تغيير العملة.. استعجال الخطوة

تقرير: سارة إبراهيم

تفاقم المشكلات الاقتصادية بالبلاد، وتكرار سيناريو الأزمات والهبوط الحاد الذي سجله الجنيه أمام العملات الأجنبية بسبب السياسات المتبعة والذي أدى بدوره إلى شح في موارد النقد الأجنبي الذي زاد من الأزمات التي يعيشها المواطن فتح الباب أمام من يقومون بتزييف العملات في خطوة تباينت فيها الآراء حول الجدوى الاقتصادية لخطوة تغيير العملة، والتي طالب بها تجمع المهنيين السودانيين لأسباب يراها منطقية في إطار تحقيق الإصلاح الاقتصادي عقب سقوط نظام الحكم البائد، في وقت سابق  قللت فيه وزارة المالية  من جدوى الخطوة باعتبار أنها مكلفة جداً من ناحية مالية، ساندها في الرأي في ذلك الوقت ذاته  البنك المركزي،  بعدم الاتجاه إلى  تغيير العملة في الوقت الراهن.

وجدد تحالُف “قوى الحرية والتغيير”، دعوته للحكومة عبر طلب مُستعجل لتغيير العُملة الوطنية، ونوّه لتوسع كبير في حجم الكتلة النقدية بسبب انتشار مصانع العُملة المُزيّفة خاصة فئتي الـ(500 و200) جنيه، فيما أثنى على جُهُود شرطة المباحث في ضبط مصنعين للعملة الوطنية المُزيّفة بالخرطوم ونيالا.

وكشف عضو اللجنة الاقتصادية لـ”الحُرية والتّغيير” المهندس عادل خلف الله، عن إيداع اللجنة طلباً مُستعجلاً منضدة وزير المالية د. إبراهيم البدوي بإصدار قرار بتغيير العُملة الوطنية، وقال، إنّ ما تمّ ضبطه من العملة المُزيّفة معروف وأين تسرّب للأسواق. واعتبر أن تسرُّب الأموال المُزيّفة قاد لارتفاع عالٍ في سعر الدولار، وأضاف أنّ (60%) مِمّن يملكون الكتلة النقدية الآن يُوجِّهونها لتخريب الاقتصاد والمُضاربات بما يؤدي لغلاء الأسعار، وأشار إلى أنّ بنك السودان نفسه أقرّ بأنّ (80%) من حجم الكُتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، وشدّد على ضرورة اتّخاذ قرارٍ عاجلٍ وسريعٍ لتغيير العُملة.

الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي قال لـ (الصيحة): منذ سنوات والعملة السودانية مزورة لافتاً إلى حجم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي التي تبلغ أكثر من  98% من الكتلة النقدية في البلاد، وأن أكثر من 60% من هذه العملة من الفئات الكبيرة.

مؤكداً التكلفة العالية لإعادة تغيير العملة الحالية، والتي قد تسبب خسائر كبرى والسودان أصلاً يعاني من ضائقة اقتصادية وهي التي أثرت على إيراداته من النقد الأجنبي

وساهمت في انخفاض العملة الوطنية السودانية كثيراً في السوق الموازي، مما ساهم في ارتفاع التضخم لـ66 %

وتأزم الأوضاع المعيشية وندرة في المواد البترولية وغاز الطبخ وغلاء متجدد.

وقال: يمكن أن تكون خطوة التخلص من الاقتصاد الأسود، استعادة المليارات من الكتلة النقدية والثروات غير المعلن عنها وضخها في الشريان الرئيسي للاقتصاد الكثير من الأفراد والأسر ليس لديهم حساب مصرفي ويحتفظون بالأموال في البيوت هل سيضطرون إلى فتح حسابات مصرفية لإيداع أموالهم؟ إذا تم فتح حسابات لهم يجعل الإدماج المالي أمراً لا مفر منه، ولكن بصورة غير مباشرة.

وتخوف فتحي من أن تزيد هذه الخطوة في عدم ثقة المواطنين في النظام المصرفي، لذلك لابد من توضيح السبب الرئيسي وراء ذلك مع التدرج في الإجراء

وهل هي لإجبار أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على إعادة النقود إلى البنوك.؟ أم لأن هناك سهولة في تزويرها؟

وأوضح أن تغيير العملة فرصة لتعزيز التعامل مع البنوك من خلال تثقيف وتعزيز الشمول المالي كواحد من أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى مؤسسات التمويل للمواطنين والاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يجب أن تقدمها البنوك لجمهور المتعاملين، وسوف تعمل على إيجاد بيانات تساعد في مكافحة الفساد ومعرفة حجم رؤوس الأموال ومعرفة حجم اقتصاد الظل.

الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، قال إن هذا الإجراء كان يجب أن يتم في بداية الحكومة الانتقالية، لأنه يشكل أهمية كبيرة، لأن كثيراً من الأموال التي تم التعدي عليها في ظل النظام البائد أو محاولات غسيل الأموال أو تخزينها بكميات كبيرة، ومن المعلوم أن الكتلة النقدية الموجودة في المصارف حوالي ٤% ـ ٩٦% منها موجودة لدى الجمهور، وهذه المعادلة مشوهة وتجعل البنوك غير قادرة على توفير التمويل بكميات كبيرة لنقص السيولة.

وقال في حديثه للصيحة، إن القرار يمكن تطبيقه، ولكن يحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة وعملات أجنبية، وإذا تمت طباعتها داخلياً تحتاج إلى مدخلات إنتاج وسيكون أثرها الاقتصادي كبيراً وتقفل الباب أمام الذين يسعون إلى تبديل أموالهم إلى دولارات أو المضاربين في الذهب أو العقارات، وهذا شكل ضعطا كبيراً جداً على النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، وأدى إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وأضاف: إذا أقبلت الدولة على تطبيق هذه الخطوة، لابد من أن تكون بطريقة مدروسة وسلسة، وأن يتم تبديل الأموال دون معاناة المواطن ويجعلها تقفل باب التزوير، وتوضيح حجم التزوير فضلاً عن إعادة النظر في التركيبة الفئوية للعملات، وقال: حاليًا أن فئة ١ و٢ جنيه غير فاعلة في السوق ويمكن إلغاؤها.