في حوار مع (الصيحة): مدير عام الموازنة والمالية بولاية كسلا يوضح الحقائق حول عدد من قضايا الراهن بالولاية

في حوار مع (الصيحة):
مدير عام الموازنة والمالية بولاية كسلا يوضح الحقائق حول عدد من قضايا الراهن بالولاية
أجرته: انتصار تقلاوي
دارت في ولاية كسلا خلال الأيام الماضية وسط المجتمع الكسلاوي العديد من الأقاويل حول عدد من القضايا التي تهم المواطن والرأي العام، أصاب فيها من أصاب وأخطأ من أخطأ حتى انقسمت الآراء ما بين مؤيد لبعض وجهات النظر، وآخرون غير راضين عن ما يدور في هذه القضايا وكلها من قراءة الموضوع من زاوية وجهة نظر الشخص ـ واستجلاء لهذه الحقائق وتوضيحها للرأي العام كان لزاماً علينا أن نحمل أوراقنا ونجلس مع مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بولاية كسلا الأستاذ إبراهيم عمر الحسن مدير الموازنة والمالية بالولاية لتوضيح الحقائق حول ما يدور وكان الحوار التالي:
طرحنا لمدير عام الموازنة المواضيع التي نحن بصدد الإجابة عنها حيث تعلقت بموضوع الخبز والبترول ولجنة التمكين وجرائم المعلوماتية والمرتبات وبدأ في الإجابة عن الأسئلة بالآتي:
دقيق الخبز
جمعتني زيارة مع السيد والي كسلا اللواء ركن محمود بابكر محمد همد للوزير مدني عباس وزير التجارة والصناعة وتفاكرنا مع قيادات الوزارة الاتحادية اتضح من خلال التفاكر أن سلعة الدقيق متوفرة بولاية كسلا وأن جل الخلل يكمن في الوكلاء الذين لم يتحرك فيهم الوكيل كما يتحرك مسؤول الإدارة المعنية والآن عاد أمر الدقيق لإدارة التجارة والتموين وكانت ضربة البداية تسليم المندوب عدد(25) ألف جوال دقيق وكان التخوف الذي يشغل وزارة المالية عدم الالتزام بقيمة كمية الدقيق ولكن بمجرد أخذنا للتصديق قمنا بتسديد القيمة إلى المخزون الإستراتيجي وبدأنا في ترحيل الكمية إلى الولاية وجاء الالتزام بحصة ويومية لكل الولاية والمحليات التي تبلغ (5800) جوال واحتياج المحليات (2400) جوال وهذه الكمية زادت للمحليات في فترة العيد.. بعدها قمنا بتحديد الصرف لأي مخبز من واقع الاحتياج الفعلي وبعض المخابز رأت أن تكون تجارية على أساس عملها للمطاعم حيث توفرت حصة المخابز الأخرى المدعومة / الآن التقصير الوحيد الموجود في حجم قطعة الخبز إذ تصل إلى (20) جراماً وكان من المفترض أن لا تقل عن (40) جراماً وقمنا بتكوين لجنة للطواف على المخابز لتحديد الوزن بـ(40) جراماً وهنالك عقوبات موضوعة لمن يخل بالوزن ونأمل خلال الأيام القادمة أن تتحول كل المخابز التجارية إلى الخبز المدعوم وتلقينا وعود من الاتحادية برفع حصة الولاية من الدقيق وهنالك بشرى نزفها للمواطنين بنجاح موسم القمح وأن الكميات الواردة كبيرة يمكن أن تسهم في رخاء سلعة الدقيق.
المواد البترولية
آخر كمية وصلت للولاية من البنزين المدعوم في الــ(17) ومن بعدها حتى الآن لم تصلنا أي كمية وفي هذا إشارة إلى أنه قد تتوقف الكميات الواردة المدعومة وأن الكميات التي تصل الولاية هي تجارية/ فقمنا بتوقيف صرف الوقود من الطلمبات بسبب جائحة كورونا لتفادي الإصابة والازدحام وواجهتنا مشكلة وفرة الوقود في الطلمبات وأن هنالك كميات لم يتم تفريغها وإذا عادت هذه الكميات يتسبب ذلك في ضياع الحصة لذا قررنا تفريغ الطلمبات من الوقود المدعوم في مقابل طوارئ الصحة والمياه والكهرباء والزراعة وتناكر توزيع المياه للأحياء والرعاة . بعدها تمكنا من تفريغ البنزين من الطلمبات ومن المتوقع خلال الأيام القادمة القيام بحملات كبيرة للمتعاملين في بيع الوقود بالسوق الأسود وسوف لا نحتاج إلى توزيع الوقود بين عرابات الملاكي والأجرة.
