التجميد بين الكسبية والصفرية

في يوم الأربعاء 22 أبريل الجاري ضجت الأسافير بخبر التجميد المحدد بأسبوعين الذي أعلنه حزب الأمة القومي لعضويته في تحالف الحرية والتغيير. التحالف العريض الذي يشكل الحاضنة السياسية لحكومة الثورة الانتقالية في السودان، ومنذها انطلقت التخرصات كلها حول الخطوة.

لا شك أن تفكك قوى الحرية والتغيير، لو حدث لا قدر الله، ينذر بالويل والثبور وعظائم الأمور، ولكن السؤال: هل المطلوب وحدة حقيقية أم ديكورية لقوى الحرية والتغيير؟ وهل تغني الوحدة الشكلية الثورة ونظامها؟ والقول الفصل: لو لم يحرك حزب الأمة ساكناً فإن الفأس حتما ستقع، وسيكون الحزب ضمن الأيدي التي تهوي بها على رأس الثورة. إن ضعف أداء الحاضنة على مدى عام لا يخفى ولا يغالط حوله أحد حتى داخل قوى الحرية والتغيير نفسها. فلماذا اختار حزب الأمة أن يدعو للإصلاح بهذه الطريقة؟ ولماذا لم ينتظر المؤتمر التداولي المزمع ليمرر فيه خطته (نحو عقد اجتماعي جديد)؟

الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن تناقش على مستويين:

مستوى إصلاح بيئة السياسة السودانية عامة ونقلها من مستنقع الاستقطاب والتناحر الصفري، حيث تفشل جميع المكونات المتصارعة في إنجاز أي من أهدافها، إلى منصة التوافق والتدافع الكسبي، حيث يسهم الجميع في رسم اللوحة الوطنية في نسيج متنوع متعايش وبديع.

ومستوى مطلوبات الإصلاح داخل قوى الحرية والتغيير.

(1)

الاستقطاب في الساحة السودانية موغل في القدم، ويمكن تتبع خيوطه أثناء وبعد الغزو العثماني للسودان في 1821م، ولكن بحثاً مستفيضاً ربما استطاع تحليل جذور أعرق لـ(عقل الضد) في التركيبة السودانية. العقل الذي يعمل بالنظام الثنائي: معنا أو ضدنا، والذي جعل الشللية والاستقطاب أساساً للعبة السياسية، ليس بين الأحزاب فقط بل داخل الأحزاب نفسها، بحيث يعمل كل فريق، تماماً كما في لعبة “شدت”، على تعويق الفريق الآخر من أن يفوز ب”العروس” ويوصلها إلى الهدف “الميس”.

الأدلة في هذا الصدد لا حصر لها. وللأسف يبرز حزب الأمة وكأنه مغناطيس ضخم لمشاعر الضد هذه. هناك أسباب تاريخية تعود للمهدية وبلورة الاستقطاب الكبير بين “البقعة” الأنصارية و”الققرة” التركية. وأسباب تنافس سياسي معلومة، فهو بتمدده الجماهيري وخطابه التوفيقي يربك القفطان ودعواه التأصيلية بنفس الدرجة التي يسحب بساط التقدمية من تحت أقدام الغليون.

نحا الحزب منذ شعار السيد عبد الرحمن المهدي إبان معركة الاستقلال: لا شيع ولا طوائف ولا أحزاب، ديننا الإسلام ووطننا السودان، لنسف جذور الاستقطاب، وبتكوين الجبهة الاستقلالية عمل مع كل أضداده بمن فيهم الحزب الجمهوري والجبهة المعادية للاستعمار (الحزب الشيوعي لاحقاً)، بل في أغسطس 1955م انضم لشعار الجبهة حتى معادله المضاد (الوطني الاتحادي) الذي كان يدعو للاتحاد مع مصر تحت التاج المصري، مما مكن من إعلان الاستقلال من داخل البرلمان بالإجماع.

وقد بنى قادة حزب الأمة على إرث التلاقي هذا في الجبهة القومية المتحدة التي صادمت ديكتاتورية عبود بقيادة السيد الصديق المهدي وانتظمت فيها كل القوى السياسية المقاومة، وحينما تسنم الصادق المهدي قيادة الحزب منتخباً في نوفمبر 1965م جعل كل همه معالجة ذلكم الاستقطاب المميت لتهيئة البناء الوطني في ظل بناء قومي هش (وقد وثقتُ ذلك للمستزيد في كتابي عن سيرته). لكن كثيرين لا يرون في وجهه سوى معالم كراهية موروثة، ولا يسمعون في قوله سوى وقع الطحان من ماض سحيق، وصرير الأسنان المرحّل عبر الأحاجي والأهازيج.

(2)

بعض ممن يؤيدون خطى الإصلاح والدعوة إليه داخل قوى الحرية والتغيير يجدون رفضاً ربما مبدئياً من إصلاح يأتي من حزب الأمة. يا هؤلاء، هذه بلادنا جميعاً، لقد حاول كثيرون اعتبار كيان الأنصار والأمة طارئ يمكن قبره بالحديد والنار ككتشنر أو بخطط (نقض المهدية) التي اتخذتها إدارة الاحتلال الثنائي، وخطط التنكيل والحصد بالرصاص كجماعة عبود في مجزرة المولد، أو خطط التصفية المايوية، وخطط التطويع والتجفيف والإبادة الإنقاذية، وفشلوا جميعاً من لدن كتشنر وحتى البشير، بقينا وذهبوا.

