الخرطوم تبحث استئناف عمل العيادات والمستشفيات الخاصة وإصدار تصريح مرور إلكتروني

الخرطوم- الصيحة
أجرت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ (كورونا) بولاية الخرطوم، في اجتماعها برئاسة مدير عام وزارة الصناعة والتجارة د. أبوبكر محمد نور اليوم الثلاثاء، تقييماً شاملاً للأوضاع الصحية والخدمية والمعيشية، عقب صدور قرار تمديد الحظر حتى 18 يونيو الحالي.
وأمنت اللجنة على قرار الوالي بزيادة الرسوم المقررة لحجز المركبات المخالفة لأمر الطوارئ الخاص بالحظر الصحي، وتراوحت ما بين (1027- 1527)، بناء على توصية دائرة مرور الولاية. ووجه الإجتماع كافة الجهات المسموح لها بالحصول على تصاريح المرور، بتسليم قيادة منطقة الخرطوم العسكرية المركزية البيانات المطلوبة لإصدار تصريح المرور الإلكتروني. كما وجه وزارة الصحة بالنظر في استئناف عمل عيادات الأطباء وعيادات الأسنان ودعوة المستشفيات الخاصة لاستقبال المرضى.
واطمأن الإجتماع على موقف إنسياب السلع من المصانع للمحلات التجارية، واطلع على موقف توزيع سلة الدعم الإجتماعي للمتأثرين بالحظر الصحي، ووجه باستكمال التوزيع خلال الأيام المقبلة. كما أطمأن على موقف دقيق الخبز والغاز والوقود من خلال تقارير المحليات التي أكدت استقرار هذه الخدمات.
وطالب الإجتماع هيئة مياه الخرطوم بمعالجة قطوعات وشح المياه في المواقع التي وردت بتقارير المحليات. ووجه باستمرار برنامج نداء الخرطوم للنظافة كشراكة بين ولاية الخرطوم والمنصة السودانية وعدد من الجهات الداعمة للنداء، وطالب ولاية الخرطوم بتنفيذ التزاماتها تجاه النداء وبذل مساعٍ إضافية لاستقطاب آليات الجهات المانحة حتى يتمكن النداء من نقل النفايات المتراكمة قبل فصل الخريف.
فيما طالب وزارة البنى التحتية بتقديم تقرير للإجتماع القادم حول الاستعدادات لفصل الخريف وإبراز الأعمال التي يجري تنفيذها على نطاق المحليات.
وكلف الإجتماع عدداً من أعضائه بإجراء إتصالات عاجلة مع بنك السودان المركزي وتجمع الصيارفة واتحاد المصارف بغرض استئناف نشاط المصارف لتوفير المعاملات المصرفية للقطاعات الحيوية التي تعمل في توفير الدعم الخدمي والسلعي للمواطن في أيام الحظر.
إلى ذلك، كلف الإجتماع أعضاء الغرفة بعمل طواف ميداني للوقوف على الخدمات والسلع والإلتزام بالحظر الصحي حسب التعديلات الجديدة. وتم تكليف مجموعة من الأعضاء بإعداد دراسة شاملة حول الخطوات والترتيبات الفنية والصحية والإجتماعية لمرحلة ما بعد رفع الحظر الصحي.