والي القضارف المُكلّف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم في أول حوار لـ(الصيحة):

• جاهزون للتعاون مع “قحت” وقلتُ للسيادي سمّوا (ناسكم وتعالوا)
• اتفقنا مع الجانب الأثيوبي على تبادل المعلومات للقضاء على الجريمة المُنظَّمة
• اتفاق مسار الشرق يُسهم في زيادة استقرار المنطقة
• على المواطن مشاركتنا الهم ولا يظلمنا حتى نعبُر إلى بر الأمان
• 90% نسبة تنفيذ مشروع مياه القضارف.. وعلى المزارعين زيادة الإنتاج
• حوار: أنس عبد الرحمن

في أول حوار له، كشف والي القضارف المكلف، اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم، عن معلومات تسرد لأول مرة وأسباب ساهمت في تأخر الحل الجذري لمشروع المياه، وحجم مديونية الشركة الصينية المنفذة للمحطة الرئيسية، وعدم دفع المكون المحلي للصناديق العربية من قبل. وأكد استعداد الشركة للعودة ومواصلة العمل عقب سداد المديونية بعد الترتيبات والتحوطات الاحترازية الصحية الوقائية من خطر (كورونا) للدخول للبلاد.

وأماط والي القضارف اللثام عن قدوم لجنة فنية من المركز لتقييم المشروع وأعرب عن استعداده للتعاون والتعامل مع قوى الحرية والتغيير بالولاية بعد تسمية رسمية وتوافقية (لقحت) للممثلين، وأشار إلى أن لجان إزالة التمكين لم تكوّن لعدم تسمية عضوية قوى الحرية والتغيير، و وه إلى تفاهمات توصل إليها مع الجانب الأثيوبي لتبادل المعلومات للقضاء على الجريمة المنظمة من تهريب للأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر وتوسيع سبل التعاون لخدمة مصلحة البلدين والشعبين.

فمعاً إلى تفاصيل الحوار:

    *بداء كيف ترى أبعاد الاتفاق النهائي لمسار الشرق بالولاية؟

القضارف واحدة من ولايات الشرق المستقرة بحمد الله، وتقريباً لم تكُ بها مشاكل مسلحة، وأبعاد الاتفاق يمكن أن تعود على الولاية بفوائد كثيرة في شأن التنمية بمجالات (الصحة، التعليم، البنى التحتية الطرق)، وإيجاد فرص عمل للخريجين من أبناء الولاية، وأستطيع القول إن اتفاق مسار الشرق يسهم في زيادة استقرار المنطقة عامة والولاية بصفة خاصة .

* الشريط الحدودي به تحركات إجرامية متعددة ما تعليقكم؟

الشريط الحدودي في الآونة الأخيرة شهد بعض الأحداث والخروقات من سرقات وخطف للأفراد من الجانبين لردود أفعال، لكن لدينا خطة كاملة بانتشار أمني مكثف للقضاء على الظواهر السالبة عبر القوات المشتركة بين الجانبين، وهذه الخطة يتم تنفيذها مقبل الأيام. وقد جلسنا مع الجانب الأثيوبي خلال زيارتنا وتوصلنا لتفاهمات لتبادل المعلومات لمحاسبة كل متورط في الجرائم المنظمة من تهريب للسلاح والمخدرات واتجار بالبشر، ووجدنا ترحيباً وتعاوناً كبيراً من الجانب الإثيوبي. وهنالك أطواف مشتركة للقضاء على هذه الظواهر السالبة، والجارة إثيوبيا تربطنا معها علاقة طيبة وحسن الجوار ونسعى إلى أن تتوسع في المستقبل لخدمة مصلحة البلدين والشعبين .

*كيف تصف لنا الوضع بينكم وبين (قحت) بالولاية وهل هناك أي توتر يشوب العلاقة بينكم؟

نحن على أتم الاستعداد للتعامل مع قوى الحرية والتغيير بالولاية  لنخدم القضارف وجاهزون لأي تعاون فقط عليهم تسمية ممثلين للقوى وقلت هذا الحديث لعضو السيادي تاور بصورة مباشرة في اجتماع جمع بيننا (سموا ناسكم وتعالوا)، لأننا الآن نواجه بعض التضارب مع الإخوة في قوى الحرية يأتي إلينا أشخاص باعتبارهم ممثلين (لقحت) نتشاور معهم دون ذكر للأسماء بعدها يتصل علينا آخرون يرفضون تمثيل هولاء، ويصرون على أنهم لا يمثلونهم، لذا نريد أن يأتوا بصفة رسمية منعاً للتضارب ووجهنا أمين عام الحكومة بالمتابعة، وإن لزم الأمر اتصلنا بالتنسيقية العامة المركزية لقوى الحرية لتسمية ممثلين للولاية، ولم نكون لجان إزالة التمكين لأنه لابد من مشاركة قوى الحرية في عضويتها، ونحن جاهزون للتعاون معهم وأبوابنا مفتوحة أمامهم، ولجان الخدمات والتغيير بالمحليات حسب توجيهات ديوان الحكم الاتحادي نفذنا منها ما يزيد عن 80% وهم منخرطون في تقديم الخدمات للمواطنين بمحلياتهم ،لينعم المواطن بالخدمة بتلك القرى .

*كيف ترون المخرج لأزمات القضارف المتعددة؟

أزمة الوقود والدقيق عامة في السودان محتاجة لمعالجة من المركز ولديه رؤية في ذلك كرفع الدعم عن الوقود حتى يستفيد منه المواطن مباشرة في السلع الضرورية اليومية، وفي الأسبوعيين الأخيرين تم تخفيض حصة الولاية منذ تعطل خط هجليج الناقل للبترول بنسبة 50% إضافة لأزمة الدقيق، لذلك ندعو المواطن للتحمل وبمشاركتنا الهم ولا يظلمنا، هذه المشكلة يعاني منها السودان كله، نرجو من الجميع تنفيذ الخطة التي يتبناها المركز للخروج من هذه الأزمة والمخرج الرئيسي يبدأ بالإنتاج والزيادة في محصولات الذرة والقمح والاكتشافات الجديدة من البترول، ونحن كولاية نجتهد في زيادة إنتاجنا .