غاز الطبخ
في هذا الجانب نجحنا حتى نهاية رمضان بتوفير عدد (837) طناً من غاز الطبخ بكمية أكثر من حاجة الولاية وكان النتاج رضاء المواطن الذي تحصل على أسطوانة ولا توجد حالياً أي إشكالية في سلعة الغاز.
الرواتب:
الدعم الذي وصل إلى الولاية من الاتحادية بالنسبة للمنحة عمل على تغطيتها المقدرة ب (205) مليون جنيه أما بالنسبة للمرتبات فوصل العجز إلى (23) ملياراً فيما يبلغ الاحتياج الفعلي (318) تقريباً والذي وصل من المركز (289) وتمت تغطية العجز من موارد الولاية والعجز الذي ظهر كان نتاج اعتماد المركز على كشوفات العاملين للعام 2017 وكان وقتها عدد العاملين 25،52 ألف الآن العاملين 951،25 ألف مما يعني وجود أكثر من 900 شخص زيادة في عدد العاملين وهنا ظهر العجز بمقارنة العام 2017 بزيادة العاملين الآن في الولاية وهنالك مساع مع وزير المالية الاتحادي لاسترداد مبلغ العجز وتمت الموافقة وستتولى اعتدال عبد الرحيم مدير تعويضات العاملين متابعة الأمر بالمركز.
نيابة جرائم المعلوماتية
في زيارة من زيارات الوالي للخرطوم قام بزيارة النائب العام حيث طلب منه العمل على إنشاء نيابة لجرائم المعلوماتية بولاية كسلا وتقرر إنشاء مقر لنيابة المعلوماتية بولاية كسلا بإدارة النيابة العامة وتم رفع التكلفة لوزارة المالية (2350) ألف جنيه وتم تصديقها من والي الولاية وسيحضر النائب العام للولاية لوضع حجر الأساس، فالولاية الآن أشد ما تكون في حاجة لهذا النيابة..
لجنة إزالة التمكين
في هذه اللجنة أوجه حديثي عن ممثل وزارة المالية في هذه اللجنة والقرار الصادر من والي كسلا قام بتسمية كل الجهات عدا وزارة المالية جاء المسمى تحت اسم (ممثل وزارة المالية) ووصلنا خطاب من والي الولاية يطلب فيه تحديد ممثل من الوزارة في لجنة إزالة التمكين وبعد جلسات مع مديرة الخدمة العامة تم تكليفها باختيار شخص على أساس أن اللجنة منوط بها الخدمة العامة وهذا الشخص يكون خبيراً بملفات الخدمة العامة ويقوم بإزالة كل اللبس ويكون قادراً على التفكيك ولذلك تم اختيار اعتدال عبد الحليم بوصفها مدير تعويضات العاملين بالولاية وقامت بإعداد ملف كامل لكل الأشخاص الذين (قفزوا (بالزانة)) ولكن لم أتوقع الاعتراض عليها وفوجئنا بأن تجمع المهنيين بوزارة المالية لهم منا الاحترام والتقدير قاموا باختيار شخصية أخرى وإذا وضعنا في موضع الاختيار سنقوم باختيار اعتدال والتي تم اختيارها هي مراجع في بدايات الخدمة ولا يمكن أن تؤدي الدور الذي ستديره اعتدال وكذلك تفاجأنا بأن تجمع مهنيي وزارة المالية قام بملاقاة الوالي ونائب رئيس لجنة إزالة التمكين خلال زيارته محمد الفكي سليمان وفات عليهم أن هذا حق شرعي لوزارة المالية وهذا الأمر سيفصل فيه السيد الوالي / ونرى أن الهدف الأساسي أن يتفق الناس على اسم يساعد في تفكيك نظام الــ(30) عاماً ولكن إذا لم يتم اختيار وزارة المالية ستولد هذه اللجنة ميتة ومشوهة لأن أهم عضو في اللجنة ممثل وزارة المالية الذي يقوم برفع تقارير للمركز.
وهنالك نقطة مهمة يجب توضيحها بأنه إذا أردت أن أقيل مديراً وإذا لم يكتب مدير تعويضات العاملين التوصية بناءً على اللوائح والقوانين التي يعرفها فإن هذه التوصية إذا وصلت إلى المركز سيتم إلغاؤها لذا أتمنى أن يجلس الناس ويختاروا اعتدال عبد الحليم لأنها لديها خبرة وكفاءة وذات دراية أكثر من أي شخص آخر في هذا المجال.