اتفاق نهائي بين الحكومة و”مسار دارفور” حول (الخدمة المدنية)

جوبا- الصيحة

تَوصّلَ وفدا الحكومة برئاسة عضو المجلس السيادي، الناطق باسم الوفد محمد حسن التعايشي، وقادة “مسار دارفور” خلال جلسة بجوبا أمس إلى اتّفاقٍ نهائي حول ملف الخدمة المدنية لأبناء دارفور واستيعابهم في كَافّة مُؤسّسات الدولة ومستوياتها المختلفة.

وقال التعايشي عقب الجلسة، بأنّ الطرفين اتّفقا بشكلٍ كاملٍ على مُعالجة الخلل في الخدمة المدنية بالنسبة لمُواطني دارفور، وأوضح أنّ الاتفاق تضّمن إنشاء آليتين: الأولى معنية بدراسة الخلل التاريخي لتمثيل سُكّان دارفور تعمل تحت المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية، ونوّه لتحديد سقوفات زمنية مُحَدّدَة وأسس ومعايير تتبعها الآلية، وذكر أنّ الآلية الثانية كرّست لمُعالجة الخلل على المدى القصير، وتمّ الاتفاق أن تكون المعالجة من مُنطلق مبدأين: الأول استراتيجي بإنشاء آلية مُستقلة ذات كفاءة لدراسة أوجه الخلل، والثاني إنشاء آلية في المدى القريب تبحث مسألة التمييز الإيجابي واستيعاب أبناء وبنات دارفور في مُؤسّسات الخدمة المدنية على المدى القصير، وأضاف: “اتّفقنا على سُقُوفاتٍ زمنيةٍ ومعايير مُحَدّدة وعلى تحديد نسبة 20% لمُقابلة استيعاب أبناء وبنات دارفور في الخدمة المدنية”.

من جانبه، أَكّدَ عضو وفد قيادات “مسار دارفور” أحمد تقد لسان، أن اللجنة التي كوّنها الطرفان الأسبوع الماضي لدراسة مسألة الخدمة المدنية عكفت على دراسة مواقف الطرفين، وتوصّلت لتفاهُمٍ كاملٍ عبر مرحلتين: الأولى تتم بقرار سياسي باستيعاب أبناء وبنات دارفور بنسبة 20% في كَافّة مؤسسات الخدمة المدنية بالدولة، ابتداءً من وكلاء الوزارات والمُديرين العامين والسُّفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية وفي الإدارات المُختلفة بالمفوضيات والهيئات والشركات الحكومية، إضافةً للوظائف الوسيطة، والثانية وهي مرحلة تحديد أوجه الخلل في الخدمة المدنية.