الخبز.. ضعف الرقابة يُفاقم الأزمة

الخرطوم: مروة كمال

في ظل عدم وجود اتحاد للمخابز عقب حله وعدم تكوين لجنة تسييرية تفاقمت أزمة الخبز بالخرطوم، وباتت صفوف المواطنين أمام المخابز السمة البارزة بالعاصمة، ويعزو أصحاب مخابز تحدثوا لـ(الصيحة) الأزمة إلى ضعف الرقابة على عمليات التوزيع لانسياب الدقيق ونقص العمالة مما أدى إلى تقليص حصة الدقيق، مؤكدين أن توفير الخبز يتأزم بشكل متكرر.  وأضافوا  أن المخابز التي كانت حصتها 50 جوال دقيق أصبحت حصتها جوالًا واحداً. وهنالك من يحمل شركة سيقا مسؤولية نقص الحصص بسبب سياسات الشركة التي قضت  بتقليص الحصص في ظل عدم وجود اتحاد يتدخل لحل الأزمة، وشدد  أصحاب المخابز على أهمية مراجعة سعر قطعة الخبز والتي تباع بجنيه مقابل جنيه ونصف لبعض للمطاعم. وأكدوا على أهمية تشديد الرقابة والإشراف على عمليات توزيع الدقيق.

وسبق أن كشف الأمين العام لاتحاد المخابز المحلول جبارة الباشا هاشم عدم التزام الشركات بحصص الدقيق المخصصة للمخابز فضلاً عن نقص العمالة ودخول فصل الشتاء (البرودة) ومشاكل في الغاز وارتفاع تكلفة الإنتاج والتي أدت بدورها إلى تفاقم الأزمة، وقال في حديثه لـ (الصيحة): عندما كنا في الاتحاد عقدنا اتفاقاً مبدئياً مع الوالي لمعالجة مشكلة الأوزان وتسعيرة الرغيف لتجنب التكلفة العالية، لكن إلى الآن لم يتم التوصل إلى نقطة محددة، وقال إن بعض أصحاب المصانع يقومون بتصغير حجم القطعة بما يسمى (القرصة) لتغطية الفاقد، وأضاف أن تصغير الحجم ساهم في تشريد العاملين وأرهق أصحاب المخابز.

ويرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز “الراصد” د. الفاتح عثمان أن تصريحات اتحاد المخابز المحلول أنه تم إنقاص الكميات التي يتم توزيعها في إطار التحديات التي واجهت الحكومة من نقص في كمية القمح في المخزون الإستراتيجي مما أدى إلى نقص غير متعمد أو متعمد في نقص كميات الدقيق مما انعكس على أزمة الخبز الحالية، والتي قال إنه ليس في جميع الأحياء، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تعطي حصتها كاملة وأخرى لا تفي بالحصة الكاملة من الدقيق، جازماً بأن الخبز حالياً ليس في مرحلة الأزمة هو وضع مؤقت، وفي الغالب تنساب ذات الكميات مرة أخرى للمخابز، لافتاً إلى أن استمرار الدعم تصاحبه أزمة في السلعة، فالدعم يشجع بعض الوكلاء على التصرف في كميات الدقيق وتسريبها للسوق التجاري، فضلاً عن أن الدعم يشجع بعض أصحاب المخابز على التصرف في حصص الدقيق مما يزيد الطلب عليه، داعيًا الى تغيير الطريقة التي يوزع بها الخبز المدعوم، فنظام التوزيع عبر الشركات والوكلاء هو نظام السوق الحر الموروث من النظام السابق، جازماً بأنه نظام لا يصلح لمعالجة مشكلة الدعم الحالية، وتوقع استمرار الأزمة في ظل العمل بالنظام القديم الذي لا يصلح في مرحلة الدعم.

وكشف صاحب مخبز بالخرطوم ٢ عن خروج عدد من المخابز من دائرة الإنتاج والتي تعمل تعمل بأقل من ربع الطاقة الإنتاجية، مبيناً أن هنالك مخابز متذبذبة في العمل وإنتاجها اليومي ضعيف جداً، لافتاً للزيادات الكبيرة في الأسعار حيث ارتفعت كرتونة الخميرة ووصلت إلى ٢١٠٠ جنيه بدلاً عن ١٩٠٠ جنيه الأسبوع الماضي، وأيضًا ارتفاع أسعار الزيت تراوح سعر الجركانة زنة ٣٦ رطلاً مابين ١٨٠٠ إلى ١٦٠٠ جنيه حسب النوع بدلًا عن ١٦٠٠ جنيه و١٥٠٠ جنيه، وقال في حديثه (للصيحة) إن التكفلة عالية مقابل العائد، لذلك نعمل بطاقة أقل للمحافظة على وضعنا في السوق.

وفيما يخص الأوزان قال: لا يوجد وزن محدد من قبل الاتحاد منذ أكثر من ١٠ شهور للعمل، لذلك أي صاحب مخبز يحدد الوزن الذي لا يكبده خسائر كبيرة، ووعدنا الاتحاد بأسعار جديدة، لكن إلى الأن لم تعلن، مناشداً الحكومة بحل مشكلة المخابز ومُعاناة أصحابها

وفي ظل دعوات اتحاد المخابز المحلول بضرورة الإسراع في رفع مقترحات تكلفة الخبز التي قدمتها اللجنة التي شكلها والي ولاية الخرطوم للجهات المختصة في وقت سابق يبلغ استهلاك ولاية الخرطوم اليومي نحو 47 ألف جوال (الجوال الواحد يزن 50 كغم) بينما الموزع فيها يقدر بنحو 39 ألفاً مقابل 53 ألف جوال لاستهلاك الولايات بينما الموزع منها يقدر بنحو 46 ألفاً.