قرار الرغبة المشتعلة للتملك..!!

بدون أي مقدمات منحت الحكومة الانتقالية مقر مجلس الولايات المحلول لوزارة الشباب والرياضة وفق قرار لرئيس الوزراء بالرقم (154) لسنة 2019م صادر بتاريخ 26/ ديسمبر2019 وقضى القرار بحسب نصه بأيلولة الأصول والأثاثات والمتحركات لوزارة الشباب والرياضة ووجهّ القرار وزارتي شئون مجلس الوزراء والعمل والتنمية الاجتماعية بنقل العاملين بالمجلس للوحدات الحكومية وفق الحاجة والمؤهلات والتخصصات .

ومن وجهة نظر الخبراء والمختصين أن القرار معيب شكلاً ومضموناً.  شكلاً يعتبر القرار عملياً إلغاء لمجلس الولايات وتفريق دمه وهو شأن ليس من اختصاصات مجلس الوزراء ولا من مهام حكومة الفترة الانتقالية المحددة بآجال مدتها ثلاث سنوات، وهي غير معنية بتحديد شكل الحكم ولا رسم خطوطه ولا بوضع الدستور الدائم للبلاد، ولذلك هذا القرار يتطلب فتوى دستورية وقانونية هل يجوز حل مجلس الولايات وتسريح موظفيه في وجود النظام اللا مركزي ? والوثيقة الدستورية نفسها تحدثت عن مؤتمر دستوري يحسم جدلية نظام وشكل الحكم وإلى ذلك الحين يفترض يتم العمل بنظام المجلسين سيما أن نظام الحكم الفدرالي أو اللامركزي يعتمد بصورة أساسية على الثنائية البرلمانية المزدوجة، وهو أن يكون هناك مجلسان أدنى وأعلى احدهما يتكون عن طريق الانتخاب والثاني يتشكل عن طريق التعيين، ويعتمد على استقطاب الكفاءات والخبرات أصحاب التجارب حتى لا يكون نسخة مكررة من المجلس المنتخب، وهذا النظام ليس بدعة في السودان، وإنما نظام معمول به في أمريكا والمملكة المتحدة وسويسرا والعراق وهو نظام قادر علي استيعاب كافة المكونات الاجتماعية والجغرافية للإقاليم في كل بلد وقانونياً هو انعكاس للبيئة السياسية والاجتماعية في البلاد المعنية، ولكن واضح أن وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي واصلة وإيدها لاحقة في الحكومة الانتقالية لدرجة أدخلت السيد ـ رئيس الوزراء ـ الدكتور ـ عبد الله آدم حمدوك في مأزق دستوري وصراع مؤسسات وتصفية حسابات شخصية، وذلك بأن يصدر قراراً معيباً وليست لديه رجلين ليقف عليهما، وهو قرار تم بدون دراسة لانعكاساته السياسية ولم تراع تطوراته الدستورية ـ ومن شكل القرار يتضح أنه تم بدون مهارات فنية وهو نتاج لأفكار مجموعة موظفين خائفين على مصالحهم ووظائفهم في مجلس الولايات اجتمعوا بليل مع آخرين في وزارة الشباب والرياضة يدفعهم الطمع والتكويش وضمنوا لهم مواقعهم في الوضع الجديد وعلى ضوء ذلك صدر قرار الأيلولة الذي يوضح ملامح التخبط والاستعجال في إصدار القرارات المصيرية وهو يكشف شكلاً من أشكال

المعركة القادمة، سيما أن الحكومة الانتقالية الآن تبحث في أمر تعيين الولاة بما يعني الاستمرار بالنظام اللامركزي، فكيف تتم مثل هذه الخطوة التي لا تمثل سوى مجرد تغيير الماضي من وجهة نظر قاصرة، ولا تدرك أنه ليس كل ما جاء في الماضي فهو باطل يجب تغييره، لابد من رؤية إستراتيجية للتغيير حتىلا يأتي التغيير بتحديات لا تستطيع مهارات عناصر الحكومة الانتقالية ـن تتجاوزها بسلام وأمان.