ما تُوصف بالجنوني، وارتفعت معها نسبة التضخم.. وإذا كانت الزيادات نزلت على العاملين برداً وسلاماً، فإنّ لسان حال العاملين في القطاع الخاص يتساءل: وماذا عنا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة..؟!عدد من العاملين في القطاع الخاص أبدوا استياءهم من الوضع الحالي، وأجمعوا على أهمية الإسراع في تطبيق زيادة الرواتب بالقطاع الخاص، لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، مُناشدين وزير المالية لاستعجال الجهات ذات الصلة في تطبيق زيادة الرواتب.
وكشف نائب الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل إيهاب نور الدين سعيد، عن بداية الاجتماعات للجنة المُختصة لزيادة رواتب القطاع الخاص، وقال في تصريح لـ(الصيحة) أمس، إنّه من أكثر القطاعات المؤثرة، ولا توجد أي مُقارنة بينه والقطاع العام حتى في الهيكل الوظيفي، لأنه مُرتبطٌ بالإنتاج والعرض والطلب، مُطالباً برفع الوعي في قطاع الأعمال وعدم التراخي في تنفيذ وتطبيق القانون.
الخبير الاقتصادى د. عبد الله الرمادي، رسم صورة قاتمة لمستقبل الأوضاع في القطاع الخاص، وقال في حديثة لـ(الصيحة)، إن العاملين فيه في وضع لا يحسدون عليه، وإنّ الظروف الحالية هي الأسوأ على القطاع، لأنه يُعاني من كسادٍ غير مسبوقٍ في تاريخ البلاد بسبب الأحداث والتغييرات السياسية وانتشار جائحة “كورونا” وتوقُّف العمل والحركة التجارية، ممّا انعكس على القطاع الخاص وجعل الإيرادات تقل بصورة مُخلة.. ولا أعتقد أنّ لديهم القدرة على تسديد رواتب العاملين الحالية، ناهيك عن الوضع بعد استشراء التضخم نتيجة للطريقة غير الرشيدة التي تمّت بها زيادة الأجور للقطاع الحكومي “ستة أضعاف دفعة واحدة”، الأمر الذي أثّر في الاقتصاد.. وكان من الأجدى أن تتم الزيادات تدريجياً وتهيئة البيئة وتوفير المُعينات كافة، وتوفير مراكز بيع مُخفّض وتعاونيات في الأحياء حتى نحمي المُواطن من غول التجار وأصحاب النفوس الضعيفة، وقال إنّ العاملين في القطاع الخاص يُعانون كثيراً، بل تضاعفت مُعاناتهم من الزيادات الجنونية في الأسعار الذي تم تطبيقها في البقالات بصورةٍ مُخلةٍ نتيجة خطأ وزير المالية!! ولا أعتقد أنّ القطاع الخاص له القدرة على مُواجهة الذي يحدث، وتوقُّعاتي أسوأ من ذلك نتيجة قراءتي للوضع الحالي وارتفاع مُعدّلات التضخم وتوقُّف الإنتاج نتيجة الحظر.. وقد يأتي الأسوأ، عندما لا تتمكّن بعض الشركات من ناحية مالية وتتّخذ إجراءات غير مُتوقّعة.