إبراهيم الشيخ يكتب:الوصفةالاقتصادية لقوى الحرية والتغيير

الأستاذ الطاهر ساتي:

طالعت مقالك، ولا أدري مَن قال لك إنّ الحرية والتغيير قالت وطالبت برفع الدعم تدرُّجاً خلال (6) أشهر.

وإن كانت قالت، فالتدرُّج نعمة وليس نقمة على طريقة البعير والأمير والفقير كما صوّرتها وحتى صندوق النقد بالمُناسبة كثيراً ما يوصي بالتدرُّج في روشتته المعهودة.

لكن دعنا عن ذلك كله، وأرجو أن تتوثّق تماماً مما يصدر عنك منسوباً للسان الآخرين، فالحرية والتغيير لم تنصح بذلك يوماً، بل قالت في اجتماعٍ مشهودٍ دعونا نذهب لمؤتمر اقتصادي يبحث حال الوضع الاقتصادي من كلِّ زواياه وقطاعاته وبعدها نجترح الطريق بكل ما يَعتريه من تحدياتٍ، وإن كان الخيار رفع الدعم الذي يراه بعضنا عصا سحرية فيها المَخرج وتحدّد للمؤتمر مارس 2020.

خلال هذه الفترة من يناير إلى مارس، طرحت الحرية والتغيير حزمة من السياسات الواجبة التنفيذ لإسعاف فترة الأشهر الثلاثة، من بينها إعلان بورصة للذهب تلتزم السعر العالمي كل يومٍ مُحاصرة للتهريب وحفزاً لمُصدِّري الذهب لبيع ما بحوزتهم داخلياً وتجنُّب مخاطر التهريب والتخزين – تصفية وضم كل الشركات الأمنية والرمادية إلى وزارة المالية – توفير كل الدعم للمُوسم الشتوي والحصاد – مُلاحقة واسترداد الأموال المنهوبة لرفد الخزينة العامة – عمل الإصلاح اللازم في قانون الضرائب ومُراجعة السياسات الضريبية لرفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسعة المظلة الضريبية أفقياً ورأسياً – الحد من الإنفاق الحكومي ومُحاصرته لأدنى مُستوى – تحقيق السلام عاجلاً، والمُضِي قُدُماً في تفكيك قبضة النّظام البَائد عَن مَفاصل الدولة الحيوية، خَاصّةً في بنك السودان وكل المصارف التجارية.

هذه كانت وصفة قوى الحرية والتغيير، فهل ترى شيئاً مما أوصت به قوى الحرية والتغيير قد وجد طريقه للتنفيذ؟

الأهم من هذا كله كانت رؤية الحرية والتغيير لتخفيض قيمة الجنيه السوداني من (47) إلى (55) كما اقترح البدوي، ومُؤخّراً التحرير الكامل لسعر الجنيه السوداني أو ما يُعرف بالتعويم؛ قلنا أي تخفيض للجنيه السوداني من غير غطاءٍ نقدي في بنك السودان سيدفع بالجنيه للهاوية وهُو ما يحدث الآن في ظِل اقتصادٍ غير مرنٍ.

بينما كان البدوي متفائلاً جداً بتخفيض الجنيه ولا يرى مخاطر التضخُّم الانفجاري الذي يُمكن أن يترتّب على تخفيض الجنيه من غير احتياطي كافٍ يتحكّم في السعر كما هو حال التجربة المصرية.

نأمل أن يرسم المؤتمر الاقتصادي المُزمع عقده خارطة طريق واضحة تَقُودنا إلى بر الأمان رغم المُهدِّد الذي طرأ الآن بسبب “كورونا” وتداعياتها هي الأخرى.

ونأمل أن يعمل الجميع كفريق عمل بعيداً عن الشد والجذب وصراع المدارس الاقتصادية وبهارات الصحافة ودعاويها غير المتوثقة من صحة القول والفعل.

أمرٌ آخر، ليس صحيحاً أنّ قوى الحرية والتغيير لا تملك برنامجاً اقتصادياً للمرحلة الانتقالية، وإن قال بذلك حمدوك في السعودية، الصحيح أن رئيس الوزراء استلم برنامجاً إسعافياً حوى العديد من الرؤى لمُعالجات اقتصادية عاجلة وكان هذا البرنامج حصيلة عدد  من الورش تَمّ تفريغ كل توصياتها في كتيِّبٍ شكل جماعها البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.

كل الذي حَدَثَ أنّ الورش لم تكتمل يوم أعلن حمدوك أنّه لم يستلم برنامجاً من الحرية والتغيير.