*حلم أهل الولاية هو الحل الجذري للمياه، أين يقف الآن؟

العمل الذي تم في هذا المشروع خلال الفترة الأخيرة عمل ممتاز وصل 90% والمشروع وفق مسارين، مسار الشبكة الداخلية، وهو على نفقة حكومة الولاية من ميزانيتها الخاصة، بجانب دعم الحكومة الاتحادية ومساهمة الجهد الشعبي، ونفير الخيرين من أهل الولاية عبر المسؤولية الاجتماعية والمسار الثاني المحطة الرئيسة عبر الصناديق العربية، وهي أيضاً وصلت بها الأعمال 90% ولكن بسبب عدم دفع الدولة للمكون المحلي للصناديق، تعثر العمل وكذلك مديونية الشركة الصينية التي بلغت 15 مليوناً و700 ألف دولار، ومنذ مجيئنا طالبنا وزارة المالية بدفع المديونية، وجلسنا مع المجلس العسكري وقتها وطالبناه بدفع المكون المحلي للصناديق العربية لمواصلة وتكملة المشروع .

*وكيف هو الموقف الآن؟

نحن بصدد استقبال لجنة فنية من المركز لتقييم المشروع ودراسة إمكانية قيام سدود أخرى ببعض المحليات ورفع توصياتها وتقريرها النهائي للجهات العليا، وأتوقع أن تتفاجأ اللجنة بحجم الإنجاز الذي تم بالمشروع، وبعد دفع المديونية لا تمانع الشركة الصينية عن تكملة المشروع طبعاً بعد عمل كل إجراءات السلامة والتحوطات الاحترازية الصحية والوقائية ضد (كورونا) قبل دخولهم البلاد، وبحسب الشركة إذا تم دفع المديونية تسلمنا المشروع بعد ثلاثة أشهر، ونأمل أن يتم ذلك قبل دخول الخريف، وأقول الشبكة الداخلية الآن جارٍ العمل بها بوتيرة متسارعة، وجزء كبير من المدينة يشرب من الشبكة الجديدة .

*ملف الأراضي بالولاية واحد من الملفات الشائكة منذ تسعينيات القرن الماضي بيد أن خطط الشباب الفئوية الإسكانية لم تر النور؟

الأراضي كانت موقوفة بقرار الولاة السابقين، ولكن الآن تم استئناف العمل فيها منذ شهر سبتمبر الماضي، وهنالك معالجات كبيرة تتم يومياً للمشاكل التي حدثت في الفترة السابقة. وبعد تكملة المعالجات وحل المشاكل سيتم البدء في الخطة الفئوية والإسكانية للشباب .

*هناك ضعف واضح ومشاكل بالبنى التحتية والخدمات من طرق وصحة وتعليم لاسيما بالمحليات والأطراف؟

الولاية بها مشاكل في البنى التحتية الآن جاري العمل لتكملة طريق سمسم أم الخير، وقطع العمل فيه شوطاً كبيراً، وهو طريق قومي، كما تمت صيانة بطريق القلابات، لكننا لسنا راضين عنها وخاطبنا الطرق والجسور الاتحادية، بضرورة أن يعطوا هذا الطريق عناية خاصة وطالبنا بطبقة بطول 60 كلم، نأمل أن يستجيبوا سريعاً، ووجهنا المحليات بموازنة 2020م بعمل ردميات ترابية للربط بين القرى الزراعية ومناطق الإنتاج بالسوق. ومخطط أن يتم إدخال مناطق الشريط الحدودي بمشاريع تنموية كبيرة، وحقيقة يحتاج تنمية في الصحة والتعليم والمياه رغم إنجازات صندوق تنمية الشرق بالمحليات وتنفيذه العديد من المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس، إلا أننا ما زلنا نأمل في المزيد لنقل الخدمات المتكاملة للريف والمحليات، والآن هنالك 100 قرية بها كهرباء بمحليات الفاو وقلع النحل والقريشة إلا أن بعض النواقص في المكاتب والعدادات ووسائل الحركة لإدارة الشبكة الجديدة التي طالبنا بها وزارة الطاقة والمعادن.

*ثلاث رسائل في بريد (الصيحة) لمن ترسلها؟

الرسالة الأولى

إلى المواطن، هذه فترة تغيير، نريد منه توحيد الهدف لتنمية وخدمة الولاية والتعاون مع السلطات للعبور بالمرحلة الحرجة التي يمر بها السودان .

الرسالة الثانية

إلى الشباب، لابد من المساهمة بالدور الفاعل في تقديم الخدمات للأحياء والمحليات والقرى، نريد شباب الثورة والتغيير للمشاركة في التغيير من مناطقهم ومحلياتهم وشوارعهم ومدارسهم بالجهد الشعبي لتجميل المدينة ومساعدة السلطات للوصول لنهضة متكاملة، فالوقفات الاحتجاجية والمظاهرات لا تحل مشكلة .

الرسالة الثالثة

إلى المنتجين، لابد من زيادة الإنتاجية، فموازنة 2020م تهتم بالزراعة والبنى التحتية في التعليم بتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي حتى توزيع المعلم وكذلك اهتمام كبير بالصحة بالتركيز على الأطراف والفرقان بنقل الخدمات للمدن البعيدة ليستفيد المواطن هناك .