لجنة الاستئنافات تُهاجم قرار (كاس) وتُسلِّم تحفظاتها لـ(شداد)

وصفته بالسابقة الخطيرة

 

الخرطوم : الصيحة

سلّمت لجنة الاستئنافات برئاسة مولانا عبد العزيز سيد أحمد أمس مكتب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، تقريراً حول رأيها فيما يخص قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بشأن استئناف نادي المريخ (أم درمان) ضد قرار لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني لكرة القدم بخصوص مشاركة لاعب (مريخ الفاشر) هشام جنية أمام نادي المريخ (أم درمان)، وجاء ملخص التعليق كالآتي:

1/ خلو القرار من الحيثيات التي استندت عليها المحكمة في اتّخاذ قرارها مِمّا يجعل الأمر محلاً للاستنتاجات فقط ومُحاولة القراءة ما بين السطور بدلاً من الاعتماد على التحليل القانوني والمواد التي تجعل أمر النقاش والجدال مصوباً نحو أساس القضية وهذا يخالف منهج القرارات القضائية والفصل في مسائل الدعوى.

2/ قرار محكمة التحكيم الرياضية يعد سابقة خطيرة وأرست بذلك مبدأ بتجاوز النصوص الشكلية الوجوبية ومثل هذه القرارات لا تتفق مع طبيعة النشاط الرياضي, حيث يتمثل نجاحه في استمراريته وعدم تعويقه، ولذا كان الاهتمام بالنواحي الشكلية ليحقق هذا الهدف وإلا ستصبح المنافسات والمسابقات مُعرّضة للتوقف فترات طويلة بسبب هذه الشكاوى عندما تتجاوز الضوابط الشكلية.

3/ تأخر الفصل في القرار من قبل المحكمة يجعله معيباً من الناحية الإجرائية، عادة ما تحدد فترة زمنية قصوى للفصل في الدعوى من تاريخ وضع الملف أمام المحكمة وفي كثير من الأحيان لا تتعدى الأشهر الثلاثة, ولو وضعنا الحالة الماثلة أمامنا على الواقع لوجدنا أن القرار تجاوز الأثر التنافسي، حيث أن الفصل في القضية تم بعد موسم آخر وتدخل منافسة الدوري الممتاز في الموسم الثاني وعلى مشارف انتهائه.

4/  فصلت المحكمة في الاستئناف موضوعاً رغم أن قرار لجنة الاستئنافات المؤيد للجنة المسابقات قد رفض استئناف نادي المريخ شكلاً وبالتالي كان من المفترض عندما تم إلغاء القرار إعادته للجنة الاستئنافات للفصل فيه موضوعاً لأن الموضوع لم يُناقش.

5/ رفض انضمام نادي الهلال بالرغم من انه صاحب مصلحة وربطه بموافقة الأطراف فيه مخالفة لإجراءات تحقيق العدالة, حيث ان مصلحة نادي الهلال تختلف عن مصلحة الاتحاد وهي أنه يدافع عن مركزه القانوني.

6/ ذكرت المحكمه بأنها ستقوم بتحديد تكاليف التحكيم وإبلاغ الأطراف بها لاحقاً، وهذا إجراءٌ خاطئٌ، حيث أن التكاليف يجب توضيحها بالقرار أو مُتزامناً مع القرار منعاً للفساد.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى