أقر بتحديات الفترة الإنتقالية.. حمدوك: البعثة الأممية ليست إحتلالاً

الخرطوم- الصيحة
أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن البعثة السياسية التي طلبها السودان وفق الفصل السادس، ليست احتلالاً يأتي من أي بلد، وإنما بعثة مدنية كاملة ليس بها قوات عسكرية، حيث تم إلغاء موضوع الشرطة في الطلب السابق.
وأوضح حمدوك في حوار على تلفزيون السودان اليوم الخميس، أن طلب السودان للبعثة قائم على شرطين أساسيين هما ملكية البعثة والسيادة، وبالتالي يطلب السودان من المنظمة التي هو شريك فيها أن ترفع قدر المساعدات في شكل بعثة تساعد في معالجة قضايا الانتقال وعلى رأسها تمويل استحقاقات السلام الذي بات وشيكاً في التوطين والمدارس والمستشفيات فيما يشبه خطة مارشال.
وقال “الفصل السادس طلبناه وفق رؤيتنا ونحن نحدد له المجالات التي يساعدنا فيها، خاصة وأن السودان عضو أصيل في الأمم المتحدة وتوجد 25 منظمة أممية في البلاد فقط طلبنا من المنظمة الأممية رفع المساعدات”.
وأكد حمدوك أن السلام تحميه إرادة السودانيين والدولة وإتفاقية سلام محصنة تخاطب جذور الأزمة بأن يكون أصحاب المصلحة هم المستفيدون الحقيقيون من السلام، وأشار إلى مليار ونصف المليار دولار تصرف سنوياً على (يوناميد) إذا تم تحويلها للعمل في قضايا التنمية المدنية ستخلق من مناطق الحروب جنان.
وقال حمدوك إن الأمم المتحدة ستساعدنا في القضايا المسكوت عنها (التابوهات) التي لا نستطيع القيام بها بصورة مباشرة، وإنما نطلب المساعدة في إمكانية الاستفادة من تجارب شعوب أخرى فيما يتصل بالقضايا الانتقالية مثل قضية الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا أو تجربة الانتقال في رواندا.
ونوه إلى أن موضوع طلب البعثة الأممية وفق الفصل السادس من أكثر المواضيع التي تم تشويهها بغرض، وأوضح أن السودان ظل تحت رحمة الفصل السابع لأكثر من (15) عاماً.
وحمل حمدوك النظام السابق الذي كرس الجهوية والقبلية والعنصرية مسؤولية الصراعات القبلية واستباحة حدود البلاد.
وحول النزاع الحدودي مع إثيوبيا، قال حمدوك “ليس لدينا توجه لخلق عداء مع إثيوبيا التي تربطنا بها علاقات وروابط تاريخية”. وأضاف “لدينا آليات لمعالجة وحلحلة القضايا بشكل سلمي”. وأوضح أن القوات الإثيوبية في الحدود ظلت موجودة على الحدود مع الشرق منذ (25) عاماً.
واعتبر حمدوك أن عدم قيام المجلس التشريعي ليس مسؤولية الجهاز التنفيذي بل مسؤولية قوى الحرية والتغيير وتأجيله ارتبط بموضوع السلام، لكنه أقر بوجود مجهودات مستمرة لقيامه بشكل سريع وجاد.
وأقر بأن الجهاز التنفيذي في وضع مخل حيث يقترح القوانين ويجيزها مع السيادي بهدف عدم حدوث فراغ دستوري ومعالجة موضوع التشريع.
ونوه إلى أن عدم قيام المجلس شكل أحد إخفاقات الفترة الانتقالية، وأن اقتراح وجود مجلس تشريعي في الفترة الإنتقالية من أميز موضوعات الإنتقال وهو أشبه بالجمعية الوطنية للمساعدة في قضايا الوطن الكبيرة مثل الإنتخابات والحرية والديمقراطية.
ووصف حمدوك العلاقة بين الجهازين السيادي والتنفيذي، بالنموذج السوداني وهي شراكة بين المدنيين والعسكرين والسيادي والتنفيذي والحرية والتغيير، وأنه إبداع سوداني بدرجة امتياز نتج عن الإستفادة من تجربة الربيع العربي، وقال “وقد قبلنا بهذا النموذج وفق التجربة السودانية وإثرائها رغم التحديات وأن الوثيقة الدستورية حددت المهام”.
وأشار إلى أن الحكومة تطمح في تحقيق مزيد من الإنجازات الكبيرة، خاصة وأنها واجهت أزمات الوقود والخبز والكهرباء والتي حدث فيها تقدم كبير في مسألة الكهرباء وتوفير الخبز، فضلا عن إستجابة الحكومة بسرعة للإعتداءات المتكررة للأطباء والعاملين بالحقل الطبي بإجازة قانون حماية الأطباء في أقل من أسبوع.