القمح.. احتكار  بأمر الحكومة

 تقرير: رشا التوم

تباينت  ردود  أفعال المزارعين بولايات السودان المختلفة في رؤيتهم لقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بحصر شراء القمح المحلي على البنك الزراعي  دون غيره، وأكد القرار إعمال آليات الاستلام والتخزين والتوزيع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وشدد القرار على أن كل من يخالف يعرض نفسه للمساءلة  القانونية  الرادعة  بما في ذلك السجن والغرامة  والمصادرة وفقاً للقوانين السائدة.

وفي خطوة موازية رفض عدد كبير من المزارعين  القرار ووصفوه بالجائر والظالم  مقارنة بالجهود المبذولة من أجل الاستمرار في زراعة القمح.

وقال المزارع بمشروع الجزيرة عبد الله البشير،  إن  القرار غير موفق في ظل عهد الحرية والتغيير مبديًا استياءه الكامل من تبعات القرار وآثاره على قطاع المزارعين بأخذ محصولهم غصباً ونهباً مؤكدًا عدم  تنفيذ القرار  من قبل المزارعين عقب بذلهم المال والعرق من أجل زراعة المحصول، مشيراً إلى زيادات هائلة شملت كافة السلع  باستثناء القمح وأسعاره.

من ناحيته وصف المزارع صديق أحمد بمشروع الجزيرة القرار بالمجحف،  وقال: حال أرادت الدولة دعم المخزون الاستراتيجي عليها أن تدفع سعراً مجزياً لشراء القمح  وزيادة سعر التركيز من 3 آلاف جنيه لضمان وصول القمح إلى البنك الزراعي حسب القرار الصادر.

وكشف عن  عقد اجتماع في دار المزارعين لمناقشة القرار  وطرح مطالبهم  بزيادة سعر التركيز  إذا أرادت  الحكومة   الشراء من المزارعين،  مبينًا أن لديهم تحفظات  على البنك الزراعي لعدم وقوفه  مع المزارعين في عملية التمويل و50% منه تم ذاتي،  ولفت  أن القرار  فيه ظلم كبير، وسوف تتم مناهضته  برفع مذكرة  للوالي  أحمد الحنان لدراسة المسألة مع مجلس الوزراء ومخاطبة رئيس اللجنة الاقتصادية  للتدخل لمراجعة القرار، مشدداً على أن المزارعين واجهوا صعوبات كبيرة  تمثلت في ارتفاع أجرة الرافعات  وشراء الجازولين بالسعر التجاري  لزراعة القمح، منادياً بزيادة سعر التركيز وتوفير الكاش للفائض والخيش،  وزاد بأن أخذ المحصول من المزارع بتلك الصورة فيه  ظلم كبير.

وشكا من وقوع ظلم بائن  على المزارعين في عهد الحرية والسلام والعدالة، فيما أكد المزارع عبد العزيز البشير بسنار  أن القرار خاطئ، داعياً الحكومة إلى رفع السعر التركيزي  للقمح من 3.500 إلي 4 آلاف جنيه  لتحفيز المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في الزراعة والبيع للبنك الزراعي طواعية وليس بالتخويف أو التهديد، مبيناً أن للقرار آثاراً سالبة  على المواسم المقبلة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد متغيرات كثيرة، وقال: لا يمكن أن تحكم المزارع  بالبيع للبنك الزراعي بسعر غير مجزٍ،  مشيراً إلى ارتفاع سعر جوال السماد إلى 1750 جنيهاً،   والخيش إلى 150 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً  ويرى أن القرار غير صحيح،  فبدلاً عن تحفيز المزارعين  ورفع سعر التركيز يتم إجبارهم على البيع للبنك، ولفت إلى إحجام عدد مقدر من المزارعين عن زراعة القمح في السنوات الماضية لارتفاع مدخلات الإنتاج  وتراجع الإنتاجية  والمساحات.

وأضاف المزارع  حسن زروق من  القضارف  أن  قرار حصر البيع للبنك الزراعي يجب أن يوازيه  قرار بتخفيض أسعار المدخلات الزراعية كافة  وفقاً لأسعار تحددها الدولة لتغطية تكلفة الإنتاج،  مشيراً الى أن السوق حر وبالتالي أي سلع محررة،  وتساءل لماذا يتم تحديد سعر القمح للمزارعين  دون غيره من المحاصيل والسلع؟  مشيراً إلى عدم تقبل القرار وقطع بعدم تنفيذه  وتسليم القمح  للدولة بسعر 3.500 جنيه  منوهاً إلى أن  الشركات تضع ما نسبته 25%  زيادة على سعر الدولار  عند بيع المدخلات  الزراعية للمزارعين  مطالباً الحكومة بالبيع للمزارعين بواقع 65 جنيهاً  أو 54 جنيهاً للدولار وفقاً للسعر الرسمي لشراء المدخلات الزراعية،  مبيناً أن المزارعين وافقوا على البيع بالجنيه وليس الدولار.

وقال إن القرار مشابه للقرارات الخاطئة التي فرضتها الإنقاذ  مما أخرج المزارعين من زراعة القمح،  مبيناً أن سعر جوال العيش طابت بواقع 3.700 جنيه،  وجوال الفتريتة بواقع 3.200 جنيه  والجوال الفارغ بسعر 200 الى 170 جنيهاً  مقارنة بجوال القمح مما يحدث فرقاً شاسعاً في الأسعار.