المحكمة الدستورية تُوجّه بإطلاق سراح نافع علي نافع

الخرطوم: أم سلمة العشا

وجّهت المحكمة الدستورية بإطلاق سراح المساعد الأسبق لرئيس الجمهورية السابق نافع علي نافع فوراً، ما لم يكن مقبوضاً عليه في دعوى أخرى، ووافقت المحكمة، على قبول الدعوى الدستورية، والأمر بفتح الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة في حق المدعي دستورياً إن كان هناك مقتضى لذلك خلال أسبوعين من الحكم.

ودفع محاميا المدعي سراج الدين حامد، وعوض حامد بدعوى جنائية ضد المجلس السيادي، وحكومة السودان، ادعيا فيها انتهاك المدعى عليهما حقوق المدعي الدستورية المحمية بموجب المادة (146/1) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019، والمادة( 9/1/2/3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

وطبقاً لعريضة ، فإن الجهة التي أمرت ونفذت أمر القبض ليست من الجهات العدلية أو القضائية، وشددا على أنها باطلة قانونياً، لأنها تمت خارج إطار القانون، وخالفت أحكام المواد 4/و،77،95،83/4 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، ورأت الدعوى أن اعتقال المدعي تم بموجب قانون الطوارئ والسلامة العامة والوثيقة الدستورية لذا ليس هناك أساس لدعوى دستورية.

وطالبت الدعوى التي حصلت (الصيحة) على نُسخة منها تقرير عدم دستورية الإجراءات التي تم بموجبها الاعتقال، رد الحقوق والحرية للمدعي وإطلاق سراحه فوراً، الأمر بتعويض مادي.