أزمة الجنينة.. الحقائق والمُلابسات

تقرير: منى النور

صدى إقليمي ودولي واسع صاحب أحداث الجنينة الأخيرة التي اندلعت نتيجة لخلاف بين شخصين بسوق الجنينة، ليتصاعد الخلاف لمواجهات عنيفة في الولاية، أسفرت عن مُواجهات وقتلى وحرق ونهب، الأمر الذي دعا لسن تدابير حاسمة من خلال زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، للمدينة لتهدئة الأوضاع وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
فبحسب مُراقبين، فإنّ النظام البائد أسهم في إذكاء نار القبلية والعُنصرية بين مُكوِّنات الولايات المختلفة، الأمر الذي جعل من السهل بروز مشكلات وتصاعُدها ووصولها لمستوى الحرب الأهلية إذا لم يتم التدخل السريع وحسم المشكلة، اللجنة العليا لإدارة أزمة الولاية عقدت مؤتمراً صحفياً هدفت منه لتوضيح المُلابسات وعكس الحقائق حول أحداث مُعسكر “كريندق” للنازحين، تحدث فيه قانونيون وناشطون عن أصل المُشكلة والدوافع التي قادت لحدوثها، حيث أجمعوا على أن دافع الصراع وراء أزمة الجنينة لم يكن قبلياً ولا عنصرياً، وإنّ من يُريدون تبريره بصراع قبلي يرغبون في تبرير العنف الذي صاحب الأحداث، فهي مظهر من مظاهر الأزمة في التي تعيشها البلاد ونتاجٌ لتراكُمات وغياب لسيادة القانون، بجانب انتشار السلاح في أيدي المواطنين، وطَالَبَ المُتحدِّثون بضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة دولة القانون والعمل على جمع السلاح بصورة قسرية وليس بشكل طوعي.
وبحسب حديث القانوني حافظ إسماعيل، فإن القضية تتطلب مجهودات حكومية ورسمية لمُعالجة جذور الأزمة من خلال البُعد العقلي وشكل التفكير ونشر ثقافة التسامُح ونبذ العُنصرية، مُؤكِّداً أن دارفور مازالت تعيش في إرث النظام البائد الذي عمل على تقسيم البلاد لإثني وقبلي، مما قاد لغياب سلطة القانون والدولة، مُشيراً إلى ضرورة معالجة أوضاع النازحين والأرقام الهائلة التي وصلت إليها نسبة النزوح، والعمل على فرض هيبة الدولة والقانون، مُضيفاً أن أغلب السلاح المُتواجد بين أيدي المواطنين تم بواسطة النظام البائد، كما طالب بإخضاع المُتفلِّتين للقوانين واللوائح التي تحكم الدولة ورفع الحصانات عن المُتورِّطين من رجال القوات النظامية لمُحاسبتهم وعدم إفراطهم من العقاب، مشيراً إلى أن نظام الديات والتسويات من شأنه التنشجيع على ارتكاب الجرائم، فيما تأسف د. أحمد المدني، على استمرار الاحتراب في دافور طوال هذه السنوات، مُشيراً إلى أن المعسكر يقع شرق مدينة الجنينة وبه حوالي (61.761) أسرة تتلقى الدعم من المنظمات و(88.439) أسرة مُقيمة بشكل دائم، سارداً أحداث المشكلة لشجار بين شخصين من قبيلتين تحوّل لصراع قبلي دامٍ، وكشف مدني عن حجم الأضرار المادية والمعنوية التي تعرّض لها معسكر “كردينق” والقُرى المُجاورة لمدينة الجنينة، حيث أسفرت عن استشهاد حوالي (65) مواطناً وجرح (88) وعدد المفقودين (70)، بينهم أطفال، والعالقون (300) شخص يصعب الوصول إليهم، بجانب حرق عدد من السيارات ونهب وحرق محلات تجارية، كاشفاً عن وجود دمار شامل لكل المحاصيل الزراعية بالحرق والنهب ووجود (61.761) نازحاً هم نتاج هذا الصراع، ويرى مدني أن المعسكر لم يعد آمناً وهناك حاجة للإغاثة والأدوية، وطالب بضرورة الاستعانة بالقوات النظامية لحماية النازحين العُزّل.
فيما لم يستبعد الناشط سالم النو، تكرار سيناريو الصراع الدائر في إحدى ولايات دارفور، وذلك لأن دارفور ظلّت تُعاني الفقر الاقتصادي والتهميش والتسوُّل والانعدام لأبسط الخدمات منذ سنوات، مُضيفاً بأنّ خلق إطار سياسي للقضية واحدة من أسباب خلق الإشكالات وتعقيد الصراع، مُشيراً إلى أن التغيير الذي شهدتها البلاد عبارة عن تغيير معنوي في دارفور وليس فعلياً، مؤكداً لوجود فراغ على كل مُستويات الولاية، كما عاب على الوثيقة الدستوية إغفالها قضية جمع السلاح من المُواطنين وانتشار قوات مُوازية تحمل السلاح تعمل على ترويع المُواطن دون إثبات هوية واضحة لها.
ويرى المحامي عبد الله إسحق أنّ كل أركان الجريمة متوفرة ويجب مُحاسبة المُتورِّطين وفق القانون، وهدّد باللجوء إلى المحكمة الجنائية في حال لم تؤدِ اللجنة التي شكّلها النائب العام مُهمّتها على الشكل المُرضي لكل الأطراف.
وطَالَبَ المُتحدِّثون في ختام حديثهم بضرورة إجراء تحقيق جنائي مُستقل ورفع الحصانات عن النظاميين المتواطئين، ومُحاسبة المُحرِّضين، ووضع خُطة شاملة للتعامُل مع السلاح المُنتشر بالولاية، ووقف الاعتداءات المتكررة، مؤكدين على وجود ضعف في الأجهزة المُنوط بها حماية المُواطن، وأن يتم التعامُل مع القضية بصورةٍ قوميةٍ كونها تمس كل البلاد.