قرارات بتشكيل لجان فرعية لضمان تأمين واستقرار سلعة الخبز

الخرطوم : الصيحة 

أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً وزارياً رقم (8) لسنة 2020 يختص بتشكيل لجنة فرعية للحصر والرقابة وجمع المعلومات في إطار الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق لتقوم بحصر المخابز والوكلاء وحصص الدقيق وكل المعلومات ذات الصلة برئاسة حسن محمد علي أبنعوف وعضوية آخرين، وذلك في إطار الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) المنظم لعمل الأجهزة التنفيذية الانتقالية واستنادًا للخطة الإسعافية للدولة لضمان تأمين واستقرار سلعة الخبز لولايات السودان المختلفة وإلحاقاً للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 3/12/2019 والخاص بتشكيل الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق.

وتختص اللجنة بحصر جميع المخابز بالخرطوم وبقية الولايات بالعنوان والموقع الجغرافي بجانب تصنيف المخابز من ناحية نوع الخبز والحجم والاستهلاك والكثافة  بالإضافة الى حصر الكوتة اليومية والأسبوعية من الدقيق لكل مخبز، وكذلك حصر كوتة المطاحن اليومية والأسبوعية والشهرية وخريطة التوزيع إضافة إلى حصر الوكلاء لكل مطحن وتوزيعهم الجغرافي والكوتة المستلمة وخطوط التوزيع والمدن.

وحدد القرار وزارة الصناعة والتجارة مقراً لأعمال اللجنة على أن ترفع تقريرها الختامي وقاعدة البيانات في فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور القرار.

وعلى صعيد متصل، أصدر وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني قراراً وزارياً حمل الرقم (9) لسنة 2020 ويختص بتشكيل لجنة فرعية للسياسات العامة في إطار الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق تقوم بوضع السياسات والخطط لمراقبة الدقيق والمخابز وكل السياسات ذات الصلة برئاسة نجاة محمود آدم وعضوية آخرين، وذلك في إطار الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) المنظم لعمل الأجهزة  التنفيذية الانتقالية واستناداً للخطة الإسعافية للدولة لضمان تأمين واستقرار سلعة الخبز لولايات السودان المختلفة، وإلحاقاً للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 3/12/2019 والخاص بتشكيل الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق.

وتختص اللجنة بوضع السياسات العامة والخاصة بسلعة الدقيق المدعوم والمخابز والخبز تماشياً مع مصلحة المواطن والسياسات العامة للدولة بجانب سياسات الحصص لكل مطحن وتوفير القمح لها حسب الحصص المتفق عليها، وكذلك وضع ضوابط التصديق وآليات للمخابز التي تنتج الخبز التجاري والمدعوم والأغراض الأخري بالإضافة إلى إعداد تكلفة إنتاج الخبز بشقيه المدعوم والتجاري بجانب وضع سياسة وبرنامج فعال لرصد موقف مخزون القمح والدقيق بصورة مستمرة، وحدد القرار وزارة الصناعة والتجارة مقراً لأعمال اللجنة على أن ترفع تقريرها الختامي في فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور القرار.

إلى ذلك أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً وزارياً حمل الرقم (10) لسنة 2020 ويختص بتشكيل لجنة فرعية للطاقة العامة في إطار الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق تقوم بوضع سياسات الطاقة وتأمينها وكل المعلومات ذات الصلة برئاسة عفاف محمد الماحي سليمان وعضوية آخرين، وذلك في إطار الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) المنظم لعمل الأجهزة  التنفيذية الانتقالية واستناداً للخطة الإسعافية للدولة لضمان تأمين واستقرار سلعة الخبز لولايات السودان المختلفة، وإلحاقاً للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 3/12/2019 والخاص بتشكيل الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق.

وتختص اللجنة بوضع السياسات العامة بخصوص توفر الطاقة وتأمين استمرارها للمطاحن والمخابز بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة بحانب وضع سياسات توزيع الطاقة وحصتها للمطاحن والمخابز وحدد القرار وزارة الصناعة والتجارة مقراً لأعمال اللجنة على أن ترفع تقريرها النهائي في فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور القرار.

إلى ذلك أوضح  وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، بأن تلك القرارات سيتم تسليمها عبر وزارة الحكم الاتحادي لكافة الولايات، وناشد الوكيل ولاة الولايات كافة على تكوين لجان مشابهة بولاياتهم تختص بنفس المهام والصلاحيات على أن ترفع تقاريرها بصفة دورية لوزارة  الصناعة والتجارة الاتحادية