وأي رفض مبدئي لمكون أساسي في التركيبة السودانية معناها أننا لم نع درس التناحر والطحان البغيض على مدى قرنين من الزمان. هذه البلاد تسعنا جميعاً، وتسع تطلعاتنا في لوحة توافقية تجعل اختلاف منابعنا وإثنياتنا ورؤانا قوة لبلادنا لا فتاً في عضدها.

يا أهلنا، ألا استيقظوا من أحلام القضاء على “الطائفية البغيضة”، وكفوا عن أغنيات: “تحسبوه لعب؟” التي غنيتموها ضحى الإبادة في الجزيرة أبا وودنوباوي. وبالأحرى نقول لكم: لا تحسبوه لعباً.

(3)

دعوة حزب الأمة القومي للإصلاح في الحرية والتغيير مرت بمحطات عديدة، فمباشرة بعد الظفر المبدئي للثورة في 11 أبريل 2019م ظهرت سمات التخبط وانعدام القيادة والتعامل بردود الأفعال، فنادى بمجلس قيادي يهندس الانتقال، وهي دعوة ووجهت بكثير من سوء الظن والتسويف، وفي النهاية تمت الاستجابة الشكلية بتكوين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ولكن بصورة تبقي على الوضع المائل بإعطاء وزن كبير لقوى لا وزن لها على الأرض، وبلا خبرة سياسية تجعلها قادرة على معالجة التحديات الضخمة بشكل صحيح. والنتيجة الماثلة عجز الحاضنة السياسية عن تقديم الدعم المطلوب لحكومة الثورة، بل الثوار الآن ييممون بمشاعرهم قبل الحكومة برغم تعثر الأداء، أكثر مما يفعلون تجاه الحاضنة التي كانت يوماً ما قبلة الثوار وحادية مواكبهم.

منذ فبراير 2020م ومع تفاقم الأزمات القومية خاصة مع لقاء رئيس مجلس السيادة الانفرادي برئيس الوزراء الإسرائيلي، وخطاب رئيس الوزراء السري للأمم المتحدة، وتحركات قوى الردة الانقلابية التي سممت الإعلام بدعواتها الصفيقة لتسلم الجيش للسلطة، وتزايد الخلافات داخل “الحرية والتغيير” انشغل حزب الأمة القومي بوسائل العلاج، وأجاز المكتب السياسي ورقة بعنوان “مطلوبات استعادة عافية الفترة الانتقالية”. وفي 24 فبراير كون لجنة لبحث سبل معالجة الأزمة، قدمت في مارس الماضي ورقتان: “رؤية الحزب لاستعادة عافية الفترة الانتقالية”، والبرنامج الحزبي لمقابلة احتياجات المرحلة. تحدثت الورقة الأولى عن الهندسة الجديدة للفترة الانتقالية وصار يطلق عليها اصطلاحاً: الصبة الجديدة، خططت لإصلاح الحاضنة السياسية بتحويلها من تحالف إلى جبهة بميثاق وهيكل منضبط، وعددت مطلوبات إصلاح مؤسسات الحكم وإكمالها بتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات وعقد المؤتمرات القومية العاجلة. من هذه الأدبيات بلور الحزب وثيقة (نحو عقد اجتماعي جديد). ومع بداية أبريل الجاري عقد مقابلات مع 16 من مكونات قوى الحرية والتغيير لتسويق رؤياه.

كانت النتيجة: الجميع متفق على تحليل ملامح الأزمة والحاجة للإصلاح، لكن بدا واضحاً أن تركيبة المجلس المركزي الحالية لا يمكن أن تمرر أية خطة إصلاحية حقيقية، فسوف تتسرب كل الخطط في رمال الحفاظ على مكتسبات غير حقيقية للقوى أو الشلل صاحبة الصوت الأعلى في التكوين الحالي. وهو تكوين قائم على الكتل الخمسة الموقعة على الإعلان أولاً (مع إبعاد كتل وقعت بعدها مباشرة وإدخال مكونات لاحقة بشكل مزاجي) وقائم على مزاجية بالغة في حساب الأوزان، لذلك فالإصلاح من داخل المجلس المركزي سوف تعرقله بقوة الجماعة التي سيطرت على مدى عام، ولم يحصد الصامتون عليها إلا البوار الوطني الراهن.

إن خطوة التجميد جاءت في قمة محاولات عديدة، ولقاءات، ومشاورات لا يزال بعضها جارياً، وقصد بها الإشارة لضرورة الإصلاح، والتفكير خارج الصندوق الحالي الذي أعدته جماعة التمكين داخل قوى الحرية والتغيير.

هل تفلح الخطوة في إصلاح الحرية والتغيير بشكل جذري يقضي على ذهنية الاستقطاب والتناحر، أم يكون حلقة في إطار الطحان المستمر؟ هذا ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة، وسوف يكون الوطن أول الخاسرين لو رسى الأمر، مثل مقترح المجلس المركزي في السابق، إلى إصلاحات شكلية وإضافة مسميات تحمل نفس بذرة الفناء: عقيدة الضد في إدارة الشأن العام.

كم سوف تقدم القوى السياسية المكونة للحرية والتغيير هدية غالية للشعب وللثورة ولنفسها لو استطاعت تحقيق الإصلاح بتجاوز المعادلات الصفرية التي أتقنوها، نحو معادلة كسبية للجميع وللوطن.

وليبق ما بيننا