مبادرة أصحاب العمل.. زيادة موارد الولايات

 

الخرطوم: جمعة عبد الله

كشف وزير المالية  والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي عن حصولهم على معلومات لاسترداد الأموال المنهوبة، قال إنها ستحدث هزة كبيرة، وقال إنها موجودة وتحت مراقبة ومسئولية الأجهزة العدلية سيتم الحصول عليها.

وشن خلال مخاطبته مبادرة تجمع أصحاب العمل السودانيين (حنبنيهو) هجوماً عنيفًا على بنك السودان المركزي، وقال إن النظام السابق حوله لوزارة مالية مصغرة أضعفت دوره في إدارة السياسة النقدية، معلنًا عن خطة لإعفاء بنك السودان من شراء الذهب والقمح والمشتقات البترولية ووصف ما يحدث بسوق النقد الأجنبي بالفوضى والمضاربات، لافتًا لاتخاذ إجراءات ستطبق لاحقاً في ذات الاتجاه.

وكشف الوزير عن تفاهمات مع بنك التنمية الإسلامي وبنك التجارة الإفريقي للحصول على قروض لتمويل الصادرات والواردات وقال إن الخطوة تسهم في ترشيد سوق النقد الأجنبي واستقرار في سعر الصرف، وأشار إلى استناد الموازنة على تخصيص 30% من الموارد للولايات المتأثرة بالحروب والنزاعات، و 70% للحكومة المركزية، تخصص منها 23% لكل الولايات و7% للولايات المتأثرة بالحروب والنزاعات.

وكشف البدوي عن الشروع في فتح حساب لتبرعات السودانيين بالخارج وحساب آخر منفصل لاستقطاب وديعة أصحاب العمل السودانيين التي تسترد بدون فوائد ونبه بدوي لعقد اجتماع جديد لتحويل الدعم للمواطن عن طريق الموبايل بانك أو عبر حسابه، وألمح لإمكانية خفض الوظائف عبر فريق عمل وطني لمعالجة تشوهات الخدمة المدنية، مردفاً أن الأطباء والمعلمين يحتاجون لإنصاف بزيادة مرتباتهم بنسبة 100% في الموازنة المقبلة، وأبان أن متأخرات البنك الدولي وبنك التنمية  الإفريقي 3 مليارات دولار في الوقت الذي تبلغ فيه متأخرات صندوق النقد الدولي مليار و 400 مليون دولار، وزاد: إذا توصلنا لاتفاق نحصل على مليار دولار في دعم الموازنة، وقطع بأن السودان مثل الدول الإفريقية يحق له الحصول على تمويل من مؤسسة التمويل الدولية، ولفت لسياسات جديدة منها خطة لإصلاح قطاع الذهب وتأهيل قطاع النفط ورهن الخطوة بتمكين البلاد من الحصول على الاستثمارات المطلوبة لإحداث التحول المنشود.

فيما رهن وزير الثروة الحيوانية د.علم الدين عبد الله عبور السودان أزمته الاقتصادية بتنمية وتأهيل قطاع الثروة الحيوانية وزيادة الصادر من لحوم وماشية حية وأسماك وجلود وألبان وفتح أسواق جديدة، من خلال بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تقوم على أسس علمية وبحثية، وشدد على ضرورة الإنتاج من أجل الصادر بأسس وقوانين، بيد أنه أقر بوجوب معالجة المشاكل والتحديات على رأسها تطوير القطاع التقليدي إلى حديث، وطالب القطاع الخاص بالمساهمة في ذلك لجهة أنه المالك للثروة الحيوانية، وحثه على تأهيل البنيات التحتية من محاجر وإنشاء مسالخ،  داعياً لطرح مبادرة لاستغلال القطاع السمكي، مشيراً أن السودان سابع دولة تمتلك ثروة حيوانية لكنه ضعيف  في الصادر، مؤكداً أن السودان مؤهل من خلال موقعه الجغرافي ليكون نواة للصادر علاوة على تمتعه بوجود بيئات ومناخات متعددة تؤهله للاستفادة منها في المراعي، ووعد بالتنسيق ووضع الأسس اللازمة لتنمية القطاع مؤكداً أهمية حل المشكلات، ومسح الأمراض ليكون خالياً منها فضلاً عن استخدام التقانة، وانتقد ارتفاع أسعار الألبان في السودان مقارنة  بما يملكه من ثروة حيوانية.

بدوره، طالب عضو تجمع أصحاب العمل السودانيين المهندس  هاشم صلاح مطر، بعدم إلغاء الرسوم الضريبية  المفروضة على القطاع، ورهن ذلك بإيجاد قدرة تنافسية للمنتجات في الأسواق الخارجية بصورة تنعكس عائداتها على معاش الناس وتوزيعها بالعدالة والمساواة في المناطق التي تأثرت بالحروب والنزاعات، مؤكدًا التزام القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق  مع الحكومة، وناشد الحكومة إصدار قوانين تساعد في بناء الاقتصاد السوداني، وأشار إلى انعقاد ورشة لقطاع التعدين تجمع كل القطاعات ذات الصلة، مؤكداً أن القطاع سيكون سندا حقيقياً للحكومة وصولاً إلى استقرار سياسي واقتصادي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى